نباید دانشگاه‌های دولتی را خصوصی کرد

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس عنوان کرد: نمایندگان مجلس با این‌که دانشگاه‌های دولتی تبدیل به دانشگاه‌های خصوصی شوند، مخالف هستند زیرا این مسئله با هدف‌های اصلی در نظام آموزشی مغایر است.

سعدالله نصیری قیداری در گفت‌وگو با «مردم نو» ادامه داد: این مسئله نیز مورد حمایت دولت و مجلس بوده و باید یک روال منطقی بگیرد تا مشکلی در این زمینه به‌وجود نیاید.

نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: حدود ۸۲‌درصد دانشگاه‌ها در حال حاضر خصوصی و بخشی از ۱۸‌درصد باقی‌مانده شبانه هستند که هرچند شهریه آنها در قبال هزینه سرانه دانشجویی دولتی عدد قابل ملاحظه‌ای نیست، اما در مقایسه با شهریه دانشگاه‌های غیردولتی، رقم قابل ملاحظه به حساب می‌آید.

نصیری ادامه داد: بنابراین بخش عمده دانشگاه‌های کشور قبل از اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی‌سازی شده بودند. از طرفی حدود ۴۰‌درصد دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی، حدود یک‌میلیون نفر دانشگاه پیام نور و ۲۵۰‌هزار نفر هم در دانشگاه غیرانتفاعی و... تحصیل می‌کنند و بخش قابل توجهی از هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند. بنابراین من تصور می‌کنم در هیچ حوزه‌ای حتی اقتصاد کشور تا این حد خصوصی‌سازی انجام نشده باشد.

وی تحصیل رایگان را محدود به دبستان و دبیرستان ندانست و اظهار داشت: در قانون آمده است که دولت در آموزش عالی،  هزینه‌ها را در حد خودکفایی باید بپردازد و هنوز تعریف درستی از واژه خودکفایی نشده است. چون برخی می‌گویند منظور از خودکفایی تربیت نیروی مورد نیاز است و سایر دانشجویان باید هزینه تحصیل خود را پرداخت کنند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: در کل، پیش کشیدن بحث مربوط به واگذاری آموزش عالی دولتی به بخش خصوصی در شرایط امروز ایران از دو منظر بسیار پرسش‌انگیز است؛ ابتدا باید به برخورد کنونی دولت با بخش خصوصی آموزش عالی ایران اشاره کرد. در چند سال اخیر بحث‌های مربوط به دانشگاه آزاد و فشارهای مداوم دولت برای دخالت در امور داخلی بزرگ‌ترین شبکه آموزش عالی ایران که بیش از یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار دانشجو را دربرمی‌گیرد به ماجرای دنباله‌داری تبدیل شده است.

وی افزود: پرسش دوم در اوضاع کنونی ایران درباره مفهوم خصوصی‌سازی یا مشارکت بخش خصوصی در آموزش به‌طور عام و در آموزش عالی به‌طور خاص مطرح است. با وجود صحبت‌هایی که درباره نقش بخش خصوصی در آموزش عالی ایران به میان آمده، اما هیچ‌گاه دولت تلقی خود از این خصوصی‌سازی را به‌روشنی بیان نکرده است.

نصیری ادامه داد: همچنین شایبه پولی شدن تحصیلات دانشگاهی در اثر ایجاد ظرفیت مازاد در دانشگاه‌ها براساس برنامه پنجم توسعه صحیح نیست چراکه پذیرش دانشجو در ظرفیت مازاد بنا بر نیاز کشور تعریف نشده است.

وی با اشاره به این‌که موضوع دانشجوی پولی موضوع ماده ۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه است که شورای نگهبان پذیرش آن بدون وجود ضابطه را مغایر با قانون اساسی دانسته بود. گفت: به‌همین دلیل، نمایندگان برای رفع ایراد این شورا تصویب کردند نحوه پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف به پیشنهاد هیات امنای دانشگاه‌ها و تایید وزارتخانه‌های ذی‌ربط باشد و در نتیجه پذیرش دانشجوی پولی تقریبا با شرایطی مانند دوره‌های شبانه در دانشگاه‌های دولتی و طی برگزاری آزمون سراسری انجام خواهد شد.