روسيه بايد به ايران غرامت دهد

داوود هرمیداس باوند در روزنامه شرق نوشت:

دادگاه شكايت ايران از روسيه در 18 مهر در پاريس تشكيل مي‌شود.

موضوع شكايت نيز عدم تحويل سامانه موشكي اس‌300 از سوي مسكو به تهران است. سران كرملين در سال 2007 براساس قراردادي متعهد شدند كه اين سامانه موشكي را به ايران تحويل ‌دهند اما اكنون از اجراي تعهد خود سرباز زده‌اند و علت خلف وعده خود را نيز تحريم‌هاي اعمال شده از سوي شوراي امنيت عليه كشورمان عنوان كرده‌اند.

در اين دعوا، نخست بايد دقت كرد كه طرفين بايد صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري را براي ارجاع شكايت به رسميت شناخته باشند. معمولا بسياري از كشورها اعلاميه صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري را براي رسيدگي به هر اختلافي به رسميت مي‌شناسند.

در این صورت حضور چنین کشورهایی در ديوان الزامي است و به محض طرح شكايت بايد در دادگاه حاضر شوند اما اگر يكي از طرف‌هاي دعوا صلاحيت دادگاه را به رسميت نشناخته باشد، بايد براي حضور در دادگاه رضايت داشته باشد.

به طور مثال ايران در زمان ملي‌شدن صنعت نفت صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري را قبول نكرد و روسيه هم در زمان حكومت اتحاد جماهير شوروي، ديوان بين‌المللي دادگستري را به رسميت نشناخت.

حال اگر وضعيت به شكل سابق باشد، اگر ايران به ديوان شكايت كرده باشد در صورتي كه روسيه رضايت بدهد دادگاه شكل مي‌گيرد البته بايد به اين موضوع نيز دقت كرد كه در اين دعوا استدلال ايران اين است كه روسيه قرارداد با ايران را امضا كرده و در مقابل، ايران تعهداتي را قبول كرده است و اكنون اين تعهدات را لغو كرده، از آن سو روسيه مي‌گويد كه به دليل تحريم‌هاي شوراي امنيت سامانه موشكي را به ايران تحويل نمي‌دهد.

در اين ميان استدلال ايران صحيح است، زيرا روسيه در سال 2007 يعني پيش از تصويب تحريم‌ها در شوراي امنيت اين قرارداد را امضا كرده و از اين رو اجراي قرارداد ايران توسط روس‌ها نبايد مشمول مصوبه تحريم شود و روسيه بايد ملزم به پرداخت خسارت به ايران شود يا اين خسارتي را كه بر اساس ديركرد تحويل سامانه موشكي به ايران زده است را به نحوي جبران كند.

اگر روسيه بپذيرد كه وارد دادگاه شود (البته بعيد است كه حضور در دادگاه را بپذيرد) دادگاه بايد به اين موضوع رسيدگي كرده و روسيه را ملزم به پرداخت غرامت كند.

اين احتمال نيز وجود دارد كه ايران و روسيه به جاي مراجعه به ديوان بين‌المللي دادگستري از كشور ديگري بخواهند، نقش داوري يا مرجع رسيدگي به دعوا را بپذيرد.