مقصر این اجاره‌خانه‌های کمرشکن کیست؟

سرویس اقتصادی ـ اجاره خانه در حالی این روزها به معضل اصلی خانوارهای کم درآمد ایرنی تبدیل شده که در هیچ کجای جهان، افزایش اجاره بها، دقیقا بنا بر نرخ تورم و پا به پای آن مرسوم نیست.

به گزارش «تابناک»، نخستين قانون تعديل مال‌الاجاره در ايران كه اول دي ماه 1317 خورشيدي در 9 ماده به تصويب مجلس رسيده بود، از شانزدهم دي ماه در شهر تهران به اجرا درآمد و حاكم بر روابط مالك و مستأجر شد.

بنا بر این گزارش، اين قانون با اندكي تفاوت، مشابه قوانيني بود كه در بسياري از كشورها اجرا مي‌شده، ولی قانون تعديل مال‌الاجاره ايران به مرور زمان كمرنگ شده و امروز روابط موجر و مستأجر در کشور بر پایه قدرت چانه‌زنی آنان تنظیم می‌شود که پیشاپیش برنده آن مشخص است، به گونه‌ای که مسأله اجاراه به یک رقم عمده در سبد هزینه‌های خانوار ایرانی تبدیل شده و بسياري از پرونده‌هاي قضايي در ايران در شش دهه گذشته، ناشي از همين مسأله بوده است.

در بسیاری از كشورها، اجاره‌بها عينا بنا بر تورم پول (یا افزايش بهاي زمین و آپارتمان) بالا نمي‌رود و ميزان آن بر پايه يك فرمول منصفانه محاسبه مي‌شود و «به طور كامل» در كنترل موجر نيست.

این گزارش یادآور می‌شود، در برخي شهرهاي آمريكا از جمله نيويورك، سانفرانسيسكو، واشنگتن و ... افزايش اجاره سالانه در صورتي كه مستاجر جابجا نشده باشد، ممنوع و يا محدود به «درصد» بسيار جزيي است.
این در حالی است که در همه موارد در کشور ما، مستاجر اگر در سال بعد بر مبلغ اجاره نیفزاید، باید محل را تخلیه و در اختیار دیگری بگذارد.

مروري بر تاريخ اقتصادی ايران، نشان مي‌دهد كه در ايران قديم و تا اواسط قاجاريه و حتي تا همين اواخر در قصبات و روستاها، اجاره دادن مسكن مرسوم نبوده و اين کار رايگان انجام مي‌گرفته كه جدا ساختن انسان‌ها از گذشته آنان، آسان و سريع نيست.

شاید این مسأله یادآوری کوتاه باشد برای نمایندگان ملت در مجلس که این روزها بیشتر سرگرم دغدغه‌های سیاسی هستند تا با تصویب قوانین خاص یا احیای قانون قدیمی تعدیل مال‌الاجاره در شرایط سخت کنونی اقتصاد کشور تا اندازه‌ای از بار اقتصادی اقشار کم درآمد کاسته شود.

بنابراین، روا نیست در کشوری اسلامی، مسأله اجاره مسکن ـ که سرپناه خانواده است ـ اینچنین با دشواری و بی‌رحمی قیمت‌گذاری شود؛ حال آنکه در بیشتر کشور‌های اسلامی و غیر اسلامی جهان، اجاره بها از موانع قانونی و عرفی جدی برای افزایش بی رویه برخوردار است.