4000 مجوز آمريكا براي تجارت با ايران

در حالی که دولت ایالات متحده آمریکا مدام از تحریم‌های روزافزون ایران سخن می‌گوید و کشورهای دیگر و شرکت هایشان را به واسطه مبادلات تجاری با ایران تحت فشار قرار می‌دهد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که خود واشنگتن خود بزرگ ترین نقض کننده تحریم‌ها علیه ایران است و در واقع مقامات آمریکایی تحریم را وسیله کسب و کار خود قرار داده‌اند. به طوری که یک نشریه ایرانی توانسته است دستکم چهار هزار مجوز را بیابد که در آن مقامات آمریکایی به شرکت‌های خودی شان مجوز داد و ستد با ایران آن هم بر خلاف تحریم‌های خود ایالات متحده را صاد کرده‌اند.

گزارش زیر حاصل تحقیقات «همشهري اقتصاد» است که به قلم دكتر اميد ملکی نوشته شده و ابعاد ناشناخته‌ای از بازی آمریکایی تحریم را بر ملا می‌کند.

«آیا تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران تاثیرگزار بوده است؟» این سوال پاسخ‌های بسیاری یافته است، هم از جانب ایران و هم از جانب غربی ها. در ایران مقامات کشورمان معتقدند که ایالات متحده علی رغم تلاش‌های    بی وقفه اش برای تهدید ایران از طریق تحدید جمهوری اسلامی، کار چندانی از پیش نبرده است. اما در آمریکا میزان موفقیت‌ها به گونه‌ای دیگر ارزیابی می‌شود، چنانچه در دوران تصدی مسئولیت توسط دموکرات ها، این جمهوری خواهان هستند که می‌گویند ایالات متحده نتوانسته «سیاست بازدارندگی» را به درستی اجرا کند و در نتیجه جمهوری اسلامی هر روز گامهای اساسی تری را برای رسیدن به اهداف خود بر می‌دارد و درمقابل هنگامی که «دفتر بیضی» کاخ سفید را جمهوی خواهان اداره می‌کنند، این دموکراتها هستند که آنها را متهم به «عدم تشخیص دشمن واقعی» و فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای «قدرت مندتر شدن ایران» می‌کنند.

کارآمدی تحریم ها

 کشمکش میان اندیشکده‌های آمریکایی بر سر موقفیت یا عدم موفقیت راهبرد تحریم قدمتی به‌اندازه سالهای گذشته از جنگ حهانی اول تا کنون دارد. پژوهش‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که در فاصله زمانی مابین جنگ جهانی اول تا پایان جنگ سرد،  یک سوم از کل 105 مورد از تحریم‌های تصویب شده توسط ایالات متحده  علیه سایر کشورها به نتایج موفقیت آمیزی منجر گردیده است.آمریکایی‌های منتقد تحریم‌ها می‌گویند ایران تا سال  1998 هیچ بهره برداری از ذخایر گازی خود را نداشته اما امروز می‌رود که به یکی از صادرکنندگان مهم گاز تبدیل شود و این مهم ترین دلیل ناکارامدی تحریم‌های آمریکا است. در سوی دیگر اما موافقان تحریم‌ها می‌گویند ایالات متحده موفق شده است هزینه‌های سرمایه گذاری در ایران را افزایش دهد، هر چند نمی‌توانند به این انتقاد پاسخ دهند که سرمایه گذاری 40 میلیارد دلاری شرکت‌های چینی، در غیاب آمریکایی‌ها و موتلفین اروپائیشان، در طول سه سال از سال 2008 به بعد در صنایع نفت و گاز ایران، چه تحریم‌های جدی را ازجانب آمریکا متوجه این کشور کرده است!؟

 به نظر می‌رسد برای درک بهتر آنچه نویسنده «کسب و کار تحریم» می‌خواند لازم است چارچوب‌های سیاسی - حقوقی تحریم را از نتایج عملی آن -که از لابلای آمارها می‌توان آن را یافت- جدا کرد چه که به نظر راقم این سطور دولت ایالات متحده بیش از آنکه بتواند تجارت با ایران را ناممکن کند، فضای کسب و کار شرکت‌های بین المللی با ایران را دستخوش تغییر نموده است و کیست که نداند هر فضای کسب و کار جدیدی، برندگان و بازندگان خود را خواهد ساخت که «دست پنهان» آدام اسمیت در اقتصاد کشورها، پنهان کردنی نیست.

