امکان حذف ریاست جمهوری در مردم سالاری دینی
علی میثمی تهرانی
«وقتى انسان اهداف و آرمانهاى نظام اسلامى را نگاه ميكند، مىبيند اينها هيچ گاه كهنه نميشوند و برای همین، انسان هميشه دنبال اين آرمانهاست. هر چه هم كه حركت بكند، جا براى حركتِ بيشتر هست و كهنه نميشود. ليكن در راه رسيدن به اينها، حلقه اولیه، دولت اسلامى است. دولت اسلامى، يعنى سازوكارها و نهادسازىهاى لازم براى ايجاد آن جامعه اسلامى؛ اما اينها ممكن است كهنه شود. امکان دارد اقتضائات در دنيا به گونهای شود كه اين سازوكار، اين هندسه نظام، كامل و مطلوب نباشد و لازم باشد عوض شود؛ خب هيچ اشكال ندارد. نظام اسلامى اين ظرفيت را دارد.
در این باره باید گفت، اگر نظامى دنبال آن آرمانهاست، آنها كهنهبشو نيست، ولی سازوكارها و چينش اين نهادهایى كه ميخواهد ما را به آن آرمانها برساند، قابل نو شدن است؛ البته نو شدن به معناى اين است كه گاه اقتضائات بيرونى و واقعيتها، هر روز چیزی را اقتضا كند.
فرض بفرمایيد؛ ما روزى در قانون اساسى نخستوزير و رئيسجمهور داشتيم، آن هم با شكلی خاص. پس از آن، تجربه به ما نشان داد كه اين درست نيست.
امام دستور دادند، گروهى از خبرگان ملت، از دانشگاهيان، روحانيون، مجلس شوراى اسلامى و نیز برجستگان و نخبگان بنشينند و آنچنان كه نياز است، آن را تغيير بدهند. همين كار را هم كردند. اینها در آينده هم تغيير یافتنی است. امروز نظام ما نظام رياستى است؛ يعنى مردم با رأى مستقيمِ خودشان، رئيس جمهور را برمیگزینند که البته باید گفت، تاکنون هم شيوه بسيار خوب و تجربهشدهاى بوده است. اگر يك روزى در آيندههاى دور يا نزديك ـ كه احتمالاً در آيندههاى نزديك، چنين چيزى پيش نمىآيد ـ احساس بشود كه به جاى نظام رياستى، مثلاً نظام پارلمانى مطلوب است ـ مثل اينكه در برخى كشورهاى دنيا معمول است ـ هيچ اشكالى ندارد.
نظام جمهورى اسلامى ميتواند اين خط هندسى را به خط ديگر هندسى تبديل كند و تفاوتى ندارد؛ البته همين تغيير هم بايد متكى به اصول باشد. همين نگاهِ دوباره و نوسازى و بازسازى هم بايستى ناظر به اصول و برگرفته و برخاسته از اصول اسلامى باشد ... احساس بشود كه شايستهسالارى، به اين شكل، بهتر تحقق پيدا مي كند، يا عدالت به اين شكل، بهتر تحقق پيدا مي كند». (رهبر معظم انقلاب: 24 /7/ 90)
مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان کرمانشاهی ـ بنا به رویه جاری که معمولا عمیقترین سخنانشان را در مجامع آکادمیک و علمی طرح مینمایند ـ در تبیین اکسیر جوانی نظام اسلامی به تفکیکی حکیمانه بین آرمانهای تغییر ناپذیر و ساختارهای منعطف پرداختند. ایشان در اشاره ای لطیف به امکان تغییر ساختار ادارهای جامعه از ریاستی به پارلمانی در آینده برای تحقق بهتر آرمانها در عینیت پرداختند.
در توضیح اشاره رهبر انقلاب باید گفت، میتوان ساختارهای اصلی نظام اسلامی را بنا بر اصل 57 قانون اساسی به دولت، مجلس و قوه قضاییه تقسیم کرد که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت در راه تحقق آرمانهای نظام اسلامی انجام وظیفه میکنند؛ بنابراین، ساختارهای اصلی اداره جمهوری اسلامی ایران را میتوان به «3+1» رکن بخش کرد.
