الحاقیه‌های بیمه و نشانه‌های انحطاط فرهنگی

سرویس اقتصادی ـ چند ماهی است که افزایش نرخ دیه به سقف 90 میلیون تومان، به کابوس بیمه‌ها تبدیل شده و مهلت خواهی دو ماهه دولت و بیمه‌ها نیز برای بازبینی اثری نداشت و سرانجام از آغاز مهر ماه 1390 نرخ دیه جدید رسمیت یافت.

به گزارش «تابناک»، این مسأله که بیمه نامه‌های صادره برای خودرو‌ها تا سقف معین در قانون پیشین، یعنی مبلغ 45 میلیون تومان را پوشش می‌داد، به معضل جدیدی برای مردم تبدیل شد تا با مراجعه به دفاتر نمایندگی بیمه و صدور الحاقیه، سقف پوشش بیمه خود را به وضعیت جدید ارتقا دهند.

اما در این میان، پدیده‌ای که از سودجویی برخی دفاتر و نمایندگی‌های بیمه‌های گوناگون کشور بروز کرد، نشان داد، هرچند دیه 90 میلیونی برای بیمه‌های کشور هزینه ای دوچندان است، برای نمایندگی‌های خرد، نه تنها کابوسی نبوده، بلکه به محل درآمد خوبی تبدیل شده است.

ماجرا از این قرار است که بنا بر ابلاغیه بیمه مرکزی کشور، به همه بیمه‌ها نظر به تغییر مبلغ دیه در میانه مدت قرارداد مشتریان، مقرر شد تا صدور الحاقیه‌ها بدون گرفتن مبلغ جدیدی از مشتریان صورت گرفته و تنها با صدور این برگه افزایش حجم تعهد بیمه به مشتری اطمینان داده شده یا به قول بیمه‌ای‌ها توثیق شود!

اما برخی دفاتر نمایندگی جز از بی‌اطلاعی حقوقی و آیین نامه‌ای مشتریان خود بهره برده و بابت صدور الحاقیه‌ها، مبالغی دریافت کردند که به هیچ وجه از سوی دفاتر مرکزی بیمه مطبوعشان نیز مورد تأیید نبود.

هرچند این مسأله در اخبار و رسانه‌ها و از سوی مقامات بیمه‌ای چند تخلف جزیی گفته شد، به ظاهر تعداد تکرار این جرم محرز تا جایی بوده که سید محمد کریمی، رییس کل بیمه مرکزی کشور، در یک مصاحبه رسمی از ممنوعیت دریافت وجه توسط بیمه‌ها خبر داده و البته به این نیز بسنده نکرد، بلکه بیمه مرکزی برای جلوگیری کامل از احتمال تداوم این سوءاستفاده از بی‌اطلاعی بیمه‌گذاران در ابلاغیه جدیدی اعلام نموده که تا پایان سال 90، هیچ بیمه نامه ای نیاز به صدور الحاقیه نداشته و همان بیمه نامه‌های پیشین، سقف دیه جدید را نیز پوشش خواهند داد؛ تا بدین وسیله به کلی از مراجعه مردم به دفاتر بیمه برای این مسأله جلوگیری کند.

در پایان به همراه تشکر از این اقدام پیشگیرانه بیمه مرکزی که حجم بروکراسی را نیز کاهش می‌دهد، باید پرسید، آیا تنها راه جلوگیری از سوءاستفاده دفاتر بیمه در کشور پاک کردن صورت مسأله و جلوگیری از مراجعه مردم به نمایندگی‌ها بود و آیا در صورت انجام نشدن اقدامات اخیر، باید همچنان شاهد سوءاستفاده این دفاتر از کم اطلاعی مشتریان می‌بودیم؟

این مسأله در دو بعد قابل بررسی است:

نخست این که چرا باید تأثیرگذاری بیمه مرکزی بر دفاتر بیمه‌های گوناگون در اندازه‌ای باشد که چنین تخلفات محرزی در آن حوزه به راحتی دیده می شود و بیش از یک ماه در آرامش کامل تداوم یابد؟

دوم آنکه اصولا چرا فرهنگ عمومی کشور باید به سطحی تنزل یابد که دفاتر رسمی یک حرفه در کشور، در کمین خلأهای قانونی برای سوءاستفاده از بی اطلاعی مردم باشند و در چنین فضایی چگونه، می‌توان به اعتماد متقابل در روابط اقتصادی دست یافت؟

و البته پرسش پایانی این خواهد بود که تکلیف این مبالغ خرد ولی بسیار زیاد دریافت شده از مردم توسط نمایندگی‌ها چه خواهد شد و چگونه به صاحبانشان بازگردانده می‌شود؟