کاپیتول در خط مقدم تحریم ها

داستان تحریم ایران به ماه مِه سال 1995 بازمی گردد، زمانی که رئیس جمهور دموکرات کلینتون، مصوبه کنگره با نام  «قانون تحریم ایران و لیبی»(ILSA) را برای اجرا به اعضای دولت ابلاغ کرد.قانونی که بعدها به خاطر طراحی و پیگیری‌های بی وقفه سناتور جمهوری خواه «داماتو» در کنگره به «تحریم‌های داماتو» معروف شد.

 وضع این تحریم‌ها به دلیل آنچه ایالات متحده آن را «حمایت از تروریزم توسط دولت‌های ایران و لیبی» می‌خواند سقف تجارت با این دو کشور را به 20 میلیون دلار محدود می‌کرد و به دولت ایالات متحده این اختیار را می‌داد که دست به تحریم یک جانبه شرکت‌هایی بزند که تجارت شان با ایران از سقف تعیین شده عبور کرده باشد.

هدف اصلی این تحریم‌ها صنایع نفت و گاز ایران بود چرا که کنگره نشینان و دولت هر دو معتقد بودند که با هدف قرار گرفتن صنایع نفت و گاز به عنوان منبع تامین 20 درصد تولید ناخالص ملی ایران،جمهوری اسلامی را تحت فشارهای فزاینده‌ای قرار خواهند داد که در نهایت تمکین دولتمردان ایران را در پی خواهد داشت.

 قانون داماتو اما تبصره‌ای هم داشت (Section 9( c )) آنجا که به دولت ایالات متحده این اجازه را می‌داد تا هنگامی که این تحریم‌ها به «منافع ملی آمریکا» ضربه وارد کند، از اجرای آن خودداری کند، تبصره‌ای که توانست از دولتی لیبرال، دولتی مداخله گر در فضای کسب وکار جهانی بسازد.

تحریم‌های داماتو هم پیمانان جدی نیافت و در دسامبر همان سال دولت هاشمی رفسنجانی توانست اولین قراردادهای «بیع متقابل» را با اروپائیان منعقد کند.

دو سال بعد یعنی در سال 1997 اروپائیان پا را از این هم فراتر گذاشتند و ایالات متحده را تهدید کردند که در صورت عملی تمودن تحریم هایش علیه شرکت‌های اروپایی سرمایه گذار در صنایع نقت و گاز ایران، از این دولت به سازمان تجات جهانی شکایت خواهند نمود. تهدید‌ها کارگر افتاد و منجر به امضای توافق نامه‌ای میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده شد تا آمریکا به کشورهای اروپایی تعهد دهد که در مورد سرمایه گذاری در صنایع نفت وگاز ایران با شرکت‌های اروپایی تقابل نخواهد کرد و انها را از تحریم‌ها ایمن نگاه خواهد داشت.

 توافقی که  اولین ثمره آن امضای قرارداد 2میلیارد دلاری میان ایران و سه شرکت توتال فرانسه، گازپروم روسیه و پتروناس مالزی برای توسعه فازهای 2و 3 پارس جنوبی بود.

در سوم اوت 2001، دو روز مانده به انقضای قانون تحریم داماتو، کنگره اقدام به تمدید این قانون (P.L. 107-24) در عین تشدید آن در مورد ایران نمود. در قانون جدید هر گونه اضافه نمودن تعهد جدید به قراردادهای گذشته توسط شرکت‌های خارجی با ایران، قرارداد جدید به حساب آمده و مشمول تحریم‌ها می‌شد و دولت بوش پسر نیز موظف شد تا دو سال آینده گزارشی از نحوه اجرای قانون تحریم‌ها و میزان تاثیرگزاری آنها به کنگره ارائه دهد. گزارشی که در ژانویه 2004 به کنگره ارائه شد و در نهایت دولت از کنگره خواست تا این قانون را بازهم تمدید نماید.

