سرانجام تحقیق و تفحص از برنامه چهارم

سرویس مجلس ـ سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس٬ گزارش این کمیسیون را درباره تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و سیاسی قرائت کرد و گفت: اهداف کمی و کیفی بودجه تحقق نیافته است.

به گزارش «تابناک»٬ محمدمهدی مفتح در نشست علنی عصر امروز (یکشنبه چهارم دی) گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هشتم درباره تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را در صحن علنی مجلس قرائت کرد.

این گزارش در چهار موضوع با عنوان مقدمه٬ بررسی عملکرد شاخص‌های کلان (فرابخشی)٬ خلاصه عملکرد بخشی٬ آسیب شناسی برنامه چهارم توسعه قرائت شد.

بر پایه اين گزارش، متوسط نرخ رشد اقتصادي هدف‌گذاري شده در برنامه چهارم، 8 درصد و عملكرد چهار ساله برنامه 7/5 درصد محقق شد.

همچنين متوسط نرخ رشد هزينه‌هاي مصرفي كه در برنامه چهارم، 6 درصد هدف‌گذاري شده بود در عملكرد چهار ساله برنامه به 45/4 درصد كاهش يافته است.

متوسط نرخ رشد سرمايه‌گذاري هدف‌گذاري شده در برنامه چهارم 2/12 درصد و عملكرد چهار ساله برنامه 9/6 درصد انجام شده است.

متوسط نرخ رشد نقدينگي كه در برنامه چهارم 20 درصد هدف‌گذاري شده بود، از سوي دولت 3/24 درصد محقق شد.

شاخص متوسط نرخ تورم كه بايد طبق برنامه چهارم توسعه به 9/9 درصد كاهش مي‌يافت، در چهار سال نخست برنامه چهارم توسعه 2/14 درصد رقم خورد.

متوسط رشد بهره‌وري نيروي كار كه بايد به 5/3 درصد مي‌رسيد، در عملكرد برنامه چهارم، 5/2 درصد رقم خورد.

در شاخص متوسط رشد بهره‌وري سرمايه كه در برنامه چهارم يك درصد پيش‌بيني شده بود، از سوي دستگاه‌هاي اجرايي به منفي نيم درصد تقليل يافت.

متوسط رشد بهره‌وري كل عوامل توليد كه بايد بنا بر قانون برنامه چهارم، 3/2 درصد پيش‌بيني شده بود در عملكرد چهارم ساله اين قانون، شش دهم درصد محقق شد.

در شاخص سهم بهره‌وري در رشد كه هدف برنامه 3/31 درصد بود در عملكرد دولت 9/10 درصد تحقق يافت.

نسبت هزينه دهك بالا به پايين كه به طور متوسط در برنامه چهارم، 14 درصد پيش‌بيني شده بود در عملكرد دولت در بخش شهري 41/13 واحد و در بخش روستايي 43/12 واحد محقق شد.

در شاخص نسبت هزينه 20 درصد بالا به پايين كه هدف برنامه چهارم به طور متوسط 5/5 درصد بود از سوي دولت در بخش شهري 8/7 واحد و در بخش روستايي 25/7 واحد رقم خورد.

شاخص جيني كه در برنامه چهارم توسعه 38 صدم درصد پيش‌بيني شده بود، در عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي سه هزار و 859 ده هزارم محقق شد و شاخص ايجاد اشتغال كه هدف برنامه 5/3 ميليون شغل بود، عملكرد دولت 5/2 ميليون شغل را نشان مي‌دهد.

سرانه ورزشي كه در برنامه چهارم توسعه يك متر پيش‌بيني شده بود، در پايان اين برنامه هشت دهم متر تحقق يافت.

در شاخص سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي از محل تسهيلات بانكي كه پانزده هزار ميليارد ريال هدف‌گذاري شده بود، از سوي دستگاه‌هاي اجرايي 260 هزار ميليارد انجام گرفته است.

در شاخص نسبت بودجه شركت‌هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي كه هدف برنامه 40 درصد پيش‌بيني شده بود، در پايان سال چهارم اين برنامه 53 درصد انجام گرفته است.

در شاخص اعتبار طرح‌هاي عمراني كه پيش‌بيني‌ برنامه 899 هزار ميليارد ريال بود، از سوي دولت هزار و 35 ميليارد ريال رقم خورده است.

در شاخص طرح‌هاي عمراني پايان يافته كه هدف برنامه هزار و 541 طرح بود، در پايان سال چهارم اين قانون فقط 440 طرح عمراني به پايان رسيد.

در شاخص كاهش تعداد كاركنان دولت كه در برنامه پنج درصد پيش‌بيني شده بود، در پايان سال چهارم برنامه تعداد كاركنان 200 هزار نفر بيشتر از هدف برنامه است.

دستگاه‌هاي اجرايي در شاخص كاهش پست‌هاي مديريتي كه در قانون برنامه چهارم 20 درصد پيش‌بيني شده بود، موفق شدند اين هدف را محقق كنند.

در شاخص افزايش ظرفيت توليد نفت خام كه در برنامه 600 هزار بشكه در روز پيش‌بيني شده بود از سوي دولت 180 هزار بشكه در روز محقق شده است.

در شاخص جمعيت تحت پوشش شبكه آب شهري كه هدف قانون برنامه 7/99 درصد بود دولت توانست 8/98 درصد را محقق كند.

در شاخص جمعيت تحت پوشش شبكه آب روستايي بالاي 20 خانوار كه در برنامه چهارم 79 درصد پيش‌بيني شده بود، از سوي دولت 5/73 درصد محقق شد.

كسري بودجه كه در برنامه بايد حداكثر 200 هزار ميليارد ريال مي‌بود، 775 هزار ميليارد ريال به وقوع پيوست.

در شاخص استفاده از درآمدهاي نفتي پيش‌بيني برنامه 82 ميليارد دلار بود كه دولت 301 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي برداشت كرد.

در شاخص هزينه مسكن در سبد خانوار هدف برنامه 23 درصد بود ولي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي 3/33 درصد رقم خورد.

در شاخص سهم دانشجويان كارشناسي به كل كه در برنامه چهارم بايد از 62 درصد به 57 درصد كاهش مي‌يافت، از سوي دستگاه‌هاي اجرايي 70 درصد انجام شد و در شاخص سهم دانشجويان كارداني به كل كه در برنامه چهارم بايد از 30 به 37 درصد افزايش مي‌يافت، از سوي دستگاه‌هاي اجرايي 23 درصد به وقوع پيوست.