ماجرای «فایل خاص» در بنگاههای مسکن!
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
در بین آن دسته از واحدهای مسکونی که با قیمتهای کذایی به بازار عرضه میشوند و یا فروشندههایی که نرخهای ارزنده برای فروش واحدهای خود اعلام میکنند (و متاسفانه اغلب خریداران قدرت کافی براي خرید چنین واحدهایی را ندارند) عدهای از مالکان هستند که واحد فروشی خود را به دلیل عدم اطلاع کافی از وضعیت قیمتها در بازار مسکن، ارزان قیمتگذاری میکنند یا اینکه به دلیل نیاز شدید مالی نرخ فروش واحدشان را کمتر از قیمت واقعی تعیین میکنند.
اما اتفاق جالب توجهی که این روزها در بازار مسکن همه مناطق تهران در حال وقوع است، به نحوه مشترییابی مشاوران املاک برای واحدهای «زیر قیمت» مربوط میشوند؛ چرا که در بیشتر مواقع واحدهای مسکونی ارزان قیمت توسط مصرفکنندههای واقعی در بازار مسکن خریداری نمیشوند؛ زیرا بنگاهداران مسکن راضی به فروش این واحدها به این دسته از خریداران نیستند، بلکه آنها ترجیح میدهند برای دریافت کمیسیون و پاداش بیشتر، این چنین واحدهای ارزان قیمت را به دلالان در بازار مسکن بفروشند!
یکی از فعالان بازار مسکن در مرکز تهران در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: معمولا واسطههای خرید و فروش املاک به خاطر دو هدف اقدام به این کار میکنند، یکی اینکه در مقابل «فایل دزدی» بایستند؛ زیرا با آگهی کردن فایلهای اکازیون، عدهای از مشاوران املاک از طرق مختلف به جزئیات فایل موردنظر دست مییابند و دست به مشترییابی میزنند و ديگر اینکه مصرفکنندههای واقعی در کوتاهترین زمان برای خرید هجوم میآورند، در صورتی که این دسته از مشاوران املاک قصد فروش به مصرف کنندههای حقیقی را ندارند!
در بنگاههای املاک معمولا واحدهایی که قیمت فروششان کمتر از قیمت ارزنده توسط فروشنده اعلام شود در معرض دید عموم قرار نمیگیرند، بلکه در فایلهای خصوصی عنوان میشوند؛ زیرا برخی از مشاوران املاک با دلالان در ارتباط هستند و آنها خرید چنین واحدهایی را به دلالان توصیه میکنند نه به مصرفکنندههای واقعی.
وی در ادامه افزود: در چند هفته اخیر مالکی در خیابان سهروردی قصد فروش یک واحد مسکونی را داشت البته این فروشنده نیاز شدید مالی نیز داشت، اما برای قیمتی که اعلام کرده بود یعنی 250 میلیون تومان، هیچ خریداری مراجعه نکرده بود به همین خاطر قیمت پیشنهادی خود را به 200 میلیون تومان تبدیل کرد و از نظر مشاور املاکی که مشتريیابی این واحد را بر عهده داشت، واحد مذکور با قیمت 200 میلیون تومان به یک واحد اکازیون تبدیل شده بود؛ به همین دلیل این واحد مسکونی از فایل واحدهای فروشی خارج شد و به فایل واحدهای خاص ارجاع داده شد و یکی از دلالانی که با این مشاور املاک در رابطه بود با خرید این واحد 200 میلیون تومانی، 5 میلیون تومان به عنوان کمیسیون و پاداش به وی پرداخت و با صرف نزدیک به 2 ماه و نیم زمان، ملک خریداری شده را با قیمت 250 میلیون تومان به مصرفکننده واقعی واگذار کرد.
متاسفانه این گونه کارها به عنوان زرنگی یک تبدیل به یک امر عادی و مورد قبول در عرف تلقی می شود. بنگاهی می خواهد به هر راه درآمدش را زیاد کند، دلال می خواهد سود ببرد و کسی هم وجدان درد نمی گیرد اگر ارزانی یک ملک، یک بار هم به نفع خریدار واقعی تمام نشود. این نوع ملک ها مانند شکار به دام بنگاهی ها می افتند و آنها هم باید هر چه می توانند بدوشند. این مسئله در مشاغل دیگر هم البته هست، یعنی فرهنگ اول خودم، بعدا کسی! همه می خواهند ره صد ساله را یک شبه بروند، همه می خواهند در بهترین جا برای خودشان و هفت پشت فامیلشان خانه بگیرند، چند دستگاه ماشین داشته باشند که ترجیحا خارجی و آخرین مدل باشد، ویلایی در شمال بخرند، تورهای داخلی و خارجی بروند و ... همه اینها هم به پول بی زبان نیاز دارد و چه اهمیتی دارد اگر دیگرانی هستند که نیازمندند، دیگرانی هم هستند که به حداقل های زندگی قانعند. باید دستگاه های فرهنگ ساز به جای مجموعه های تلویزیونی که فلانی پدر زن یا پدر شوهر خشنیست و گریه عروس را در می آورد یا داماد را بدبخت می کند، مقداری هم این معضلات اجتماعی را به تصویر بکشند و بدی های آن را نشان دهند. 