در اوت 2006 نمایندگان کنگره نه تنها قانون تحریم‌ها را تمدید کردند بلکه قانون جدیدی را نیز از تصویب گذرانده و بر آن نام «قانون حمایت آزادی ایران» (H.R. 282, S.333)نهادند.

کنگره که این قانون را مانع جدی برای دور زدن تحریم‌ها توسط ایران می‌دانست به دولت ایالات متحده اجازه داد تا از اقداماتی که آن را «اقدامات دموکراسی خواهانه در ایران» نامید، حمایت مالی نماید. این قانون همچنین دولت ایالات متحده را از ارائه هرگونه کمک به کشورهایی که شرکت‌های آن در ایران فعالیت تجاری انجام می‌دادند، باز می‌داشت. اما در پایان سپتامبر 2006، نمایندگان کنگره تغییری مهم در قانون H.R. 282 دادند و آن اینکه دولت ایالات متحده را تنها وقتی مجاز به لغو این تحریم‌ها نمودند که انجام تحریم‌ها «امنیت ملی» ایالات متحده را تحدید نماید(H.R. 6198).

این قانون همچنین قانون تحریم‌های ایران را تا پایان سال 2011 تمدید نموده، کشور لیبی را نیز کلا از این دست تحریم‌ها خارج نمود و نام قانون از تحریم‌های ایران و لیبی (ILSA) به تحریم‌های ایران (ISA) تغییر یافت.

در 25 سپتامبر 2007،کنگره مجوز عدم اجرای تحریم‌ها در صورت تضاد با منافع ملی آمریکا (9 ( c )) توسط دولت را لغو کرد(H.R. 1400). بر این اساس دولت ایالات متحده نمی‌توانست حتی در صورت تحدید منافع ملی آمریکا تحریم یک شرکت را نادیده بگیرد.

بازار ایران یا بازار آمریکا

در تابستان 2010، کنگره آمریکا قانون جدیدی تحت عنوان تحریم‌های همه جانبه ایران (CISADA)در اختیار دولت قرار داد که در اول جولای همان سال به امضای اوباما رسید.

بر اساس  این قانون اشخاص آمریکائی بصورت مستقیم یا غیر مستقیم مجاز به تجارت، سرمایه گذاری، و یا تسهیل انتقال کالا، خدمات، و یا فناوری به ایران و بالعکس را که امکان سود رسانی به صنعت نفت ایران را داشته باشند، نیستند. افراد آمریکائی همچنین مجاز به مشارکت در قراردادهایی که شامل سرپرستی، مدیریت، و سرمایه گذاری در توسعه صنایع وابسته به نفت در ایران باشد، نیستند.

این برنامه تحریم همه جانبه، به دنبال اجبار شرکت‌ها برای انتخاب میان تجارت با ایران و یا تجارت با آمریکا است؛ بر اساس این قانون، اشخاص حقیقی یا حقوقی که به تجارت با ایران بپردازند از تجارت با آمریکا محروم می‌گردند و از سوی دیگر، محدودیت‌های اساسی برای دولت‌ها و کشور‌هایی که اقدام به رساندن محصولات نفتی پالایش شده به ایران نمایند وضع گردیده است، در عین اینکه تحریم‌های همه جانبه علیه ایران قرار است تا شرایط دشواری برای بانک‌هایی که  اقدام به ارایه خدمات مالی به ایران می‌نمایند، بوجود آورد.

در این قانون، با افراد حقیقی و حقوقی که اقدام به فروش محصولات پالایش شده نفتی به ایران نمایند برخورد قانونی خواهد شد و به شرکت‌هایی که خواهان انعقاد قرارداد و تجارت با ایالات متحده هستند گوشزد می‌گردد که از حضور در فعالیت‌های مورد تحریم ایران، پرهیز نمایند.

این تحریم‌های همه جانبه علاوه براینکه سرمایه گذاری در حوزه انرژی ایران را ممنوع اعلام نموده، واردات محصولات تولید ایران را به خاک ایالات متحده را نیز غیر قانونی می‌شمارد. بر این اساس، صادرات محصولات، خدمات و فناوری‌های اتمی، به کشورهائی که در  برتامه اتمی ایران همکاری دارند را ممنوع بوده و فروش فناوری‌های حساس ارتباط جمعی به دولت ایران  نیز غیر قانونی خواهد بود.

