بررسي لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، همچنين براين اساس به منظور صيانت از سرمايههاي انساني كليه دستگاههاي متكفل مبارزه با قاچاق كالا و ارز متناسب با حجم فعاليتها بر اساس دستورالعملي كه به تصويب ستاد مركزي ميرسد، موظف به بكارگيري افراد با تجربه و داراي تخصص لازم براي همكاري با دستگاههاي مسئول در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز به صورت موقت شدند.
همچنين اجراي برنامههاي رفاهي - فرهنگي، به منظور ارتقاء سلامت روحي و رواني كاركنان از ديگر وظايفي است كه در اين ماده به تصويب مجلس رسيد.
به گزارش ايسنا، ماده 8 اين لايحه وظايفي را نيز بر عهده دستگاههاي عضو قرار ميداد كه به موجب آن اين دستگاهها موظف به برگزاري رزمايشهاي سراسري، ايجاد ساختار سازماني مناسب و تخصصي، شناسايي و كاهش نقاط آسيبپذير و غيره ميشدند.
در بررسي اين ماده عبداللهي -رييس كميسيون برنامه و بودجه- پيشنهاد حذف ارائه داد و گفت: لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز به صورت مطول نوشته شده، اين در حالي است كه چند روز پيش قانوني براي تسهيل فضاي كسب و كار مصوب شده كه به نظر ميرسد قانون فعلي عكس آن قانون عمل ميكند.
وي با تاكيد بر ضرورت برخورد علل قاچاق به جاي برخورد با معلولها به دو بحث كيفيت و قيمت اشاره و خاطرنشان كرد: اگر قيمت كاهش و كيفيت نسبت به رقباي خارجي افزايش يابد، چه دليلي وجود دارد كه كالاي خارجي به صورت قاچاق وارد شود.
وي افزود: اگر نتوانيم چند نقطه را در گمركات كشور كنترل كنيم، چگونه ميخواهيم هزاران نقطه را در سراسر كشور كنترل كنيم.
عبداللهي با اشاره به نرخ تعرفه اظهار داشت: وقتي نرخ تعرفه 50 يا 80 درصد ميشود انگيزه براي قاچاق به وجود ميآيد. لذا قايم شدن پشت ديوار تعرفه به ضرر قدرت خريد مردم است. نهايتا حذف اين ماده مورد موافقت نمايندگان قرار نگرفت.
