جریان مبادلات کالا حتی در بورس کالا شفاف نیست

 یک کارشناس مالیاتی در میزگرد تبیین طرح تحول مالیاتی گفت: جریان مبادلات کالا حتی در بورس کالا شفاف و روشن نیست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تقی‌نژاد عمران در میزگرد تبیین طرح تحول مالیاتی اظهار داشت: یکی از مشکلات سیستم مالیاتی نبود اطلاعات درآمدی افراد است. به گونه‌ای که گردش کالا حتی در بورس کالا شفاف نیست و نمی‌توان به راحتی دریافت که کالای مبادله شده توسط چه کسانی انجام شده است.

این کارشناس مالیاتی گفت: سال 62 که در خدمت آقای دکتر زمانی وزیر اقتصاد بودیم، قرار شد برای روشن شدن جریان ورود کالا از طریق گمرک که آن زمان زیر نظر وزارت بازرگانی قرار داشت، نامه نگاری شود.

تقی‌نژاد عمران افزود: پس از اینکه نامه وزیر اقتصاد به وزیر بازرگانی وقت رسید، در حاشیه نامه نوشته شده بود در اسلام تجسس حرام است و نامه وزیر اقتصاد بایگانی شده بود.

این کارشناس مالیاتی گفت: تا زمانی که مسئولان رده بالای مملکت به مالیات اعتقاد نداشته باشند، افزایش درآمد مالیاتی امکان ندارد.

وی گفت: در حال حاضر برخی دستگاه‌های اجرایی بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی را دریافت می‌کنند در حالی که مالیات نمی‌پردازند و در معاملات بورس کالا هیچ سرنخی وجود ندارد که چه کسی کالا را خریده و چه کسی فروخته است.

این کارشناس مالیاتی یادآور شد: کد اقتصادی که گفته می‌شود به فعالان اقتصادی داده می‌شود، سال‌های قبل ارائه شد اما عده‌ای از بازرگانان به نام کارگران و افراد دیگر کد اقتصادی دریافت می‌کردند و پشت نام افراد غیر معروف به مبادله اقتصاد می‌پرداختند.

تقی‌نژاد عمران با بیان اینکه 41 درصد تولید ناخالص داخلی از خدمات به دست می‌آید،گفت: اوایل انقلاب عده‌ای می‌گفتند مالیات از احکام ثانویه است که هر وقت دولت نیاز پیدا کرد باید آن را از مردم بگیرد در حالی که امام خمینی (ره) گفت اگر دولت اسلامی نیاز پیدا کرد حتی می‌تواند عبا بر قبای من را هم به عنوان مالیات محاسبه کند.

وی همچنین با بیان اینکه دو کانال برای گردش کالا وجود دارد،‌ گفت: کالای موجود در جامعه یا از تولید داخل و یا از طریق واردات تامین شده که باید جریان گردش کالا به وسیله صورتحساب و فاکتور قابل تعقیب باشد.

تقی‌نژاد عمران تاکید کرد: تا زمانی که در سازمان خصوصی سازی، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و حراست در آن وجود دارد، هیچ مدیری جرات پیدا نمی‌کند خصوصی سازی را به معنای واقعی انجام دهد.

وی تاکید کرد: برخی از معاونان وزیر در 11 شرکت عضو هیئت مدیره هستند و این افراد خود مانع جدی برای واگذاری شرکت‌های طرف اختیار به بخش خصوصی به حساب می‌آیند.