دیپلماتهای تحریم گر

آمریکایی‌ها می‌گویند که تنها از چارچوب‌های حقوقی برای تحریم ایران بهره نبرده‌اند بلکه فعالیت‌های سیاسی را نیز به این چارچوب‌ها افزوده‌اند و به اعتقاد مقامات رسمی این مجموعه فعالیت‌های حقوقی-سیاسی  است که توانسته است پروژه خط لوله صلح (بین ایران، پاکستان و هند) را به تعویق بیاندازد، گشایش اعتبار توسط بانک‌های اروپایی برای شرکت‌های ایرانی را ناممکن کند،  تا پایان  سال 2010 تعداد 17 بانک ایرانی را در لیست تحریمها جای دهد تا تراکنش‌های بین المللی آنها را با مشکل مواجه سازند  و در نهایت فضای کسب و کار ایران را به زمینی پر دست انداز  برای فعالین اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی بدل سازند.

امریکایی‌ها می‌گویند از آنجایی که حوزه‌های نفتی خشکی ایران سالیانه میزان 8 درصد، و حوزه‌های دریائی میزان 11 درصد تخریب طبیعی دارند و سرعت بازسازی این حوزه‌ها سالیانه بین 20- 25 درصد است برآورد می‌شود که به دلیل مشکلات و تخریب حوزه‌های آماده نفتی در ایران، سالانه بین 400.000 الی 700.000 بشکه نفت در روز از دست برود و ایران ناچار است برای کاهش این اثرات منفی، با کاهش تولید حوزه‌های نفتی خود - از طریق روشهایی نظیرتزریق گاز طبیعی - مقابله کند و این همان جایی است که مقامات ایالات متحده امیدوارند تحریم‌ها بیشترین تاثیرگذاری را داشته باشند؛ چرا که آنان معتقدند ایران به دلیل عدم برخوداری از فناوری‌های نوین استخراج نتواند به تنهایی از مخازن خود نگهداری نموده و ناچار به جلب شرکتهای نفتی خارجی است.
این درحالی است که افزایش فشارها بر این شرکتها می‌تواند حضور آنها را در ایران منتفی سازد. وزارت خزانه داری ایالات متحده خروج هشت شرکت عمده نفتی از ایران را از سال 2008 به این سو (جدول 1)، حاکی از موفقیت این سیاستگذاری می‌داند.

اما این سکه روی دیگری نیز دارد. نگاهی به اسناد روابط تجاری شرکت‌های بین المللی با ایران و امریکا حقیقتی دیگر را نمایان  می‌کند؛ آنجایی که علی رغم تحریم‌های آمریکاییان بازار کسب و کار ایران برای شرکت‌های بین المللی هنوز از رونق نیفتاده چرا که ایران بازاری نیست که شرکت‌های خارجی به سادگی بتوانند از آن دست بشویند حتی اگر ایالات متحده دست از سر آنان برندارد!

ایالات متحده علیه ایالات متحده

نتایج پژوهش‌های صورت گرفته در مراکز تحقیقاتی خارج از دولت ایالات متحده مانند دیوان محاسبات کنگره آمریکا (GAO) و آژانش تحقیقات کنگره (CRS) نشان می‌دهد که «دولت ایالات متحده خود بزرگترین نقض کننده تحریم‌ها علیه ایران» است.

 برای نخستین بار در نیمه سال 2010  نهادهای مختلف مسئول تحریم‌ها در ایالات متحده از وزارت خزانه داری و امور خارجه در دولت زیر فشار نمایندگان کنگره اسنادی را منتشر کردند که نشان می‌داد که دولت این کشور از سال 2000 تا پایان سال 2009، 4/107  میلیارد دلار قرارداد با شرکت‌هایی منعقد کرده است که می‌بایستی مورد تحریم قرار می‌گرفتند. بر اساس قانون تحریم ایران این شرکت‌ها به دلیل انجام معاملات تجاری با ایران فراتر از سقف تحریم ها، می‌بایستی مورد تحریم ایالات متحده قرار می‌گرفتند ولی تحریم‌ها نه تنها شامل این شرکت‌ها نشده بلکه «دولت فدرال» خود طرف قرارداد آنها در بخش وسیعی از پروژهای آمریکایی در درون و بیرون از خاک ایالات متحده بوده است!

