عزم ملی؛ لازمه پايان تراژدی حوادث رانندگی

چه‌سال ۱۳۰۵ شمسي باشد و براي نخستين بار اتومبيل از فرنگ آورده مظفرالدين شاه، در تصادف با يك درشكه موجب مرگ يك نفر گردد و چه سال ۱۳۹۰ باشد و ۱۳ ميليون خودرو در حال تردد در كشور هر سال موجب بيش از ۲۰هزار مرگ ناگوار گردد، بسيار ساده است كه مسئوليت اين آمار نگران‌كننده از تلفات انساني را بر دوش عامل انساني بيندازيم و رانندگان را به سبب عدم احتياط و بي‌اعتنايي به قوانين و مقررات رانندگي، زمينه‌ساز بيشترين تعداد حوادث رانندگي بدانيم، اما نگاهي واقع‌بينانه‌تر به علل و عوامل بروز اين حوادث، واقعيت‌هايي ديگر را نمايان مي‌سازد.

آمارهاي جهاني حاكي از آن است كه در حال حاضر روزانه 4 هزار نفر در سراسر جهان براثر تصادفات جاده‌اي مي‌ميرند. همين آمارها در عين حال نشان‌دهنده اين واقعيت است كه در حالي كه تعداد و شدت حوادث رانندگي در كشورهاي توسعه‌يافته در حال كاهش است، 90 درصد از حوادث مرگبار جاده‌اي در کشورهاي کم‌درآمد يا با درآمد متوسط رخ مي‌دهد که تنها 48 درصد از کل وسايل نقليه جهان را دارند. در اين ميان، ایران با توجه به جمعیت حدود ۷۵ میلیون نفری خود، به لحاظ سرانه قربانیان حوادث رانندگی، رتبه اول را در دنیا به خود اختصاص داده است و به لحاظ ریسک تصادفات جادهای در مقام نخست جهان ايستاده است.

در ایران به ازای هر 10 هزار وسیله نقلیه، در هر سال 120 سانحه رانندگی اتفاق می‌افتد؛ درحالی که این رقم در فرانسه و ژاپن 12 تصادف است. در كشور ما بر اساس اعلام سازمان پزشكي قانوني، در نیمه نخست امسال، 162 هزار و 817 مورد مصدوم از حوادث رانندگی بر جا مانده و آمارهاي متفاوت اعلام شده از قربانيان حوادث رانندگي در كشور، مويد آن است كه سالانه بين ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر، جان خود را در سوانح رانندگي از دست مي‌دهند كه با توجه به هزينه‌هاي مستقيم (مانند خسارات وارده به اتومبيل‌ها، خسارات تحميلي به نظام بيمه‌اي و درماني كشور بابت پرداخت ديه و هزينه درمان حادثه‌ديدگان و...) و هزينه‌هاي غيرمستقيم (نظير ايجاد مشكلات اجتماعي و رواني در افراد خانواده متوفيان، از دست دادن نيروي كار فعال به‌صورت دائم يا موقت و...) جمع‌بندي و تحليل هزينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي اين حوادث، بسيار دشوار است.

واقعيت آن است در شرايطي كه تعداد قربانيان حوادث رانندگي در كشور همچنان سيري صعودي مي‌پيمايد، چاره كار تنها در مقصر قلمداد كردن رانندگان و عابران به سبب رفتارهاي پرخطر و عدم توجه كافي به قوانين و مقررات نيست. وقت آن رسيده است كه مسئولان امر از خود بپرسند پس از گذشت حدود هشت دهه از ورود نخستين اتومبيل‌ها به كشور، براي ترويج و آموزش فرهنگ صحيح رانندگي و رفتار درست ترافيكي به مردم چه كرده‌اند؟ وقت آن رسيده است كه از خود بپرسيم با توجه به سهم بيش از ۹۰ درصدي بخش حمل‌ونقل جاده‌اي در جابه‌جايي بار و مسافر در كشور، براي ساخت راه‌هاي ايمن، ارتقاي استاندارد وسايل نقليه، خروج اتومبيل‌هاي فرسوده از گردونه حمل‌ونقل، ايجاد امكانات مناسب رفاهي و استراحتگاه‌هاي كافي در جوار راه‌هاي پرتردد، تقويت نظام ارائه خدمات اورژانس در حاشيه راه‌ها و نيز كارآمدسازي نظام ارائه خدمات درمان و بازتواني حادثه‌ديدگان چه كرده‌ايم و چقدر در اين راه توفيق داشته‌ايم؟

در دهه پيش‌رو كه با توجه به ابعاد هولناك تراژدي حوادث رانندگي و تلفات انساني و اقتصادي آن، از سوي سازمان ملل متحد به عنوان (دهه اقدام براي ايمني جاده‌ها) نامگذاري شده است، تنها حمايت سياسي دولت‌ها و تامين اعتبارات لازم براي تقويت و توسعه بخش حمل‌ونقل ريلي و افزايش سهم آن در جابه‌جايي بار و مسافر – باتوجه به رويكرد جهاني در اين زمينه و ايمني بيشتر اين بخش نسبت به بخش حمل‌ونقل جاده‌اي – عزم جدي و تامين اعتبارات لازم براي ايمن‌سازي جاده‌ها و نيز ارتقاي استاندارد وسايل نقليه و اقدام جدي و ريشه‌اي براي آموزش فرهنگ صحيح رفتار ترافيكي از سنين كودكي است كه مي‌تواند نقطه پاياني بر صدرنشيني نامبارك ايران در فهرست تعداد و تلفات حوادث رانندگي بگذارد و در غير اين صورت باز هم بايد شاهد جان باختن ده‌ها هزار نفر از مردم و جراحت و مصدوميت صدها هزار نفر ديگر در هر سال باشيم.

منبع: تهران امروز