تصويب بودجه اصلي ژاپن براي سال آينده

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دولت ژاپن تاكيد كرد اين كاهش نخستين كاهش در شش سال گذشته است و فروش اوراق قرضه جديد برنامه ريزي شده را كمتر از 44.3 تريليون ين وعده داده شده نگه مي دارد.

وزارت دارايي ژاپن اعلام كرد دولت اين كشور به دليل وضعيت پرمخاطره، 49 درصد از بودجه خود را از طريق فروش اوراق قرضه تامين مي كند كه نسبت به بودجه‌هاي ديگر برنامه ريزي شده از زمان جنگ جهاني دوم تاكنون، درصد بالاتري است. استقراض براي سومين سال متوالي در بودجه اصلي از درآمد مالياتي فراتر خواهد رفت.

برنامه بودجه كه از سوي هيات دولت يوشيهيكو نودا، نخست وزير ژاپن، تصويب شد ممكن است جامعه جهاني را كه در بحبوحه آشفتگي بدهي دولتي در اروپا، توجه بيشتري را معطوف امور مالي ژاپن كرده است، دلسرد كند.

ژاپن در ميان كشورهاي صنعتي بزرگ‌ترين بدهي دولتي را دارد كه تقريبا دو برابر توليد اقتصادي سالانه اين كشور است. موسسات اعتبارسنجي و صندوق بين المللي پول از ژاپن خواسته اند ماليات‌هاي فروش را به زودي افزايش دهد اما دولت اين كشور در مواجهه با مخالفت سياسي شديد، پيشرفت كندي در اين زمينه داشته است.

دولت قصد دارد برنامه بودجه را در ماه ژانويه به پارلمان ارائه كند و تا پايان ماه مارس آن را به اجرا دربياورد.