آمارهای منتشر شده توسط دولت آمریکا نشان می‌دهند که علی رغم وجود قانون تحریم‌ها در دوران ریاست جمهوری بوش پسر ودر  فاصله سال‌های 2005 تا 2009،  41 شرکت بین المللی در حوزه انرژی ایران فعال بوده‌اند و با روی کا آمدن اوباما هم از اول ژانویه 2009 تا نیمه سال 2010، شانزده شرکت اقدام به فروش محصولات نفتی به ایران نموده‌اند که از این میان 5 شرکت همچنان به فعالیت‌های تجاری خود با ایران ادامه می‌دهند که عبارتند از سه شرکت چینی، یک شرکت سنگاپوری، و یک شرکت از امارات متحده عربی.

دولت ایالات متحده می‌گوید عدم انعقاد قرارداد با شرکت‌های نقض کننده تحریم‌های ایران از بین برنده «منافع ملی» و در بعضی موارد «امنیت ملی» ایالات متحده بوده است و اتفاقا با استناد به همان قانون تحریم‌ها تاکید می‌کند که «نقض تحریم‌ها توسط دولت» با مجوز قانونی کنگره بوده است و دولت آمریکا با نقض تحریم‌ها اتفاقا هیچ تخلفی مرتکب نشده است!

کاپیتول مرعوب کاخ سفید

 شاید نمایندگان گنگره فکر این را هم نمی‌کردند که  موارد خاص مندرج در قانون تحریم‌ها علیه ایران خود روزی ابزاری برای توجیه عملکرد دولت در دست دولت مردان آمریکایی قرار دهد و انها بتوانند نه تنها از انعقاد قرارداد 107 میلیارد دلاری با شرکت‌هایی که می‌بایستی مورد تحریم قرارشان می‌دادند، دفاع کنند بلکه ابایی نداشته باشند از اینکه نشان دهند که اتفاقا دو سوم (8/72 میلیارد دلار) این قراردادها میان دولت فدرال با شرکتهایی منعقد شده که مستقیما در توسعه صنایع نفت و گاز ایران شرکت داشته‌اند و به این ترتیب اصلی ترین هدف وضع قانون تحریم‌ها علیه ایران را نادیده گرفته‌اند و علی رغم این بی توجهی‌ها نه تنها مورد مجازات ایالات متحده قرار نگرفته‌اند بلکه تشویق هم شده‌اند!

76 شرکتی که نه فقط تحریم‌ها بر آنان کارگر نیفتاده است بلکه مقامات دولت اوباما اعلام کرده‌اند که 49 شرکت نیز از میان آنان همچنان در ایران فعال بوده و نشانه‌ای هم از قطع همکاری آنها با ایران تا پایان سال 2009 مشاهده نشده است.

Honywell   یکی از مهم ترین این شرکت‌ها است که علی رغم حجم 13 میلیاد دلاری تجارت در آمریکا یکی از شرکت‌های فعال در پالایشگاه اراک بوده و در بیانیه رسمی در ژانویه 2009 اعلام کرد که مادامی که قراردادهایش با شرکت نفت ایران به اتمام نرسیده باشد، ایران را ترک نخواهد کرد.

سخنگویIngresoll Rand ، یکی از شرکت‌های نام آشنای آمریکایی تولید کننده سیستم‌های کمپرسور نیز اعلام کرده که محصولات شرکت مطبوعش در سطح گسترده‌ای از صنایع از نفت و گاز گرفته تا نیروگاه اتمی در ایران مورد استفاده قرار گرفته و قصد ترک کردن بازار ایران را ندارد. هر چند شرکت‌هایی مانند Atlas Copco به عنوان یکی از مهم ترین تولید کنندگان تجهیزات حفاری معدنی هنگامی که تحت فشار برای انتخاب ایران و یا امضای قرارداد با ارتش ایالات متحده قرار گرفت به صراحت اعلام کرد که از ایران خارج خواهد شد.

نمودار 1 نشان می‌دهد که شرکت‌های آمریکایی نقض کننده قانون تحریم‌های ایران با 64 درصد، بیشترین سهم از مجموع قراردادهایی را در اختیار گرفته‌اند که ایالات متحده به شرکت‌های نقض کننده تحریم هاداده است.

