انقلاب عجیب تعرفهای در هزينههای مخابرات + تکمیلی
به گزارش «تابناك»، برابر مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مقرر شده که تعرفه برقراری ارتباط مکالمات بینالملل مشترکین، بر پایه سطوح جدید محاسبه شود. این در حالی است که در سطوح جدید تعریف شده، هزینه تماس با کشورهایی مانند آمریکا، استرالیا، انگلستان، فرانسه، کانادا و... به یکباره از 157 تومان به 38 تومان کاهش یافت؛ به عبارت بهتر، هزینه تماس با برخی کشورها به یک چهارم گذشته کاهش پیدا خواهد کرد؛ نکتهای عجیب که با افزایش هزینه تماسهای درون کشور در تناقض است.
این کاهش از این روی جالب به نظر میرسد که بر پایه تعرفههای کنونی، تماس در داخل کشور، هزینه برقراری تماس بین خطوط همراه اول از قرار دقیقهای 48 تومان و این عدد در ارتباط بین خطوط ایرانسل، دقیقهای 67 تومان محاسبه میشود؛ یعنی تماس با آمریکا در آن سوی گیتی در قیاس با تماس با کسی که ممکن است یک کوچه با شما فاصله داشته باشد، ارزانتر تمام شود.
موضوعی که به خودی خود جای شگفتی دارد؛ اما شگفتانگیزتر این که کاهش شدید تعرفه تماسهای بینالملل، زمانی اعمال میشود که قرار است هزینه ارتباطات داخلی افزایش هم داشته باشد، غافل از این که «چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است»؛ طرحی غیرکارشناسی که گویا ابهامات فراوانی پدید خواهد آورد.
یک کارشناس مخابراتی که خواست نامش فاش نشود، در گفتوگو با خبرنگار «تابناک» گفت: این مصوبه ایرادهای بسیاری دارد و گویا در تنظیم جزییات آن از منطق فنی و اقتصادی بسیاری بهره گرفته نشده است.
شاید بتوان بیشترین اشکالات این طرح را این گونه گفت:
1 ـ با اجرای این مصوبه، خواهیم دید که هزینههای همه اقشار اجتماع افزایش پیدا خواهد کرد و از سوی دیگر، تنها برای قشر کوچکی بسیار هم سودمند میشود؛ یعنی آن دسته از افرادی که میخواهند با برخی از کشورهای خاص ارتباط برقرار کنند و بیشتر از قشر مرفه جامعه داخلی هم به شمار میروند و به عبارتی بهتر، هر که بامش بیش، برفش کمتر!
2 ـ در سالهای اخیر، شاهد پدیدهای جدید بودهایم به نام «قاچاق مکالمات» که به وسیله اینترنت صورت میگیرد و جرم به شمار میرود؛ به این صورت که مکالمات تلفنی از مبدأ با اپراتوری در داخل برقرار شده و آنجا و با اینترنت به خارج از کشور انتقال مییابد و با استفاده از خطوط داخلی کشور مقصد، به گیرنده متصل میشود؛ پدیدهای غیر قانونی که منافع مخابرات را به خطر میاندازد.
حال چگونه شده که تعرفهها را به گونهای تغییر دادهایم که هزینه تماس از تهران با بندرعباس دقیقهای 90 تومان میشود، حال آن که اگر این مکالمه از تهران به آمریکا و سپس از آمریکا به بندرعباس برقرار شود، ارزانتر تمام خواهد شد؟!
با تغییراتی از این دست، قاچاق مکالمات سوددهتر میشود و این نقصی است که در این مصوبه مورد توجه قرار نگرفته است.
3 ـ تعرفه تعیین شده برای برخی کشورها، از نرخ بینالمللی ارتباطات با آن کشور هم کمتر است؛ برای نمونه، تعرفه تماس بینالملل با عراق 5.5 سنت است، در حالی که در مصوبه اخیر، این تعرفه 3 سنت در نظر گرفته شده است.
از آنجایی که تعرفه برخی کشورها، کمتر از تعرفه بینالملل تعریف شده است، احتمالا به زودی پذیرای تماسهای عبوری اپراتورهای بینالمللی خواهیم بود که با سیستم هوشمند «هدایت مکالمات به سمت ارزان قیمتترین» به سوی ما روانه خواهند شد.
