لغو استفساریه حقوق مدیران سیاسی قطعی شد

سرویس مجلس ـ نمایندگان مجلس با 140 رأی موافق، کلیات طرح لغو استفساریه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری را که درباره نحوه محاسبه حقوق مدیران سیاسی بود، به تصویب رساندند.

به گزارش «تابناک»، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (چهارشنبه) با 140 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از 203 نماینده حاضر در صحن علنی با کلیات طرح دوفوریتی لغو استفساریه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 موافقت کردند.

این طرح که به امضای 24 نفر از نمایندگان مجلس رسیده، دارای یک ماده واحده است که در صورت تصویب نهایی آن مصوبه هفته گذشته وکلای ملت درباره استفساریه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر ماه 1386 لغو می‌شود.

نمایندگان ملت روز گذشته با 137 رأی موافق به دوفوریت این طرح رأی داده بودند.

اماواگرهای نمایندگان برای مخالفت با لغوحقوق مادام​العمر

پس از انتقادات فراواني که به مجلس به خاطر تصويب اين استفساريه شد، انتظار نمي‌رفت که برخي با لغو آن مخالفت کنند. اما چنين شد.

محمدرضا خباز، نماينده کاشمر از اين منظر که مجلس نبايد ظرف يک هفته از مصوبه خود عقب نشيني کند و بايد منتظر نظر شوراي نگهبان باشد، در مخالفت با مصوبه​اي که شائبه پرداخت حقوق مادام‌العمر به مديران سياسي را ايجاد مي​کرد، سخن گفت.

وي با طرح اين پرسش که چرا نمايندگان مجبور شدند يکباره دو طرح براي حذف بندي از قانون مديريت خدمات کشوري را ارایه بدهند، پاسخ داد: به خاطر اينکه برخي رسانه‌ها در مخالفت با مجلس به اين موضوع پرداختند و برخي هم دچار برداشت اشتباه شدند. اما براي ثبت در تاريخ مي‌گويم که از سال 1345، قانوني در کشور تصويب شد که حقوق متفاوتي براي مقامات به نسبت ديگر کارکنان دولت قایل شد. اين مقامات از استاندار تا معاونان وزرا و نمايندگان و وزرا و رؤساي سه قوه را شامل مي‌شود. در قانون نظام هماهنگ هم اين استثنا به دليل اهميت خاص اين مشاغل تصويب شد.

نماينده کاشمر با بيان اينکه امتيازهايي از 1500 تا 1800 در قانون مديريت خدمات کشوري براي مقامات سياسي مصوب شد، ادامه داد: البته اين يک قانون آزمايشي است که سال آينده، آخرين سال اجراي آن است. اينکه مجلس به دنبال حقوق مادام​العمر است، يک دروغ است. نمايندگان وقتي ديدند که دولت در اجراي اين قانون، با روش چندگانه‌اي رفتار مي‌کند، خواستند قانون را براي همه يکسان به اجرا درآورند.

خباز با تأکيد بر اينکه استفساريه يک حق قانوني مجلس است، یادآور شد، بايد از هياهو و جنجال بترسيم و عقب‌نشيني کنيم. الان جاي رد استفساريه نيست. بايد صبر کنيم تا شوراي نگهبان نظر نهايي خود را اعلام کند.

محسن کوهکن، نماينده لنجان هم از مخالفان لغو مصوبه مشهور به پرداخت حقوق مادام‌العمر به مديران سياسي بود که گفت: نبايد به عنوان مجلس پايه‌گذار حرکتي باشيم که مبناي قانوني ندارد. او که از آغاز از مخالفين تصويب اين مصوبه بود، ادامه داد: در سابقه قانون‌گذاري در ايران اصلا سابقه ندارد که نمايندگان مصوبه قبلي​شان را قبلا از اعلام نظر شوراي نگهبان پس بگيرد. اگر اين مسأله روال شود، از اين پس هيأت رئيسه‌هاي هر مجلس سوء استفاده خواهند کرد.

وي خاطرنشان کرد: قانونگذار نبايد بر پایه موج‌سازي رسانه‌ها، قانون تصويب کند، چرا که در اين صورت عقلانيت قانونگذار زير سوال مي‌رود.

اما مصطفي کواکبيان، نماينده سمنان در موافقت با لغو اين استفساريه، گفت: کار ما عقب‌نشيني نيست. يک جرياني عليه مجلس فعاليت جدي کرد تا نماينندگان را متهم به دريافت حقوق مادام العمر کند. وي با اشاره به پرهيز امام و رهبري از اينکه باندهاي قدرت و ثروت در مجلس جاي بگيرند، ادامه داد: کساني که خدمت مي‌کنند، انشاءلله مأجورند و نيازي نيست که برايشان حق ويژه‌اي قایل شويم.

اين نماينده اصلاح‌طلب که از رئيس مجلس مي خواست به صداوسيما تذکر دهد تا به اين تصور نادرست در کشور دامن نزند، یادآور شد که نبايد زمينه حاکميت اليگارشي و طبقه مرفهان را فراهم بياوريم.

حسن کامران، نماينده اصفهان هم از موافقان حذف مصوبه هفته گذشته مجلس بود که در سخناني گفت: من پيش از اين هم در مخالفت با پرداخت حقوق مادام‌العمر مخالفت کرده بودم. طرح اوليه​اي که بنده هم آن را امضا کرده بودم، اصلا آن چيزي نبود که در مجلس مصوب شد. ما در طرح اوليه مي‌خواستيم حقوق شهدا و جانبازان پرداخت شود؛ اما وقتي طرح به کميسيون اجتماعي رفت و برگشت، محتوايش تغيير يافت.

وي سايت‌هايي که نام وي را به عنوان مدافع حقوق مادام‌العمر منتشر کرده​اند، «خوش خيم و بد خيم» خواند که دروغ شاخداري منتشر کرده‌‌اند!

پس از اين مذاکرات، کليات طرح لغو مصوبه هفته گذشته مجلس به رأي گذاشته شد که به تصويب رسيد.