همانطور که نمودار نشان می‌دهد شرکتهای نقض کننده تحریم‌های هلندی، آلمانی، ژاپنی، فرانسوی و ایتالیایی( به عنوان مهم ترین متحدان ایالات متحده) به همراه شرکت‌های آمریکایی بیش از 94 درصد کل حجم سرمایه گذاری‌های شرکت‌های نقض کننده را با دولت فدرال در اختیار دارند.

از سوی دیگر نگاهی به میزان سرمایه گذاری این شرکت‌ها نیز گویای این واقعیت است که شرکت‌های نفتی با  5/53 میلیارد دلار بیشترین سهم را از مجموع 107 میلیارد دلار سرمایه گذاری در آمریکا را داشته و به دنبال انها شرکت‌های صنعتی (شامل تولید کننده‌های ماشین آلات صنعتی، صنایع شیمیایی و صنایع الکترونیک) با بیش از 39 میلیارد دلار و خودرو سازان و بانک‌ها به ترتیب با 7 و 5/6 میلیارد دلار در رده‌های بعدی قرار دارند. واقعیتی که نشان می‌دهد دو متغیر منافع ملی و امنیت ملی آنقدر دست دولت فدرال را بازگذشته است که در طول ده سال از ابتدای سال 2000، تحریم را فقط شامل شرکت‌هایی کند که به هر دلیل نمی‌خواهد در ایران حضور فعال داشته باشند. همچنین باید در نظر داشت که این آمار بدون در نظر گرفتن قراردادهای این شرکت‌ها با دولت‌های محلی در آمریکا است.
دور زدن قانونی تحریم ها

علاوه بر آنچه در بالا نادیده گرفتن «نقض تحریم‌های برخی شرکت ها» توسط دولت فدرال خوانده شد، آمارها نشان می‌دهد که در دهه نخستین قرن بیست و یکم(2000 تا 2010)، دولت ایالات متحده از طریق دفتر نظارت بر سرمایه‌های خارجی (OFAC)وزارت خزانه داری برای 4 هزار شرکت آمریکایی اقدام به صدور حدود 10هزار مجوز انجام تجارت با سه کشور مورد تحریم ایران، سودان و کوبا نموده است.

هر چند وزارت خزانه داری حاضر نیست که اسامی کلیه این شرکت‌ها و زمینه‌های فعالیت انها را، به دلیل آنچه «محرمانه بودن چارجوب کسب و کار و تجارت شرکت ها» می‌خواند، اعلام کند اما در کنار هم قرار دادن برخی اطلاعات منتشر شده توسط مقامات و نهادهای رسمی در دولت آمریکا می‌تواند بار دیگر موید این نکته باشد که دولت آمریکا هیچگاه  قانون تحریم‌ها انچنان که خود ادعا می‌کند علیه ایران به کار نبسته است و از طریق اعمال این سیاست هم توانسته کسب و کار شرکت‌های خارجی رقیب آمریکاییان در ایران را محدود کند و هم بازار بی رقیب تری برای آمریکاییان بگشاید، در عین اینکه بر طبل تحریم نیز کوبیده است.

هرچند وزارت خزانه داری آمریکا اکنون اعلام می‌کند که مجوزهایی که تحت عنوان کلی OFAC می‌نامد را صرفا برای کسب و کارهای «بشردوستانه» صادر نموده است اما نگاهی به فهرست شرکت‌های دارای مجوز فعالیت تجاری با ایران چندان هم تایید کننده این ادعا نیست آنجایی که که زمینه فعالیت این شرکت‌ها بازه‌ای از شرکت‌های فعال در نفت و گاز تا تجارت سیگار، آدامس، سُس‌های خوراکی و دستگاههای بدن سازی  شامل می‌شود!