البته در سالهای گذشته، نقصی از این دست مشکلساز و تعرفه کم یکی از کشورها، موجب شده بود که همه تماسهای اروپا به مقصد آن کشور از کشور ما انجام شود؛ نقصی که شاید زمینهساز تعیین نرخهای گوناگون در مقاصد گوناگون و تکنرخی شدن تعرفهها شد؛ فارغ از این که این مشکل، ممکن است مشکلات امنیتی را نیز در پی داشته باشد.
4 ـ بخش خصوصی به کل در این مصوبه در نظر گرفته نشده است و از پنج شرکت بخش خصوصی که پیمانکار مخابرات در مکالمات بینالملل هستند، تا شرکتهایی که کارتهای اینترنتی تماس بینالملل تهیه و پخش میکنند، همه متضرر خواهند شد، زیرا بنا بر قراردادهای فیمابین، موظفند که خدماتشان را با 70 درصد نرخ دولتی به متقاضیان عرضه کنند؛ یعنی در خطوطی که تعرفه 38 تومانی برایشان تعیین شده، باید با 26 تومان ارایه خدمات کنند و با احتساب 20 تومانی که میبایست به زیرساخت پرداخت کنند، عملا قادر به ارایه خدمات در حوزه این کشورها نخواهند بود؛ بنابراین، یا مجبورند ضرر را پذیرفته و خدماتشان را ناقص نکنند، و یا مجبورند که این خدمات را متوقف کنند.
اندکی توجه به نکات یاد شده، کافی است تا متوجه عمق فاجعه شویم. این در حالی است که برخی بر این باورند، این کاهش نرخها نکته درجه دو به شمار میرود و در استدلال میگویند: کشورهای تعریف شده در سطح یک تعرفهها، کشورهایی هستند که در فهرست ترافیکهای بینالملل ایران جایگاه بالایی ندارند.
کافی است، به فهرست ترافیکهای بینالمللی ایران نگاهی بیندازیم تا دریابیم که در صدر جدول، افغانستانی است که بر پایه مصوبه اخیر، نرخ مکالمهاش از 203 تومان به 230 تومان افزایش یافته است؛ یعنی 15 درصد افزایش در تعرفه برقراری ارتباط کشوری که بیشترین ترافیک تلفنی را به ایران دارد؛ این یعنی سود بیشتری که ـ فارغ از این که از قشر ضعیفی دریافت میشود ـ نصیب مخابرات خواهد شد؛ سودی که در سایه کاهش نرخ مکالمه با کشورهای اروپایی پوشانده میشود، ولی گم نمیشود.
داستان کاهش و افزایش تعرفه، شاید دلیلهای فراوانی داشته باشد؛ اما آنچه روشن است، این که به ظاهر بهانه خوبی است برای اثبات انصاف مخابرات، تا نشان دهد از نرخ برخی مکالمات بینالمللی تا یک چهارم هم کوتاه میآید، ولی به ازای آن، بر نرخ مکالمات داخلی روزانه 75 میلیون ایرانی میافزاید؛ معاملهای دو سر سود برای یک طرف و دو سر باخت برای مردم!
|
||||||||||||||||||||||||||||
در هشتاد و نهمین جلسه شورای رقابت که روز یکشنبه 29/08/1390 برگزار شد، به درخواست و اعتراض حقوقی انجمن شركتهای اينترنتی ايران رسيدگي شد و مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مهر ابطال خورد.
متن مصوبه شورای رقابت به شرح زیر است:
تعیین و تغییر تعرفه خدمات انحصاری که توسط شرکت ارتباطات زیر ساخت ارائه می شود، مشمول حکم بند (5) ماده 58قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بوده و در چارچوب تصمیم گیری شورای رقابت می باشد. تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات یادشده توسط سایر دستگاه های اجرایی خارج از چارچوب تعیین شده توسط شورای رقابت بلا اثر و فاقد وجاهت قانونی است.