رکن اصلی این ساختارهای تقومی رهبری است؛ امری که ساختار محوری نظام جمهوری اسلامی بوده و سرچشمه مشروعیت سایر ساختارها نیز شمرده میشود. از آنجا که ولایت فقیه، کانون مشروعیت بخشی به همه ساختارهای نظام اسلامی است، مسلما امکان حذف این ساختار از قانون اساسی بنا بر شرع مقدس اسلام پذیرفته نیست، زیرا بر پایه مسلمات مذهبه حقه جعفریه، تشکیل هر نوع حکومتی در دوران غیبت، جز تحت حاکمیت فقیه جامعالشرایط مشروعیت نداشته و ولایت غیر فقیه، خروج از جریان ولایت الهیه در عصر غیبت و ولایت طاغوت است.
رکن دوم قوه قضاییه است؛ جایگاهی که در حقیقت از شئون حاکم اسلامی بوده و بنا بر انتصاب شخص حاکم به ریاست قوه قضاییه ـ که قطعا باید او نیز مانند رهبری فقیه باشد ـ واگذار میشود؛ مسلما حذف شأن قضاوت از شئون حاکم اسلامی بر پایه آموزههای اسلام غیر مشروع و در نتیجه غیر ممکن است.
رکن سوم، مجلس شورای اسلامی است؛ ساختاری که برآیند افکار عمومی و «عصاره فضایل ملت» است و نهادی که بنا بر فرمایش امام خمینی ـ رضوان الله علیه ـ به عنوان بنیانگذار این بنای مقدس در رأس همه امور بوده و به فرموده امام خامنهای ـ حفظه الله ـ نهادی است که هیچ قدرتی، قانونی حق انحلال آن را ندارد؛ افزون بر اینکه عمق استراتژیک قدرت نظام اسلامی در دنیای معاصر نیز به ایمان تودههای دهها میلیونی مردمی برمیگردد؛ مردمی که تبلور اصلی افکار و عقاید و خواستها و تعلقات و امیال اقوام گوناگون آنها به خوبی در مجلس شورای اسلامی دیده می شود، تا جایی که میتوان مجلس را نمونه کوچکی از همه کشور دانست.
به حکم آیه شریفه «و امرهم شوری بینهم»، این نهاد ساختاری کاملا شرعی است؛ بنابراین، حذف چنین ساختاری با این پشتوانه مردمی و شرعی، هرگز امکانپذیر نخواهد بود.
رکن چهارم ریاست جمهوری است؛ جایگاهی که بنا بر قانون اساسی پس از رهبری، نفر دوم کشور بوده و عهدهدار اجرای قوانین تنظیم شده از سوی مجلس تحت نظارت قوه قضاییه و در راستای رهنمودهای رهبری است؛ هرچند برگزیدن سکاندار اجرایی نظام اسلامی با رأی مستقیم مردم و تنفیذ رهبری ـ که همواره نیز به رأی مردم احترام میگذارد ـ مزایایی دارد و تعارض ماهوی نیز بین آن و دیگر ساختارهای اصلی نظام ـ نظیر رهبری ـ دیده نمیشود؛ ولی به نظر نمیرسد، حذف آن از قانون اساسی، مانع شرعی و یا عقلی مهمی داشته باشد.
ممکن است، اشکال شود که رییس جمهور، نماد جمهوریت نظام است و حذف آن به معنای حذف مردم سالاری است. در پاسخ باید گفت: از آنجا که دیگر ساختارهای نظام نظیر رهبری و مجلس شورای اسلامی با رأی مردم انتخاب می شوند، نمیتوان نظام اسلامی را با این تغییر متهم به نفی مردمسالاری کرد، زیرا حتی با حذف جایگاه ریاست جمهوری و دادن اختیارات آن به رهبری یا نخست وزیر منتخب پارلمان ـ که خود برگزیده مردمند ـ اشکالی به نقش اساسی مردم در نظام اسلامی وارد نخواهد بود؛ افزون بر اینکه شاید برآمدن سکاندار اجرایی کشور از اراده قوه تقنینی، خود به هماهنگی بیشتر ساختارهای نظام اسلامی و بالا رفتن سرعت عمل آن نیز منجر شود. این ناهماهنگی رئیسجمهور با دیگر ساختارها در برخی موارد در سه دهه گذشته، مشکلاتی فراروی نظام اسلامی قرار داده است.