 در مقابل این انتقادات داخلی به ناتوانی در اجرای تحریم‌ها علیه ایران توسط منتقدین تندرو دولت، ایالات متحده اعلام نموده است دلیل صدور مجوز صادرات برخی محصولات به ایران این بوده است که بسیاری از این محصولات در پیشبرد سیاست خارجی امریکا در ایران موثر است اما هیچیک از مقامات وزارت خارجه حتی به نمایندگان کنگره هم نتوانسته‌اند توضیح دهند که شاخص سنجش این پیشبرد چه بوده است؟

 نمایندگان کنگره تا به حال بارها از مقامات وزارت امور خارجه پرسیده‌اند چگونه صدور مجوز برای شرکتهایی مانند solar turbines incorporated  برای سرمایه گذاری در بخشی از خط لوله انتقال گاز ایران به اروپا در «سیواس ترکیه» را در راستای وارد آوردن فشار بیشتر بر ایران پیشبرد سیاست خارجی خود  می‌داند؟ و در پاسخ با انتقاد مقامات دولتی مانند استوارت لِوی، معاون سابق وزارت خزانه داری در هر دو دولت بوش و اوباما مواجه شدند، آنجایی که وی به عنوان مسئول مستقیم تحریم‌های ایران در اظهارنظرهایی ضمن گلایه از کنگره به خاطر این اتتقادها، آنها را مانند «از دست دادن جنگل به خاطر یک درخت»  دانست.

تا کنون مشخصات 278 شرکت که توانسته‌اند 4877 مجوز OFAC را برای تجارت باایران، لیبی و کوبا دریافت کنند منتشر شده است که از میان آنها 167 شرکت وجود دارند که در سال‌های 200 تا 2010 به انجام تجارت با ایران با مجوز دولت ایالات متحده مشغول بوده و وزارت خزانه داری برای محصولات آنان مجموعا 2440 مجوز صادر نموده است اما نکته قابل توجه این است که از میان اسامی منتشر شده شرکت‌های امریکایی دارای روابط تجاری با ایران تنها یک شرکت فعال در صنایع نفت و گاز وجود دارد.

این در حالی است که دولت آمریکا اعلام کرده که در این مدت بیش از 4000 مجوزOFAC برای شرکت‌های آمریکایی برای تجارت با ایران صادر نموده است اما به دلایلی از جمله حفظ اسرار معملاتی شرکت‌ها قاد به افشای نام تمام انها نیست و این یعنی دولت آمریکا نمی‌خواهد نام سایر شرکت‌های دارنده بیش 1600 مجوز اعلام نشده را منتشر کند.

منتقدین سیاست‌های دولت ایالات متحده معتقدند عدم افشای نام این شرکت‌ها بدان دلیل است که فعالیت‌های این شرکت‌ها کاملا توجیه تجاری داشته و نمی‌توان این فعالیت‌ها را با عناوین کلی نظیر فعالیت‌های بشردوستانه توصیف نمود.

این اظهارات در کنار موضع گیری‌های مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه صرفا برای شرکت‌های فعال در زمینه‌های بشردوستانه مجوز فعالیت در ایران را صادر کرده است می‌تواند نشان دهنده این واقعیت باشد که دولت آمریکا چندان مایل نیست با انتشار اسامی سایر شرکت‌ها ادعای اخیر خود را به زیر سوال ببرد چرا که در این صورت باید به افکار عمومی پاسخ دهد که شرکت‌های آمریکایی فعال در ایران که در پروژه‌های نفتی فعال بوده‌اند، ذیل چه نوع فعالیت بشردوستانه طبقه بندی شده‌اند!؟

جدول 3 نشان می‌دهد که از مجموع 2440 مجوز صادرشده برای شرکت‌های آمریکایی، جنرال الکتریک با تعداد 160 مجوز رکورددار است و بر اساس آنچه نمودار 2 نشان می‌دهد صنایع مهندسی پزشکی، دارویی، الکترونیک و ژنتیک در مجموع بیش از 50 درصد مجوز‌های صادرشده را در اختیار دارند.



آمریکا می‌گوید که با ابلاغ قانون جدید تحریم‌های همه جانبه علیه ایران، CISADA، جلوی صدور بسیاری از این مجوزها را گرفته است و نخواهد گذاشت که از این پس شرکت‌ها به سادگی از «سوراخ‌های موجود در ساختار تحریم ها» گذر کنند.

تحریم‌های همه جانبه

وزیر امور خارجه ایالات متحده می‌گوید اجرای  این سری تحریم‌ها بسیار تاثیرگذار بوده است و توانسته است از 50 تا 60 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در صنایع نفت و گاز ایران در طول یک سال جلوگیری کند، کاهش 90 درصدی فروش بنزین در فاصله اوت 2010 تا اوت 2011 را به همراه اورد، برخی پروژه‌های  پالایش گاز مایع را به  تعویق اندازد و منتهی به قطع یا اتخاذ تصمیم قطع فعالیت‌های شرکت‌های فعال در حوزه انرژی، تجارت بنزین، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های حمل و نقل، و بانک‌ها در ایران شود.

اما تا  عدم ارائه ریز آمارها توسط نهادهای رسمی، به این «اقدامات دولت ایالات متحده» همچنان باید به دیده تردید نگریست چرا که دولت مردان آمریکایی نشان داده‌اند که از تحریم بیش از اینکه به عنوان  ابزاری برای تحت فشار قراردادن ایران استفاده کرده باشند، به عنوان وسیله‌ای برای تغییر فضای کسب و کار شرکت‌های بین المللی در ایران بهره برده‌اند، کارویژه‌ای که چندان ارتباطی به سیاست‌های اعلامی دولت‌های ایالات متحده ندارد تحت عنوان تحریم نداشته و بیشتر منجر به بازتر شدن فضای فعالیت تجاری شرکت‌های آمریکایی در بازار کسب و کار ایران شده است.

آمریکا تلاش‌های بی وقفه‌ای را برای آنچه «تغییر در محاسبات جمهوری اسلامی درباره نظام جهانی» می‌نامد به کار می‌بندد و به تحریم‌ها به عنوان مهم ترین جزء این تلاش‌ها می‌نگرد و به نظر می‌رسد علی رغم سیاست‌های اعلامی اش بازی دوگانه‌ای را مدیریت می‌کند از یک سو هزینه حضور سایر شرکت‌ها در کسب و کار ایران را بالا می‌برد و از سوی دیگر در فضایی غیرشفاف حضور برخی شرکت‌های بین المللی و آمریکایی را در ایران تسهیل می‌کند تا از این طریق بهره‌ای دوجانبه نصیب خود کند: هم خود را در صف مقدم مبارزه با ایران نشان دهد و هم از شرایط استراتژیک ایران به ویژه در زمینه انرژی به نفع شرکت‌هایی خاص بهره برداری استراتژیک نماید.
اما از طرف دیگر آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های مالی 2005 تا 2009 دولت آمریکا با 7 شرکت از میان41 شرکتی که در گزارش ماه مارس 2010 کنگره مشخص شده بودند  قراردادهایی به حجم کلی 880 میلیون دلار منعقد نموده است و موضوع حدود 90% این قراردادها خرید بین المللی سوخت و ویژه بنزین بوده است. این قراردادها عبارتند از شرکت Repsol اسپانیا )خرید سوخت حمل و نقل هوائی و دریائی(،  شرکت Total فرانسه )خریداری سوخت شامل سوخت جت، بنزین، و دیزل(،شرکت Daelim Industrial کره جنوبی )احداث سکونتگاه خانوادگی در یک قرارگاه نظامی در کره جنوبی(، شرکت   ENIایتالیا ) خرید محصولات بنزینی (petroleum products)،  شرکت اکتشاف و تولید PTT تایلند )خرید سوخت جت و سایر محصولات بنزینی(، شرکت Hyundai Heavy Industries کره جنوبی ) خرید مبدل‌های  نیروگاهی(، شرکت مهندسی و ساخت و ساز GS کره جنوبی(مشهور به شرکت مهندسی و ساخت و ساز LG)  )ساخت ساختمان‌های اداری در کره جنوبی(. این همه در حالی است که در فاصله بین ژانویه 2010 تا ماه می‌2011، وزارت دفاع ایالات متحده بیش از 4 میلیون دلار قرارداد با 2 شرکت از 16 شرکتی منعقد نموده که به استناد اطلاعات موجود در راسانه‌های عمومی فعالیت تجاری شان درحوزه نفت، گاز، نفت و پتروشیمی ایران محرز گردیده است. چرا که پنتاگون معتقد است مسئولیت امنیت ملی آمریکا را برعهده دارد و فعالیت‌های آن را نمی‌توان توسط تحریم‌ها محدود نمود.