بیمهریهای دولت مهرورز
چوب دولت لای چرخ حمل و نقل عمومی
کد خبر: ۲۱۳۳۵۶
| | 2628 بازدید
قانون جدید جریمهها از امروز اجرایی شد. جریمههایی که
میبایست در محل درست خود هزینه شود تا کارکرد مناسبی داشته باشد. براساس
قانون 60 درصد از جرایم راهنمایی و رانندگی به شهرداری آن منطقه تعلق دارد،
با این حال پرداخت سهم شهرداری چندان هم قطعی نیست.
به گزارش فرارو؛ معاون برنامه ریزی شهرداری تهران در خصوص میزان بدهی دولت به شهرداری از بخش جرائم راهنمایی و رانندگی گفته است: «در جلسه ای که با ریاست جمهوری داشتیم امیداوریهایی به ما داده شد، اما اگر از این محل شهرداری تهران وصولی نداشته باشد، به هر طریقی تأمین اعتبار میکنیم و نمیگذاریم پروژه های شهر تعطیل شود.»
بیمهریهای دولت مهرورز
علیرغم بیمهریهای دولت و کمبود مالی فراوان، ساخت مترو نسبت به سالهای گذشته، روند سریعتری به خود گرفته است و به جای 2 کیلومتر، سالی 15 کیلومتر به مسیر قطارهای شهری افزوده میشود.
تلاش برای گسترش حمل و نقل عمومی، برای شهرداری تهران بیثمر نبوده و گاه افتخاراتی را نصیب این نهاد ساخته است که جایزه مدیریت شهری «متروپلیس» یکی از آنهاست.
اما اعضای شهرداری گله دارند که دولت این دست آوردها را در حملونقل عمومی ندیده است. چشمهایش را روی وظایفش در این حوزه بسته و شهرداری تهران را در تأمین منابع مالی تنها گذاشته است.
ساخت 15 کیلومتر مترو در سال یعنی هزینهای برابر با 750 میلیارد تومان که تأمین نیمی از آن بر عهده دولت است. با این حال تا کنون هیچگاه دولت سهم خود را به طورکامل پرداخت نکرده است.
از طرف دیگر در زمینه اتوبوسرانی هم 80 درصد از هزینه اتوبوسهای مورد نیاز تهران، بر عهده دولت بوده که از پرداخت آنها سرباز زده است. علاوه بر این موارد، پرداخت تنها 35 میلیارد تومان از 200 میلیارد یارانه بلیت اتوبوس و مترو، از بیتوجهیهای دولت نسبت به حمل و نقل عمومی به حساب میآید.
بسیاری بر این عقیدهاند که خلف وعده دولت در پرداخت یارانه مترو، برای دولتی که افتخار خود را خدمترسانی به مردم میداند، با اغراض سیاسی همراه است. به طوری که حاضر شده است برای تحت فشار قرار دادن شهرداری تهران، مردم را در معرض سختیهای بیشتر قرار دهد.
واکنش نمایندگان
شانه خالی کردن دولت از تعهدات خود نسبت به حمل و نقل شهری برای مدت زمان طولانی، واکنش نمایندگان مجلس را هم در پی داشته است. رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس در این خصوص گفته است: «بر اساس قانون بودجه سال 90 دولت باید یارانه مترو را از آغاز امسال پرداخت میکرد، اما با امروز و فردا کردن مسؤولان دولتی و پرداخت نکردن این یارانه، دولت از تکلیف قانونی خود تخلف کرده است.»
محسن نریمان، نایبرئیس كمیسیون عمران مجلس معتقد است كه در شرایط موجود که مردم در حال صدمه دیدن هستند، نمیتوان کارها را جلو برد. او میگوید: ««این که چون دولت از شهردار تهران خوشش نمیآید، به خود اجازه میدهد در مسیر او تنگناهایی ایجاد کند، امری کاملاً خلاف قانون است. بهانههایی از این دست که چون شهردار با ما همسو نیست، پس ما هم به او پول نمیدهیم، قابل قبول نیست و چنین اظهاراتی باعث تأسف است.»
این روزها دولت با عدم پرداخت سهم خود به شهرداریها، سیاست یک بام و دوهوایی پیش گرفته است که از سویی خود را نگران آلودگی هوا و خطرات ناشی از آن میداند و از سوی دیگر برای گسترش حمل و نقل عمومی که از اصلیترین راههای مقابله با آلودگی هواست، تمایلی نشان نمیدهد.
به گزارش فرارو؛ معاون برنامه ریزی شهرداری تهران در خصوص میزان بدهی دولت به شهرداری از بخش جرائم راهنمایی و رانندگی گفته است: «در جلسه ای که با ریاست جمهوری داشتیم امیداوریهایی به ما داده شد، اما اگر از این محل شهرداری تهران وصولی نداشته باشد، به هر طریقی تأمین اعتبار میکنیم و نمیگذاریم پروژه های شهر تعطیل شود.»
بیمهریهای دولت مهرورز
علیرغم بیمهریهای دولت و کمبود مالی فراوان، ساخت مترو نسبت به سالهای گذشته، روند سریعتری به خود گرفته است و به جای 2 کیلومتر، سالی 15 کیلومتر به مسیر قطارهای شهری افزوده میشود.
تلاش برای گسترش حمل و نقل عمومی، برای شهرداری تهران بیثمر نبوده و گاه افتخاراتی را نصیب این نهاد ساخته است که جایزه مدیریت شهری «متروپلیس» یکی از آنهاست.
اما اعضای شهرداری گله دارند که دولت این دست آوردها را در حملونقل عمومی ندیده است. چشمهایش را روی وظایفش در این حوزه بسته و شهرداری تهران را در تأمین منابع مالی تنها گذاشته است.
ساخت 15 کیلومتر مترو در سال یعنی هزینهای برابر با 750 میلیارد تومان که تأمین نیمی از آن بر عهده دولت است. با این حال تا کنون هیچگاه دولت سهم خود را به طورکامل پرداخت نکرده است.
از طرف دیگر در زمینه اتوبوسرانی هم 80 درصد از هزینه اتوبوسهای مورد نیاز تهران، بر عهده دولت بوده که از پرداخت آنها سرباز زده است. علاوه بر این موارد، پرداخت تنها 35 میلیارد تومان از 200 میلیارد یارانه بلیت اتوبوس و مترو، از بیتوجهیهای دولت نسبت به حمل و نقل عمومی به حساب میآید.
بسیاری بر این عقیدهاند که خلف وعده دولت در پرداخت یارانه مترو، برای دولتی که افتخار خود را خدمترسانی به مردم میداند، با اغراض سیاسی همراه است. به طوری که حاضر شده است برای تحت فشار قرار دادن شهرداری تهران، مردم را در معرض سختیهای بیشتر قرار دهد.
واکنش نمایندگان
شانه خالی کردن دولت از تعهدات خود نسبت به حمل و نقل شهری برای مدت زمان طولانی، واکنش نمایندگان مجلس را هم در پی داشته است. رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس در این خصوص گفته است: «بر اساس قانون بودجه سال 90 دولت باید یارانه مترو را از آغاز امسال پرداخت میکرد، اما با امروز و فردا کردن مسؤولان دولتی و پرداخت نکردن این یارانه، دولت از تکلیف قانونی خود تخلف کرده است.»
محسن نریمان، نایبرئیس كمیسیون عمران مجلس معتقد است كه در شرایط موجود که مردم در حال صدمه دیدن هستند، نمیتوان کارها را جلو برد. او میگوید: ««این که چون دولت از شهردار تهران خوشش نمیآید، به خود اجازه میدهد در مسیر او تنگناهایی ایجاد کند، امری کاملاً خلاف قانون است. بهانههایی از این دست که چون شهردار با ما همسو نیست، پس ما هم به او پول نمیدهیم، قابل قبول نیست و چنین اظهاراتی باعث تأسف است.»
این روزها دولت با عدم پرداخت سهم خود به شهرداریها، سیاست یک بام و دوهوایی پیش گرفته است که از سویی خود را نگران آلودگی هوا و خطرات ناشی از آن میداند و از سوی دیگر برای گسترش حمل و نقل عمومی که از اصلیترین راههای مقابله با آلودگی هواست، تمایلی نشان نمیدهد.
حدیث بدهکاری دولت به شهرداری تهران و دیگر کلانشهرهای کشور، چندی است تکراری شده است. دیگر همه میدانند که دولت یارانه بلیط مترو و اتوبوس و سهم خود از هزینه گسترش حمل و نقل عمومی را نمیپردازد. گاه به نظر میرسد که به عمد و بر اساس منافع سیاسی از این پرداختها سر باز میزند و گاهی شنیده میشود که دولت توان پرداخت سهمش به شهرداری را ندارد. در کنار این بدهکاریها و بیمهریها باید سهم شهرداری از جرایم رانندگی را نیز اضافه کرد که با وجود وعدههای داده شده، امید چندانی به دریافت آن وجود ندارد.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟


