دولت شعری گفته که در قافیه آن مانده است

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این که بخش‌های مختلف تولید از عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گله‌مند هستند، گفت: در شرایط کنونی به علت عدم رعایت قانون مصوب در اجرای هدفمندی یارانه‌ها، بخش تولید به شدت ضربه خورده است و نمایندگان مردم در مجلس بر اساس ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی مجلس شکایت خود از رئیس‌جمهوری در این زمینه را به هیئت رئیسه ارائه کرده‌اند.

علی‌اکبر اولیا، در باره گزارش تخلف نمایندگان از دولت درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: بخش‌های مختلف تولید اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی از عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گله‌مند هستند.

نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی افزود: واقعیت امر این است که دولت شعری گفته که در قافیه آن مانده است و ارقامی را برای پرداخت یارانه  به مردم تعیین کرده است که در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها امکان پرداخت آن وجود ندارد، لذا ناگزیر شده از سایر منابعی که در اختیار دارد اقدام به پرداخت یارانه‌های نقدی کند.

اولیا ادامه داد: واریز یارانه نقدی از سایر منابع در اختیار دولت بیانگر عدم تبعیت دولت از قانون و چارچوب‌هایی است که مجلس در آنها اصرار داشته است و یک اختلال مهمی در امور اقتصادی کشور را به دنبال دارد.

این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: در شرایط کنونی به علت عدم رعایت و اجرای قانون مصوب در زمینه هدفمندی یارانه‌ها، تولید به شدت ضربه خورده و به همین علت نمایندگان مردم در مجلس براساس ماده ۲۳۳ آئین نامه داخلی مجلس شکایت خود از رئیس‌جمهوری درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را به هیئت رئیسه ارائه کرده‌اند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس هشتم یادآور شد: رئیس مجلس شورای اسلامی دستور ارجاع شکایت نمایندگان مردم در مجاس از رئیس‌جمهوری درباره اجرا قانون هدفمندی یارانه‌ها را به کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی را صادر کرده است.

۱۰ روز پس از آن که عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گزارش ۴ شکایت نمایندگان از رئیس جمهوری را در صحن علنی مجلس قرائت کرد، ۱۲ نماینده مردم در مجلس  درباره عدم اجرای صحیح طرح هدفمندی یارانه‌ها از رئیس جمهوری  شکایت جدیدی را طرح کردند.

شکایت ۱۲ نماینده مردم در مجلس از رئیس جمهوری درباره عدم معرفی به موقع وزیر ورزش و جوانان به مجلس، شکایت ۸ بندی ۱۲ نماینده از رئیس جمهوری راجع به ۴۰ الی۵۰  مورد تخلف احصا شده دولت، شکایت ۱۲ نماینده از رئیس جمهوری در خصوص مقاومت وی در اجرای حکم حکومتی مقام معظم رهبری در قبال وزیر اطلاعات و شکایت ۱۵ نماینده از رئیس جمهوری درباره نحوه ادغام وزارتخانه ها و بی توجهی به نظر شورای نگهبان، چهار گزارش بودند که پیش از این مطرح شده بودند.

براساس ماده ۲۳۳ آیین نامه مجلس در صورتی که  حداقل ده نفر از نمایندگان یا هرکدام از کمیسیون‌های مجلس استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون از سوی رییس جمهوری و یا وزرا را اعلام نمایند، موضوع از سوی هیئت رئیسه و کمیسیون تخصصی بررسی و در صورت تأیید نهایی در صحن علنی به قوه قضائیه ارجاع می‌شود.

اگر مجلس شورای اسلامی بیش از ۳ بار به تخلف رئیس جمهوری و یا هر یک از وزیران رأی مثبت دهد و گزارش کمیسیون‌های تخصصی را تأیید کند زمینه برای استیضاح وزیران یا سوال از رئیس جمهوری در مجلس فراهم می‌شود.