روند پسرفت اروپا نسبت به کشورهاي نوظهور

ضعیف شدن رقابت تجاری در مقابل کشورهای نوظهور جهان ،کند شدن رشد اقتصادی و رکود اقتصادی در برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، همگی دست به دست هم داده اند تا جایگاه اقتصادی این اتحادیه در مقابل کشورهای نوظهور ضعیف شود.

شبکه پنج تلویزیون فرانسه در گزارشی اختصاصی درباره اوضاع کلی اقتصاد اتحادیه اروپا اعلام کرد رد شدن قانون اساسی اتحادیه اروپا در سال دو هزار و پنج ،بحران اقتصادی و مالی سالهای دو هزار و هشت و دو هزار و نه و بحران منطقه یورو در سالهای دو هزار و ده و دو هزار و یازده همگی نشان می دهند که روند یکپارچگی اتحادیه اروپا از خیلی وقت پیش با مشکل مواجه بوده است .

این گزارش تصریح می کرد یکی از دلایل به پیش نرفتن روند یکپارچگی در اتحادیه اروپا ، اختلافات اقتصادی شدیدی است که برخی از کشورها با هم دارند. چون در برخی از کشورهای اروپایی میزان تولید ناخالص داخلی بیش از دو درصد است و در برخی از کشورها مانند یونان منفی چهار درصد است. در مقیاس کلی تر هم اگر به موضوع پرداخته شود باید گفت اختلاف اقتصادی اروپا با دیگر مناطق جهان نیز در کندی این روند یکپارچه سازی نقش به سزایی داشته است .

زیرا به عنوان مثال در کشوری مثل چین، اندونزی ، برزیل و هند بین شش تا ده درصد تولید ناخالص داخلی شان رشد اقتصادی دارند.

ژاپن نیز رشد اقتصادی چهار درصدی و آمریکا رشد اقتصادی سه درصدی را در این سالها تجربه کرده اند ،در حالی که میانگین رشد اقتصادی کل اروپا یک و هشت دهم درصد است.

رشد اقتصادی بالای این کشورها به آنها امکان داده است تا در مقابل بحران مالی بین المللی خوب مقاومت کنند. هر چند که بیست درصد تجارت جهان در اروپا انجام می گیرد و اروپا نخستین سرمایه گذار در جهان و نخستین مقصد سرمایه گذاری های مستقیم و غیر مستقیم خارجی است.

اما نکته ای جالب توجهی که باید در اینجا بدان اشاره کرد این است که شصت و دو درصد تجارت اتحادیه اروپا در بین خود کشورهای این اتحادیه انجام می گیرد.

به عبارت بهتر، توان بالقوه اقتصاد اروپا بیشتر از آنکه ناشی تجارت آزاد جهانی باشد ناشی از تجارت بین کشورهای خود است. در نتیجه با توجه به همین اصل ، اتحادیه اروپا قدرت رقابت پذیری خوبی با کشورهای نوظهور ندارد.

کشورهایی که قدرت و توان اقتصادی خود را از صادرات بیشتر به دیگر کشورهای جهان به دست آورده اند. کشورهای نوظهوری مثل چین، هند و برزیل جایگاه خاص خود را در بخش صنایع با ارزش افزوده بالا مانند صنایع هواپیما سازی ، انفورماتیک و داروسازی پیدا کرده اند. بنابراین رقابت تجاری ،کند شدن رشد اقتصادی و رکود اقتصادی در برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا همگی دست به دست هم داده اند تا جایگاه اقتصادی این اتحادیه را در مقابل کشورهای نوظهور ضعیف کنند.

این مشکلات برای اتحادیه اروپا کم نبود که مشکل بحران بدهی های حاکمیتی منطقه یورو نیز مزید بر علت شد. درباره میزان بدهی های عمومی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز باید گفت که بر اساس پیمان ماستریخت میزان بدهی های عمومی کشورهای عضو این اتحادیه نباید از شصت درصد کل تولید ناخالص داخلی شان بالاتر باشد ، حال آنکه هشتاد درصد کشورهای عضو اتحادیه اروپا میزان بدهی های عمومی شان بالای شصت درصد کل تولید ناخالص داخلی شان است. در برخی از کشورها مانند یونان و ایتالیا رقم این شاخص به ترتیب از صد و چهل و دو ممیز هشت دهم درصد و صد ونوزده درصد نیز بیشتر است. این داده ها و شاخص ها نشان می دهد که اتحادیه اروپا به طور کلی و منطقه یورو به طور ویژه از نظر اقتصادی با بی ثباتی و حتی ورشکستگی مواجه شده است .

رهبران اروپایی برای جلوگیری از چنین رویدادی(ورشکستگی ) در برخی از کشورها در ابتکاری تصمیم گرفتند صندوقی تحت عنوان صندوق ثبات مالی اروپا با هفتصد و پنجاه میلیارد یورو اعتبار تشکیل دهند.

قرار بود دو سوم این مبلغ را کشورهای عضو اتحادیه اروپا و یک سوم از صندوق بین المللی پول تامین شود. هدف از راه اندازی این صندوق پیشگیری از بحران های مالی درکشورهای اروپایی و تضمین انسجام وهمبستگی کشورهای اروپایی بود.

رهبران اروپا با توجه به پسرفتی که کشورهایشان نسبت به کشورهای نوظهور پیدا کرده بودند، به موجب پیمانی که در بروکسل به امضا رسید اجبار کردند که کشورها باید از سال دو هزار و دوازده به بعد سه درصد کل تولید ناخالص داخلی شان به امر تحقیق و توسعه در بخش فناوری اختصاص دهند.اما اکنون که چیزی به سال دو هزار و دوازده باقی نمانده است به جز سوئد و فنلاند، هیچکدام از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نتوانستند سه درصد تولید ناخالص داخلی شان را به این بخش مهم اختصاص دهند.

 این در حالی است که آمریکا همین حالا دو ممیز هشت دهم درصد و ژاپن سه ممیز چهار دهم درصد کل تولید ناخالص داخلی شان را به امر تحقیق و توسعه اختصاص می دهد

از نظر جمعیتی نیز در حالی که جمعیت چین و هند و حتی آمریکا در دو دهه آینده بخش اعظمی از جمعیت جهان را به خود اختصاص می دهند، جمیت اروپا در این مدت رو به پیر شدن می گذرد و نیروی کار انسانی کافی نیز در اختیار نخواهد داشت.