مخالفت فرانسه با اعدام حسنی مبارک
کد خبر: ۲۱۷۶۵۲
| | 4495 بازدید
وزارت امور خارجه فرانسه در واکنش به درخواست دادستانی مصر برای صدور حکم اعدام برای دیکتاتور سابق مصر، مخالفت شدید خود را با این حکم اعلام کرد.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری "ریانووستی"، "رومن نادال" معاون دبیر مطبوعاتی وزارت امور خارجه فرانسه روز گذشته در اظهاراتی در واکنش به درخواست دادستانی مصر برای صدور حکم اعدام "حسنی مبارک" اعلام کرد: «فرانسه مخالف صدور حکم اعدام برای حسنی مبارک میباشد و همه انواع احکام اعدام را قاطعانه و بدون استثناء رد میکند.»
وی با اشاره به درخواست دادستانی مصر افزود: «فرانسه همیشه مخالف هرگونه حکم اعدام بوده است و این امر را یکی از اولویتهای عمده در زمینه حقوق بشر میداند. ما طرفدار لغو عمومی احکام اعدام هستیم و مصر از این قاعده مستثنی نیست.»
دادستانی مصر روز پنجشنبه گذشته درخواست صدور حکم اعدام برای حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر، "حبیب العادلی" وزیر کشور سابق و شش نفر از معاونان وی را تقدیم کرد.
مبارک و دستیاران وی به اتهام قتل تظاهراتکنندگان غیرنظامی در جریان قیام مردمی در ماههای ژانویه و فوریه سال 2011 تحت محاکمه قرار دارند و این در حالیست که متهمان به تقصیر خود اعتراف نمیکنند.
وکلای آنها ادعا میکنند که کارمندان وزارت داخلی که در زمان نا آرامیها، امنیت تظاهراتکنندگان را تأمین کرده بودند، مجهز به سلاح گرم نبودهاند.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری "ریانووستی"، "رومن نادال" معاون دبیر مطبوعاتی وزارت امور خارجه فرانسه روز گذشته در اظهاراتی در واکنش به درخواست دادستانی مصر برای صدور حکم اعدام "حسنی مبارک" اعلام کرد: «فرانسه مخالف صدور حکم اعدام برای حسنی مبارک میباشد و همه انواع احکام اعدام را قاطعانه و بدون استثناء رد میکند.»
وی با اشاره به درخواست دادستانی مصر افزود: «فرانسه همیشه مخالف هرگونه حکم اعدام بوده است و این امر را یکی از اولویتهای عمده در زمینه حقوق بشر میداند. ما طرفدار لغو عمومی احکام اعدام هستیم و مصر از این قاعده مستثنی نیست.»
دادستانی مصر روز پنجشنبه گذشته درخواست صدور حکم اعدام برای حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر، "حبیب العادلی" وزیر کشور سابق و شش نفر از معاونان وی را تقدیم کرد.
مبارک و دستیاران وی به اتهام قتل تظاهراتکنندگان غیرنظامی در جریان قیام مردمی در ماههای ژانویه و فوریه سال 2011 تحت محاکمه قرار دارند و این در حالیست که متهمان به تقصیر خود اعتراف نمیکنند.
وکلای آنها ادعا میکنند که کارمندان وزارت داخلی که در زمان نا آرامیها، امنیت تظاهراتکنندگان را تأمین کرده بودند، مجهز به سلاح گرم نبودهاند.
گزارش خطا