| 
این مشکل با قانون حل میشه البته اگه قانونی باشه که جلوی دلالان رو بگیره خوب راهکار چیست همجا مشکل مشکل ... خوب راهکار راهکار............. خسته شدیم از این بخور بخور اين كه مي فرماييد داستان الان نيست شما دير آمده ايد 40 سال پيش هم همين داستان بوده
مورد خريد شكار داستان جدايي دارد و خود بنگاه ها از گذشته اقدام مي كردند
البته چنين مواردي انگشت شمار و ناچيز است.
یکی از مهمترین مواردی که باید نظارت شدید بهش اعمال بشه و حتی در صورت امکان از دست بخش خصوصی هم خارج بشه همین بنگاه های املاک هستندقشری که اکثر اونها بدون داشتن تخصص خاص از راه زد و بند و بازار گرمی یکی از پردرآمد ترین اقشار جامعه هستند
| این خبرها هم نیست.... این چیزا واسه یک سری محدوده که اون هم تو هر صنفی پیدا می شه آقا فرمول محاسبه کمیسیون بنگاه نباید بر مبنای قیمت معامله باشد. راز گرانی مسکن همین فرمول است و بنگاهداران سعی بر گرانتر فروختن ملک مردم به مردم دارند اصلی ترین عامل گرانی واحدهای مسکونی خود بنگاه های املاک می باشند که متاستفانه اصلا رسیدگی نمی شود . بهترین کار این است که این شغل به صورت یک رشته دانشگاهی در آید تا هر کسی به راحتی وارد این شغل نشود. لپ کلام - اگه یه شیرنی درست ندی خونت به این راحتی ها فروخته نمیشه . اگه دنبال خیلی ارزونتر هم هستی بدون خود بنگاهیه به اسم دوستش بز خری میکنی و بلافاصله به خودت میفروشه . چرا دولت یک سایت مجانی ارتباط مستقیم بین خریدار و فروشنده راه نمیاندازه . نه مثل سایتهاوی که از کبریت تا موشک توش خرید و فروش میشه . یه سایت کنترل شده واقعی . 
بابا جون ساعت خواب !!! این اتفاق الان در حدود 10 سالی هست که داره میفته شما با 50 ملیون میتونی یه خونه 150 میلونی رو مبایعه نامه 3 یا 4 ماهه کنی بعد هم با یه سود حداقل 20 تا 30 ملیونی به یه نفر دیگه قالب کنی الان اکثر مغازه ها و دفترها تبیدیل شدن به دلال خونه اسمش رو هم گذاشتن مشاورین املاک حتی این دلالها 1 تومن هم مالیات و عوارض نمیدن الحمداله توی هر مسکن هم 4 یا 5 تا هستن تا جایی که گاهی وقت ها سر یه آپارتمان با هم دعواشون میشه گاهی هم با هم یه مبایعه نامه سوری مینویسن که به خریدار واقی بدبخت نشون میدن که ببین این ادم ملک رو اینقدر قولنامه کرده ولی فروشنده نفرخته شما بخر که ارزون داری میخری هیچ کس هم نیست که بگه آقا خریدی مالیاتش کو فروختی مالیتش کو اصلا قانونی برای اینجور معاملات وجود نداره يكي از آشنايان با سن 26 سال در بنگاه كار دلالي انجام مي دهد از قول وي نقل مي نمايم كه درآمدي حدود سه ميليون در هفته دارد. واقعا" در عصر اينترنت كه امكان اطلاع رساني را به بهترين شكل ممكن و سريع فراهم نموده است،چه ضرورتي به وجود بنگاههاي معاملات املاك هست؟جالب اينجاست كه دفاتر رسمي ودفترخانه ها جزلاينفك معاملات هستند و تنها نقش بازارگرمي و سوءاستفاده و مغبون نمودن هم فروشنده و هم خريدار به اين بنگاهها بطور رسمي داده شده است.هم فروشنده و هم خريدار بسيار ساده ميتواند به سايتي كه تحت نظارت است مراجعه و پس از توافق به دفاتر اسناد رسمي مراجعه و معامله نمايند.وجود بنگاههي معاملات درست مثل برنامه خريد و فروش شمشيرو قمه و...كه كاملا"آزاد بود درحاليكه حتي تظاهر به استفاده از آنها جرم بزرگ بود،ميباشد.
كاري را كه همه بنگاهها دركشور انجام ميدهند را ميتوان تنها به يك سايت اينتر نتي سپرددرحاليكه اين سايت اصلا" ابعاد سوءاستفاده و تورم زايي و...بنگاهها را ندارد.