تاجران يك درصدي به دنبال سيطره اقتصادي
عده ای خاص با تهیه طرح نگران كننده و یک جانبه تحت عنوان "ایجاد فضای مساعد کارآفرینی" به بهانه ایجاد فضای کسب و کار درصدد تغييرات اساسي اقتصادی در کشور هستند.
به گزارش جهان این عده ابتدا تمایلی به افشای جزئیات طرح خود قبل از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی را نداشتند و از ارایه هرگونه توضیحی درباره آن پیش از ارسال به مجلس خودداری کردند و اجازه ندادند متخصصان و خبرگان اقتصادی کشور در جریان جزئیات این طرح قرار بگیرند .
طراحان با این شیوه توانستند بی سرو صدا موضوع را در مجلس پیش ببرند و حتی برخی از مفاد آن را هم به تصویب برساندند تا اینکه افشاگری و مخالفت برخی از نمایندگان و انتقاد شدید آنها از جمله احمد توکلی از خطر ظهور پدیده سرمایه داری نوین و خطرناک در کشور باعث ارجاع مجدد برخی مفاد طرح به کمیسیون مربوطه برای بررسی بیشتر شد .
شواهد نشان می دهد اکثر متخصصین اقتصادی و نمایندگان مجلس از جزئیات و اهداف این طرح شوم مطلع و آگاه نبوده و نیستند .این طرح در حقیقت ایجاد یک حزب اقتصادی است که در آینده تمامی امور اقتصادی کشور را به نفع یک جریان خاص سرمایه داری در کشور و یک گروه متنفذ اقتصادی مدیریت خواهد کرد.
بر اساس این طرح این نهاد موازی دارای قدرت و اختیار بی حد و اندازه ای در اجرای و نظارت قانون خواهد شد از جمله پيشنهاد اصلاح، حذف يا وضع مقررات اعم از آئين نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شيوه نامه يا رويه اجرايي در جهت بهبود محيط كسب و كار در ايران به مسئولان مربوطه. نظارت بر اجراي كامل و صحيح قوانين و مقررات و نيز تهيه پيش نويس طرح و لايحه براي اصلاح و يا وضع قوانين و پيشنهاد آنها به هيات وزيران يا مجلس شوراي اسلامي. نظارت بر قراردادهاي دستگاه هاي اجرايي با فعالان اقتصادي بخش هاي خصوصي.
جالب تر آنکه زمينه سازي براي شناسايي واحدهاي توليدي مشمول پرداخت، ماليات باهمکاری تشكلهاي اقتصادي به منظور دريافت ماليات از همه فعالان اقتصادي در اختیار این نهاد قرار می گیرد .تنظیم واردات و صادرات و توزیع انرژی و مسایلی حاکمیتی دولت کلا به این بخش واگذار می شود. همچنین دستگاه های اجرایی مکلف اند به هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرایی، نظر اتاقها و تشکلهای اقتصادی ذي ربط را استعلام و مورد توجه قرار دهند.
طراحان این طرح که عمدتا از تجار و بازرگانان ثروتمند کشور هستند بدون توجه به منافع عمومی ۲۰ میلیون صاحبان صنوف مختلف بویژه قشر عظیم کشاورزان ،صنعتگران ،کسبه و دامداران قصد دارند در فضای بی خبری و بی اطلاعی مدیریت خود را برهمه وجوه اقتصاد کشور بطور یک طرفه اعمال کنند.
نهادسازیهای این طرح عدم توجه به منافع عمومی بخش های مختلف اقتصادی کشور و مداخله آشکار در قوه مجریه خواهد بود .این طرح منافع ۹۹درصد از فعالان بخش خصوصی کشور را در اختیار یک درصد تاجر مرفه قرار می دهد.از نکات جالب این طرح عجیب آن است که اختیار تعطلیل کردن یا نکردن برخی روزهای خاص از دولت سلب می شود و به این نهاد واگذار می شود و حتی در صورت اقدام دولت در اعلام تعطیلی این موضوع بجز موارد اضطراری برای فعالان این بخش الزام آور نیست .
این طرح با سلب وظایف قانونی مجلس و دولت ،مدیریت اقتصاد کشور را در دست قدرت چهارمی قرار می دهد که قدرت نظارتی آنها که عمدتا تجار مرفه هستند حتی از مجلس شورای اسلامی نیز بیشتر خواهد بود و بهره برداری یکجانبه و سواستفاده از این ظرفیت کاملا مشهود و امری عادی خواهد بود.
آثار تصویب این طرح و اجرای آن از آثار طرح تاسف بار حقوق مادام العمز برای مدیران سیاسی کشوز به مراتب بیشتر است و جایگاه مجلس بعنوان خانه امید ملت را زیر سوال می برد.