همچنین دو مرحله ای شدن روند انتخاب سکاندار اجرایی نظام، امکان معقولیت بیشتر این انتخاب و جلوگیری از شکل گیری جنبشهای احساسی زودگذر پوپولیستی در این فرایند را بهتر فراهم خواهد کرد؛ امری که نتیجه آن، بالا رفتن ضریب عقلانیت در مقابل احساس در این انتخاب از سوی مردم خواهد شد.
از جهت اقتصادی هم باید گفت که با این تغییر، صرفه جویی بزرگی خواهد شد، زیرا با حذف انتخابات ریاست جمهوری، بسیاری از هزینههای اجرایی و نظارتی و تبلیغاتی و حتی امنیتی هرگز پرداخت نخواهد شد. مسلما این امر در جلوگیری از هدر رفتن سرمایههای ملی تأثیر بسزایی خواهد داشت.
نیز با توجه به اینکه محور اصلی حکومت مردم سالاری دینی و نقطه کانونی پیوند مشروعیت، مقبولیت و معقولیت نظام اسلامی و حافظ وحدت نظام به عنوان یک کل منسجم بنا بر قانون اساسی شخص رهبری است؛ بدیهی است حذف ریاست جمهوری از این جهت هم خدشه ای نسبت به وحدت و امنیت ملی وارد نخواهد آورد.
البته باید برای تغییر قانون اساسی از اداره کشور به شکل ریاستی مستقیم به شکل پارلمانی، بیش از اینها بحث و بررسی صورت گیرد و حتی تجربیات دیگر نظامها نیز مد نظر قرار گیرد. کلام این سیاهه نیز تنها تنبه به این مهم بود که بر پایه اشاره لطیف امام خامنه ای ـ حفظه الله ـ حذف ریاست جمهوری از قانون اساسی نباید به عنوان خط قرمز نظام در مباحث سیاسی تلقی شود، زیرا امری است مشروع، معقول، مفید و امکان پذیر؛ هرچند در آینده ای نه چندان نزدیک...
Ali.meysami@gmail.com
در این باره باید گفت، اگر نظامى دنبال آن آرمانهاست، آنها كهنهبشو نيست، ولی سازوكارها و چينش اين نهادهایى كه ميخواهد ما را به آن آرمانها برساند، قابل نو شدن است؛ البته نو شدن به معناى اين است كه گاه اقتضائات بيرونى و واقعيتها، هر روز چیزی را اقتضا كند.
فرض بفرمایيد؛ ما روزى در قانون اساسى نخستوزير و رئيسجمهور داشتيم، آن هم با شكلی خاص. پس از آن، تجربه به ما نشان داد كه اين درست نيست.
امام دستور دادند، گروهى از خبرگان ملت، از دانشگاهيان، روحانيون، مجلس شوراى اسلامى و نیز برجستگان و نخبگان بنشينند و آنچنان كه نياز است، آن را تغيير بدهند. همين كار را هم كردند. اینها در آينده هم تغيير یافتنی است. امروز نظام ما نظام رياستى است؛ يعنى مردم با رأى مستقيمِ خودشان، رئيس جمهور را برمیگزینند که البته باید گفت، تاکنون هم شيوه بسيار خوب و تجربهشدهاى بوده است. اگر يك روزى در آيندههاى دور يا نزديك ـ كه احتمالاً در آيندههاى نزديك، چنين چيزى پيش نمىآيد ـ احساس بشود كه به جاى نظام رياستى، مثلاً نظام پارلمانى مطلوب است ـ مثل اينكه در برخى كشورهاى دنيا معمول است ـ هيچ اشكالى ندارد.
نظام جمهورى اسلامى ميتواند اين خط هندسى را به خط ديگر هندسى تبديل كند و تفاوتى ندارد؛ البته همين تغيير هم بايد متكى به اصول باشد. همين نگاهِ دوباره و نوسازى و بازسازى هم بايستى ناظر به اصول و برگرفته و برخاسته از اصول اسلامى باشد ... احساس بشود كه شايستهسالارى، به اين شكل، بهتر تحقق پيدا مي كند، يا عدالت به اين شكل، بهتر تحقق پيدا مي كند». (رهبر معظم انقلاب: 24 /7/ 90)
مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان کرمانشاهی ـ بنا به رویه جاری که معمولا عمیقترین سخنانشان را در مجامع آکادمیک و علمی طرح مینمایند ـ در تبیین اکسیر جوانی نظام اسلامی به تفکیکی حکیمانه بین آرمانهای تغییر ناپذیر و ساختارهای منعطف پرداختند. ایشان در اشاره ای لطیف به امکان تغییر ساختار ادارهای جامعه از ریاستی به پارلمانی در آینده برای تحقق بهتر آرمانها در عینیت پرداختند.
در توضیح اشاره رهبر انقلاب باید گفت، میتوان ساختارهای اصلی نظام اسلامی را بنا بر اصل 57 قانون اساسی به دولت، مجلس و قوه قضاییه تقسیم کرد که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت در راه تحقق آرمانهای نظام اسلامی انجام وظیفه میکنند؛ بنابراین، ساختارهای اصلی اداره جمهوری اسلامی ایران را میتوان به «3+1» رکن بخش کرد.
رکن اصلی این ساختارهای تقومی رهبری است؛ امری که ساختار محوری نظام جمهوری اسلامی بوده و سرچشمه مشروعیت سایر ساختارها نیز شمرده میشود. از آنجا که ولایت فقیه، کانون مشروعیت بخشی به همه ساختارهای نظام اسلامی است، مسلما امکان حذف این ساختار از قانون اساسی بنا بر شرع مقدس اسلام پذیرفته نیست، زیرا بر پایه مسلمات مذهبه حقه جعفریه، تشکیل هر نوع حکومتی در دوران غیبت، جز تحت حاکمیت فقیه جامعالشرایط مشروعیت نداشته و ولایت غیر فقیه، خروج از جریان ولایت الهیه در عصر غیبت و ولایت طاغوت است.
رکن دوم قوه قضاییه است؛ جایگاهی که در حقیقت از شئون حاکم اسلامی بوده و بنا بر انتصاب شخص حاکم به ریاست قوه قضاییه ـ که قطعا باید او نیز مانند رهبری فقیه باشد ـ واگذار میشود؛ مسلما حذف شأن قضاوت از شئون حاکم اسلامی بر پایه آموزههای اسلام غیر مشروع و در نتیجه غیر ممکن است.
رکن سوم، مجلس شورای اسلامی است؛ ساختاری که برآیند افکار عمومی و «عصاره فضایل ملت» است و نهادی که بنا بر فرمایش امام خمینی ـ رضوان الله علیه ـ به عنوان بنیانگذار این بنای مقدس در رأس همه امور بوده و به فرموده امام خامنهای ـ حفظه الله ـ نهادی است که هیچ قدرتی، قانونی حق انحلال آن را ندارد؛ افزون بر اینکه عمق استراتژیک قدرت نظام اسلامی در دنیای معاصر نیز به ایمان تودههای دهها میلیونی مردمی برمیگردد؛ مردمی که تبلور اصلی افکار و عقاید و خواستها و تعلقات و امیال اقوام گوناگون آنها به خوبی در مجلس شورای اسلامی دیده می شود، تا جایی که میتوان مجلس را نمونه کوچکی از همه کشور دانست.
به حکم آیه شریفه «و امرهم شوری بینهم»، این نهاد ساختاری کاملا شرعی است؛ بنابراین، حذف چنین ساختاری با این پشتوانه مردمی و شرعی، هرگز امکانپذیر نخواهد بود.
رکن چهارم ریاست جمهوری است؛ جایگاهی که بنا بر قانون اساسی پس از رهبری، نفر دوم کشور بوده و عهدهدار اجرای قوانین تنظیم شده از سوی مجلس تحت نظارت قوه قضاییه و در راستای رهنمودهای رهبری است؛ هرچند برگزیدن سکاندار اجرایی نظام اسلامی با رأی مستقیم مردم و تنفیذ رهبری ـ که همواره نیز به رأی مردم احترام میگذارد ـ مزایایی دارد و تعارض ماهوی نیز بین آن و دیگر ساختارهای اصلی نظام ـ نظیر رهبری ـ دیده نمیشود؛ ولی به نظر نمیرسد، حذف آن از قانون اساسی، مانع شرعی و یا عقلی مهمی داشته باشد.
