دولت جایی برای افزایش قیمت ندارد

سال ۱۳۹۱ سومین سال اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌هاست و در این فاصله سناریوهای متفاوتی به نقل از دولتمردان در مورد افزایش قیمت بنزین مطرح می‌شود. سناریوهایی که حکایت از رسیدن قیمت بنزین به هر لیتر هزار تومان دارد.درهمین رابطه یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران با اظهار این که تعارف مجلس با مجری قانون موجب افزایش خلاف قانون نرخ بنزین در سال ۱۳۸۹ شد، قیمت بنزین در سال ۱۳۹۱ را سه پنجم قیمت فوب خلیج فارس اعلام کرد.

امسال دولت جایی برای افزایش قیمت ندارد

محمدرضا خباز با اشاره به این‌که طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت موظف شد، این قانون را طی پنج سال اجرا کند، به ایسنا گفت: در دور اول اجرای این قانون باید هر لیتر بنزین با قیمت ۲۵۰ تومان و هر لیتر گازوئیل ۵۰ تومان عرضه می‌شد و افزایش قیمت هر لیتر بنزین به ۴۰۰ تومان در ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها خلاف قانون بود.

او با اظهار این‌که متاسفانه از همان سال اول شیب افزایش قیمت برخی کالاها بیش از آن چه که قانون مصوب کرده بود بالا رفت، به طوری که بنزین سهمیه‌ای با قیمت ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد با قیمت ۷۰۰ تومان عرضه شد، گفت: بر این اساس امسال دولت جایی برای افزایش قیمت ندارد.

وی با تاکید بر این که افزایش ناگهانی قیمت سوخت در سال ۱۳۸۹ جایی برای افزایش مجدد آن در سال ۱۳۹۰ باقی نگذاشته است، تصریح کرد: افزایش قیمت سوخت در سال ۱۳۸۹ موجب افزایش تورم به ۲۰ درصد شد و در صورت افزایش مجدد قیمت آن در سال ۱۳۹۰، طبیعتا تورم بیشتری خواهیم داشت و فشار بیشتری به مردم وارد خواهد شد.

زمان آغاز هدفمندی یارانه‌ها فروردین ۱۳۸۹ است، نه آذرماه

خباز زمان آغار هدفمندی یارانه‌ها را فروردین ۱۳۸۹ دانست نه آذرماه. بر همین اساس وی با اشاره به این‌که دولت باید قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را از ابتدای سال ۱۳۸۹ اجرا می‌کرد، گفت: طبق قانون، درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی از طریق هدفمند شدن یارانه‌ها باید طی ۱۲ ماه سال ۱۳۸۹ به دست می‌آمد. این درحالی بود که دولت ۹ ماه سال ۱۳۸۹ را رها کرد و تصمیم داشت در سه ماه پایانی سال کل مبلغ را به دست آورد. البته این اتفاق نیفتاد و از درآمد ۲۰ هزار میلیاردی سال اول اجرای این قانون تنها ۹ هزار میلیارد تومان کسب شد.

تاخیر در اجرای قانون هدفمندی، دلیل پرداخت نشدن یارانه صنعت

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ابراز این که "متاسفانه در این زمینه دولت منطقی عمل نکرد"، افزود: یکی از علت‌های پرداخت نشدن یارانه صنعت، تاخیر در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بود.

او با بیان این‌که دولت باید به اجرای دقیق قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مقید باشد، گفت: اگر این قانون به درستی اجرا نشود، آثار منفی آن بسیار بیشتر از سود آن خواهد بود.

نرخ بنزین در سال ۱۳۹۱ حداکثر ۵۴۰ تومان

به گفته وی؛در صورت افزایش قیمت بنزین در سال آینده، ‌دولت باید قیمت بنزین را به سه پنجم قیمت فوب خلیج فارس برساند؛ یعنی اگر هر لیتر بنزین فوب خلیج فارس ۹۰۰ تومان باشد، باید بنزین در سال آینده حداکثر با قیمت ۵۴۰ تومان عرضه شود.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا مجلس می‌تواند در صورت افزایش خلاف قانون قیمت حامل‌های انرژی از سوی دولت، قیمت‌ها را تعدیل کند؟ گفت: کمیسیون نظارت بر اصل ۴۴ و اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها می‌تواند جلوی افزایش بی رویه قیمت بنزین در سال سوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را بگیرد.

خباز در پاسخ به این سوال که چرا این دو کمیسیون افزایش خلاف قانون قیمت‌ها در سال ابتدایی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را تعدیل نکرد، گفت: ‌علت این است که مجلس از ابزار قانونی که در اختیار دارد استفاده نمی‌کند‌. رودربایستی‌ نمایندگان مجلس با دولت موجب شده که مجلس از ابزارهایی که قانون اساسی در اختیارش گذاشته است، استفاده نکند.

وی افزود:زمانی که مجلس از این ابزار استفاده نمی‌کند، طبیعتا دولت هر گونه که مایل باشد قانون را اجرا خواهد کرد.

او تاکید کرد:این وظیفه مجلس شورای اسلامی است که در مقابل خلاف قانون تذکر دهد و اگر تذکر مورد توجه قرار نگرفت، از سایر ابزارها استفاده کند.