ابقای هیات مدیره اتاق تعاون با رای دیوان عدالت
بر اساس رأی دیوان عدالت اداری تا اعلام رأی قطعی از سوی دیوان، هیئت مدیره و دبیرکل فعلی اتاق تعاون مرکزی مسئولیت انجام کلیه امور را طبق روال گذشته بر عهده خواهند داشت.
کد خبر: ۱۹۷۴۲۶
| | 2045 بازدید
بر اساس رأی دیوان عدالت اداری تا اعلام رأی قطعی از سوی دیوان، هیئت مدیره و دبیرکل فعلی اتاق تعاون مرکزی مسئولیت انجام کلیه امور را طبق روال گذشته بر عهده خواهند داشت.
به گزارش ایلنا بر اساس رأی دیوان عدالت اداری تا اعلام رأی قطعی از سوی دیوان، هیئت مدیره و دبیرکل فعلی اتاق تعاون مرکزی مسئولیت انجام کلیه امور را طبق روال گذشته بر عهده خواهند داشت.
به گزارش ایلنا، در اقدامی حقوقی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۰ رأی بر توقف عملیات اجرائی صورتجلسهمورخ۳/۷/۱۳۹۰ انجمن نظارت در رابطه با انتخابات اتاق تعاون مرکزی ایران داده است.
با تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری و تعیین هدف آرمانی ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه به میزان حداقل ۲۵ درصد و رفع موانع و محدویتهای پیش روی این بخش از جمله «حذف هرگونه مداخله دولت در امور اجرائی و مدیریتی و مجامع تعاونیها» فضای جدیدی برای رشد و توسعه بخش تعاونی بوجود آمده است.
تعاونگران کشور با درک مسئولیت خطیر خود در این برهه تاریخی در اولین گام برای ساماندهی و جلب مشارکتهای مردمی در فعالیتهای اقتصادی به شیوه تعاونی با حضوری بینظیر و پرنشاط در مجمع نمایندگان اتاق تعاون شرکت نموده و هیأت مدیره اتاق را برای مدت سه سال انتخاب کردند.
تغییر نتیجه انتخابات و حذف منتخب اول مجمع موجب اعتراض گسترده تعاونگران گردید و اکثریت اعضاء مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی در حرکتی خودجوش با تشکیل جلسه، ضمن اعتراض به تخلفات انجام شده و محکوم کردن آن خواستار رسیدگی سریع به موضوع، پاسداری از رأی اعضاء، جلوگیری از دخالت در امور مجمع نمایندگان و انتخابات اتاق تعاون و برخورد با متخلفین شدند و پس از آن موضوع در جلسه کمیسیون نظارت و پیگیری بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح گردید و مقرر شد در جهت اصلاح آن اقداماتی صورت گیرد.
به گزارش ایلنا بر اساس رأی دیوان عدالت اداری تا اعلام رأی قطعی از سوی دیوان، هیئت مدیره و دبیرکل فعلی اتاق تعاون مرکزی مسئولیت انجام کلیه امور را طبق روال گذشته بر عهده خواهند داشت.
به گزارش ایلنا، در اقدامی حقوقی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۰ رأی بر توقف عملیات اجرائی صورتجلسهمورخ۳/۷/۱۳۹۰ انجمن نظارت در رابطه با انتخابات اتاق تعاون مرکزی ایران داده است.
با تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری و تعیین هدف آرمانی ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه به میزان حداقل ۲۵ درصد و رفع موانع و محدویتهای پیش روی این بخش از جمله «حذف هرگونه مداخله دولت در امور اجرائی و مدیریتی و مجامع تعاونیها» فضای جدیدی برای رشد و توسعه بخش تعاونی بوجود آمده است.
تعاونگران کشور با درک مسئولیت خطیر خود در این برهه تاریخی در اولین گام برای ساماندهی و جلب مشارکتهای مردمی در فعالیتهای اقتصادی به شیوه تعاونی با حضوری بینظیر و پرنشاط در مجمع نمایندگان اتاق تعاون شرکت نموده و هیأت مدیره اتاق را برای مدت سه سال انتخاب کردند.
تغییر نتیجه انتخابات و حذف منتخب اول مجمع موجب اعتراض گسترده تعاونگران گردید و اکثریت اعضاء مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی در حرکتی خودجوش با تشکیل جلسه، ضمن اعتراض به تخلفات انجام شده و محکوم کردن آن خواستار رسیدگی سریع به موضوع، پاسداری از رأی اعضاء، جلوگیری از دخالت در امور مجمع نمایندگان و انتخابات اتاق تعاون و برخورد با متخلفین شدند و پس از آن موضوع در جلسه کمیسیون نظارت و پیگیری بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح گردید و مقرر شد در جهت اصلاح آن اقداماتی صورت گیرد.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟


