رشد 4 درصدي اقتصاد ونزوئلا در سال 2011
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، آمار مقدماتي بانك مركزي ونزوئلا در گزارش پايان سال، از رشد اقتصادي دو درصد و نرخ تورم 25 درصد كه در آغاز سال از سوي دولت پيش بيني شده بود، فراتر رفت. اقتصاد ونزوئلا پس از دو سال متوالي ركود به دنبال بالا رفتن قيمتهاي نفت، بهبود يافت.
بر اساس گزارش بانك مركزي ونزوئلا، بخش غيرنفتي اقتصاد اين كشور به ميزان 4.3 درصد و بخش نفتي، 0.6 درصد توسعه يافت. نفت و محصولات فرعي نفت، 95 درصد از صادرات ونزوئلا را تشكيل مي دهند.
انتظار ميرود هوگو چاوز، رييس جمهور ونزوئلا، سال آينده هزينههاي اجتماعي را در آستانه آماده شدن براي شركت در انتخابات رياست جمهوري، افزايش دهد و اين اقدام، به نرخ تورم بالاي اين كشور، شتاب بيشتري مي بخشد. دولت قصد دارد براي مبارزه با افزايش قيمتهاي مصرف كننده، ساماندهي قيمتهاي كالاها در تمامي بخشهاي اقتصاد را سال آينده آغاز كند. اين تدابير ماه آينده با تعيين سقف قيمت جديد بر روي 19 كالاي مصرفي مختلف آغاز مي شود.
همچنين بانك مركزي ونزوئلا اعلام كرد ذخاير بين المللياش كه در چند سال گذشته رو به كاهش گذاشته بود و موجب نگراني دارندگان اوراق قرضه شده بود، به 29.9 ميليارد دلار رسيده است.