ممکن است، اشکال شود که رییس جمهور، نماد جمهوریت نظام است و حذف آن به معنای حذف مردم سالاری است. در پاسخ باید گفت: از آنجا که دیگر ساختارهای نظام نظیر رهبری و مجلس شورای اسلامی با رأی مردم انتخاب می شوند، نمیتوان نظام اسلامی را با این تغییر متهم به نفی مردمسالاری کرد، زیرا حتی با حذف جایگاه ریاست جمهوری و دادن اختیارات آن به رهبری یا نخست وزیر منتخب پارلمان ـ که خود برگزیده مردمند ـ اشکالی به نقش اساسی مردم در نظام اسلامی وارد نخواهد بود؛ افزون بر اینکه شاید برآمدن سکاندار اجرایی کشور از اراده قوه تقنینی، خود به هماهنگی بیشتر ساختارهای نظام اسلامی و بالا رفتن سرعت عمل آن نیز منجر شود. این ناهماهنگی رئیسجمهور با دیگر ساختارها در برخی موارد در سه دهه گذشته، مشکلاتی فراروی نظام اسلامی قرار داده است.
همچنین دو مرحله ای شدن روند انتخاب سکاندار اجرایی نظام، امکان معقولیت بیشتر این انتخاب و جلوگیری از شکل گیری جنبشهای احساسی زودگذر پوپولیستی در این فرایند را بهتر فراهم خواهد کرد؛ امری که نتیجه آن، بالا رفتن ضریب عقلانیت در مقابل احساس در این انتخاب از سوی مردم خواهد شد.
از جهت اقتصادی هم باید گفت که با این تغییر، صرفه جویی بزرگی خواهد شد، زیرا با حذف انتخابات ریاست جمهوری، بسیاری از هزینههای اجرایی و نظارتی و تبلیغاتی و حتی امنیتی هرگز پرداخت نخواهد شد. مسلما این امر در جلوگیری از هدر رفتن سرمایههای ملی تأثیر بسزایی خواهد داشت.
نیز با توجه به اینکه محور اصلی حکومت مردم سالاری دینی و نقطه کانونی پیوند مشروعیت، مقبولیت و معقولیت نظام اسلامی و حافظ وحدت نظام به عنوان یک کل منسجم بنا بر قانون اساسی شخص رهبری است؛ بدیهی است حذف ریاست جمهوری از این جهت هم خدشه ای نسبت به وحدت و امنیت ملی وارد نخواهد آورد.
البته باید برای تغییر قانون اساسی از اداره کشور به شکل ریاستی مستقیم به شکل پارلمانی، بیش از اینها بحث و بررسی صورت گیرد و حتی تجربیات دیگر نظامها نیز مد نظر قرار گیرد. کلام این سیاهه نیز تنها تنبه به این مهم بود که بر پایه اشاره لطیف امام خامنه ای ـ حفظه الله ـ حذف ریاست جمهوری از قانون اساسی نباید به عنوان خط قرمز نظام در مباحث سیاسی تلقی شود، زیرا امری است مشروع، معقول، مفید و امکان پذیر؛ هرچند در آینده ای نه چندان نزدیک...
Ali.meysami@gmail.com
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱۱
من هم با تغیییر نظام از ریاستی به پارلمانی موافقم زیرا منشا مشروعیت کشور یگانه میشود هر تغییری در قانون اساسی با مراجعه مستقیم به رای مردم صورت میگیرد خب پس نظارت مستقیم مردم چی می شود؟هرچی که یکی میگه شما در تبیین اون مقالات می نویسین!؟!!؟؟!؟
جناب آقای میثمیاین بحث شما باعث سوء استفاده ی بدخواهان خواهد شد و حرف رهبری واضح و روشن است و نیازی به حاشیه زدن ندارد.
رهبری عزیز فرمودند که چنین تغییراتی هر چند ممکن است ولی در آینده ای نزدیک چنین کاری لزومی ندارد.
بسیار عالی بود........از همه اینها گذشته دیگه نخست وزیر هم زیر نظر مستقیم مجلس است و نمیتونه قانون شکنی کنه یا مثل رئیس جمهور هر نهاد مهم دیگه ای رو دور بزنه... باسلام بیایید عدل و عدالت علوی را در مدیریت عالی نظام اسلامی پیاده کنید نیازی به تغییر ساختار حکومتی نیست. نمی توان با پاک کردن صورت مسئله ، مشکل پاسخگویی مساله را حل کرد. دست از آقازاده بازی و راندبازی ها بر دارید.