تشکیل «حفاظت گمرک‌» برای حفاظت گمرکات و کالاها

سرویس مجلس ـ بنا بر مصوبه مجلس، حفاظت گمرک‌های کشور برای حفظ اماکن گمرکی و کالاهای موجود در آن، زیر نظر رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود و مأموران آن، ضابط خاص قضائی به شمار می‌روند.

به گزارش «تابناک، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز سه شنبه در بررسی مواد مراعا مانده از لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماده 6، دولت را موظف کردند به منظور حمایت از مأمورانی که به موجب قانون، متکفل امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند و به تشخیص مراجع قضایی در هنگام انجام وظیفه ضمن رعایت ضابط اداری و قانونی مربوط با زیان جانی و مالی نسبت به خود و یا دیگران روبه‌رو می‌شوند، ردیفی در قوانین بودجه هر سال برای ستاد پیش‌بینی کند.

اعتبار موضوع این ردیف از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است. اعتبارات این ردیف توسط سازمان‌های کاشف به استناد گزارش بدوی و پس از تأیید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هزینه می‌شود.

در ماده 10 این مصوبه نیز مقرر شد، برای شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می‌شود و تشخیص آنها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارایه گواهی‌های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهی‌ها و شماره شناسه‌های فوق توسط گمرک است. در هر حال، توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده فروشی بسته به نصب این دو شناسه است و در غیر این صورت، کالاهای مذکور قاچاق به شمار می‌روند.

بر پایه تبصره یک این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری دستگاه‌های تخصصی مرتبط برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانه‌ای با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، از جمله رمزینه دو یا چند بعدی، ایجاد و امکان بهره‌گیری دستگاه‌های مرتبط را از سامانه مزبور فراهم کند.

بنا بر تبصره 2 نیز توزیع و فروش کالاهایی که با استفاده از هر گونه معافیت قانونی از قبیل ملوانی و تعاونی، مرزنشینی به کشور وارد شده، در هر نقطه از کشور بسته به نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری است. تشریفات قانونی این کالاها با رعایت ماده 9 قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 6/7/1384 و ماده 120 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 انجام می‌شود.

بر پایه تبصره 3 این ماده نیز آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستگاه‌های اجرایی عضو آن به لحاظ زمان بندی، اولویت کالایی و روش نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری روی کالا و نحوه تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه ظرف سه ماه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نمایندگان مجلس در ماده 32 نیز مصوب کردند، به موجب این قانون حفاظت گمرک‌های کشور زیر نظر رئیسی کل گمرک جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت اماکن گمرکی و کالاهای موجود در آنها و امور اجرایی مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن تشکیل و مأموران آن در حدود وظایف، ضابط خاص قضائیی به شمار می‌روند.

بر پایه تبصره یک این ماده رئیس حفاظت گمرک‌های کشور به حکم رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران پس از تأیید فرمانده نیروی انتظامی منصوب می‌شود.

بنا بر تبصره 2 نیز نحوه تسلیح نیروهای حفاظت گمرک‌های کشور، حمل و به کارگیری سلاح به موجب دستورالعملی که توسط نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد.

بررسی مواد مراعا از این لایحه در مجلس ادامه دارد.