چین با بحران بانكی رو به رو می شود
نتیجه نظرسنجی بلومبرگ نشان می دهد، بیشتر سرمایه گذاران بین المللی پیش بینی می كنند چین در پنج سال آینده با بحران بانكداری مواجه شود و این امر موجب كاهش گرایش آنان به بازار سهام چین وكاهش اعتماد آنان به توانایی رهبری این كشور شده است
کد خبر: ۲۰۸۷۹۱
| | 2092 بازدید
نتیجه نظرسنجی بلومبرگ نشان می دهد، بیشتر سرمایه گذاران بین المللی پیش بینی می كنند چین در پنج سال آینده با بحران بانكداری مواجه شود و این امر موجب كاهش گرایش آنان به بازار سهام چین وكاهش اعتماد آنان به توانایی رهبری این كشور شده است.
به گزارش پایگاه خبری بلومبرگ، بر اساس نظرسنجی بین المللی سه ماهه اخیر این پایگاه خبری كه هزار و 97 تحلیلگر و تاجر در آن شركت كردند، 61 درصد پاسخگویان معتقد بودند، صنعت مالی چین در اواخر سال 2016 سقوط می كند و تنها 10 درصد بر این باور بودند كه بانكهای این كشور خواهند توانست از بحران بگریزند.
شواهدی كه نشانگر كمتر شدن رشد اقتصادی چین است شامل كاهش بهره وری تولید به كمترین سطح آن در بیش از دو سال گذشته، كاهش فروش داخلی و كاهش رشد صادرات، این نگرانی را دامن زده است كه وامهای ناكارآمد را در دومین اقتصاد بزرگ جهان افزایش خواهد یافت.
این خطر، یادگار انفجار استقراض چین به میزان 17 هزار و 600 میلیارد یوان ( دو هزار و هشتصد میلیارد دلار) است كه توسط دولت 'ون جیابائو' نخست وزیر این كشور در سالهای 2009 و 2010 در راستای مقابله با ركود جهانی هدفگذاری شد.
'لانس دیپو' مدیرعامل شركت مدیریت یو.پی.آی در سانتا باربارا واقع در ایالت كالیفرنیای آمریكا و یكی از شركت كنندگان در این نظرسنجی گفت: تخصیص نادرست منابع كه به طور كامل در چین، به ویژه در بخش املاك و مستغلات و بانكداری این كشور استقرار یافته است به ناپایداریهای سیاسی و اقتصادی این كشور منتهی خواهد شد.
وی افزود: ضعفهای بیشتری ا برای اقتصاد كلان این كشور و افزایشهای كمتری را برای درآمد بازار سهام آن در آینده انتظار داریم.
به گزارش پایگاه خبری بلومبرگ، بر اساس نظرسنجی بین المللی سه ماهه اخیر این پایگاه خبری كه هزار و 97 تحلیلگر و تاجر در آن شركت كردند، 61 درصد پاسخگویان معتقد بودند، صنعت مالی چین در اواخر سال 2016 سقوط می كند و تنها 10 درصد بر این باور بودند كه بانكهای این كشور خواهند توانست از بحران بگریزند.
شواهدی كه نشانگر كمتر شدن رشد اقتصادی چین است شامل كاهش بهره وری تولید به كمترین سطح آن در بیش از دو سال گذشته، كاهش فروش داخلی و كاهش رشد صادرات، این نگرانی را دامن زده است كه وامهای ناكارآمد را در دومین اقتصاد بزرگ جهان افزایش خواهد یافت.
این خطر، یادگار انفجار استقراض چین به میزان 17 هزار و 600 میلیارد یوان ( دو هزار و هشتصد میلیارد دلار) است كه توسط دولت 'ون جیابائو' نخست وزیر این كشور در سالهای 2009 و 2010 در راستای مقابله با ركود جهانی هدفگذاری شد.
'لانس دیپو' مدیرعامل شركت مدیریت یو.پی.آی در سانتا باربارا واقع در ایالت كالیفرنیای آمریكا و یكی از شركت كنندگان در این نظرسنجی گفت: تخصیص نادرست منابع كه به طور كامل در چین، به ویژه در بخش املاك و مستغلات و بانكداری این كشور استقرار یافته است به ناپایداریهای سیاسی و اقتصادی این كشور منتهی خواهد شد.
وی افزود: ضعفهای بیشتری ا برای اقتصاد كلان این كشور و افزایشهای كمتری را برای درآمد بازار سهام آن در آینده انتظار داریم.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟


