اولاند:كاهش رتبه فرانسه مرحله جدید بحران
پاریس- شماری از كارشناسان اقتصادی، كاهش درجه اعتباری ' تربپل - آ ' برای فرانسه و شماری از كشورهای حوزه یورو را سرآغاز بحران جدیدی در حوزه یورو قلمداد می كنند.
به گزارش ایرنا ، درحالی كه هنوز چند روزی بیشتر از كاهش درجه اعتباری فرانسه و 14 كشور دیگر منطقه یورو از سوی موسسه ارزش سنجی ' استاندارد اند پورز ' نگذشته است كه كارشناسان اقتصادی از این اتفاق به عنوان سرآغاز مرحله جدیدی از بحران در منطقه یورو و فرانسه عنوان می كنند.
به نظركارشناسان كاهش درجه اعتباری كشورها از این جهت نگران كننده است كه بویژه بانك های اروپایی طرف مذاكره اخیرا برای تامین بخشی از كسریها و بدهی یونان نیز به توافق رسیده بودند.
حال به دنبال این تصمیم موسسه بانك های دخیل در ارایه وام به یونان اعلام كرده اند كه در نظر دارند ضمن تعلیق مذاكرات در این زمینه ممكن است از بخشش حدود 50 درصدی مطالبات مالی خود از یونان را نیز منصرف شوند.
موسسه ارزش سنجی ' استاندار اند پورز ' چند روز پیش درجه اعتباری 15 كشور اروپایی از جمله فرانسه را كاهش داد كه این امر نه تنها سبب واكنش شدیدی از سوی رقبای احزاب مخالف در فرانسه شد، بلكه بر بازار بورس فرانسه و برخی از كشورهای اروپایی نیز تاثیرگذار شد.
اگرچه بازار بورس اروپا از حدود یك ماه پیش خود را برای این وضعیت آماده كرده بود ولی با اینحال بازارهای بورس فرانسه و آلمان شاهد كاهش ارزش سهام شد.
براساس این گزارش ، ارزش یورو نیز در مقابل دلار آمریكا با 26/1 درصد ظرف چند روز اخیر به پایین ترین حد خود از اوت سال 2010 رسید.
' فرانسوا اولاند' نامزد حزب سوسیالیست فرانسه به عنوان رقیب اصلی نیكلا ساركوزی رییس جمهور این كشور در انتخابات پیش روی این كشور طی واكنشی به كاهش درجه اعتباری فرانسه گفت: كاهش درجه اعتباری كشور از سیاست های غلط ساركوزی از سال 2007 میلادی تاكنون ناشی می شود.
اولاند با اشاره به طرح های ریاضتی دولت فرانسه برای تامین بخشی از كسری بودجه ای كشور گفت: مردم فرانسه نبایستی تاوان سیاست های غلط ساركوزی را با افزایش های مالیاتی بپردازند.
وی افزود: ساركوزی كه پیش از این مدعی بود می بایستی نشان اعتباری ' تریپل - آ ' حفظ شود و فرانسه مجبور به این كار می باشد، دیدیم كه چگونه از سوی موسسه ای كه خود دعوت كرده بود تا وضعیت اقتصادی فرانسه را ارزیابی كند ، مجازات شد.
نامزد سوسیالیست ها با اشاره به نشست آتی ساركوزی در الیزه با روسای اتحادیه ها و كارفرمایان نیز خاطرنشان ساخت: اصلاحات اقتصادی مورد نظر ساركوزی كه قرار است ظرف نشست 18 ژانویه سالجاری میلادی در نشست وی با روسای اتحادیه ها و كارفرمایان كشور مطرح شود، دیر هنگام بوده و در حالی است كه عملا كمتر از یكصد روز به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه باقی است.
اولاند از طرح های اصلاحاتی مورد نظر دولت فرانسه به عنوان ترفندی تبلیغاتی یاد كرد و افزود: مردم عملا طی یكدوره پنج ساله شاهد ناكارآمدی طرح های دولت و حزب حاكم بوده اند.
ساركوزی نیز كه چاره ای جزء اعتراف به شكست سیاست هایش نداشت، در اولین واكنش نسبت به تصمیم موسسه استاندارد اند پورز گفت: فرانسه باید خود را برای اقدامات جدیدی كه از سوی دولت فرانسه اتخاذ خواهد شد ، آماده كند.
وی افزود: مردم فرانسه در مقابل آزمایش های جدیدی قرار داشته و نباید نیز در مقابله با بحران ها عقب نشینی كند.
به عقیده كارشناسان كاهش (تریپل- آ) نه تنها فرانسه را برای اخذ وام های كلان برای برون رفت از بحران مالی جاری با مشكل مواجه خواهد كرد، بلكه نیز سبب خواهد شد تا میزان بهره پرداختی این كشور برای وام های دریافتی با افزایش چشمگیری مواجه شود.
' اریك تواطی' كارشناس موسسه مطالعات آماری فرانسه معتقد است كه كاهش درجه اعتباری فرانسه زمینه ساز مشكلات جدیدی برای فرانسه و كشورهای حوزه یورو از جمله كشور یونان كه در حال مذاكره با بانك های خصوصی و سرمایه داران برای اخذ وام می باشد، خواهد شد.
به گفته وی، مشكلات واقعی كه هم اكنون یونان برای انعقاد قرارداد استمهال وامهای دریافتی با آن مواجه است، سبب خواهد شد تا وضعیت مالی اروپا از آنچه كه هست نیز بدتر شود.
' الیی كوهن' دیگر كارشناس اقتصاد فرانسه نیز در این زمینه گفت: این ارزیابی زمانی كه اروپا تمامی تلاش خود را برای نجات یونان انجام داده ، وضعیت خطرناكی را برای اروپا رقم خواهد زد.
كارشناسان شبكه یك تلویزیونی فرانسه نیز معتقد است ، كاهش رتبه مالی فرانسه برنشست 30 ژانویه كه با حضور27 كشور اروپایی برای مقابله با بحران مالی تشكیل می شود ، اثرگذار خواهد بود.
موسسه مزبور نشان اعتباری 15 عضو از اعضا 17 گانه حوزه یورو را كاهش داده است.
به عقیده كارشناسان، این امر نه تنها نهایی شدن توافق های قبلی اروپا را به مخاطره انداخته، بلكه این كشورها را مجبور خواهد ساخت تا با توجه به مولفه های جدید اقتصادی با فشارهای سرمایه گذاران و بانك های وام دهنده مواجه شوند، كه عملا سرآغاز بحران جدیدی در منطقه یورو خواهد بود.
