اعمال قانون به معنای شکایت از رئیس‌جمهور نیست

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به تقاضای برخی نمایندگان با استناد به ماده ۲۳۳ برای قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص اختلاس اخیر در صحن علنی گفت: این مسئله شکایت از رئیس‌جمهور نیست و پرداختن با چنین رویکردی برای تند کردن فضا صورت می‌گیرد.

محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به تقاضای برخی نمایندگان با استناد به ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی مجلس برای قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص اختلاس اخیر در صحن علنی، اظهار داشت: این مسئله شکایت از رئیس‌جمهور نبوده و پرداختن با چنین رویکردی به این مسئله برای تند کردن فضا صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: در موضوع اختلاس اخیر برخی شواهد و قرائن به دست ما رسیده که نشان می‌دهد برخی افراد کوتاهی کرده‌اند؛ بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در انتصاب‌ها کوتاهی کرده، انتخاب رئیس بانک ملی که خطا بوده و وی به دلیل سکونت در کانادا تعلق خاطر کمتری نسبت به ایران داشته و وزارت اطلاعات نیز با انتصاب این فرد مخالف بوده است. بنابراین باید مشخص شود چه کسانی اینگونه افراد را برای چنین پست‌هایی قرار داده‌ و در این اختلاس کوتاهی کرده‌اند.

دهقان افزود: وزیر اقتصاد باید در این پرونده پاسخگو باشد، البته ممکن است کسانی بالاتر از وزیر اقتصاد به وی سفارش‌هایی کرده باشند چراکه شنیده شده یکی از اطرافیان رئیس‌جمهور که به عنوان جریان انحرافی مطرح است، دستور انتصاب مدیر عامل بانک ملی را داده در حالی که آن فرد شایستگی این‌کار را نداشته است.

وی بر همین اساس خاطرنشان کرد: تعدادی از نمایندگان از کمیسیون اصل 90 تقاضا کردند که این کمیسیون بر اساس ماده 233 این مسئله را بررسی کرده و گزارش آن را اعلام کند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به ماده 233 آئین‌نامه داخلی مجلس، تصریح کرد: این ماده بیان می‌کند که اگر 10 نفر از نمایندگان درباره دستگاهی تقاضای بررسی داشته باشند، کمیسیون مربوطه موظف است حداکثر ظرف 10 روز بررسی لازم را انجام داده و گزارش آن را به مجلس بدهد.

وی با بیان اینکه تقاضای این نمایندگان مربوط به بررسی عواملی که در اختلاس 3 هزار میلیاردی به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم دخیل بوده‌اند، است، افزود: این تقاضا اخیراً ارائه شده و تا هفته آینده کمیسیون اصل 90 در خصوص آن اعلام نظر می‌کند.

دهقان با اشاره به اینکه ممکن است برخی افراد تقاضای اخیر نمایندگان برای بررسی عوامل اختلاس را شکایت قلمداد کنند، اظهار داشت: هدف امضاکنندگان این است که با توجه به مطرح شدن استیضاح وزیر اقتصاد، نقش وی در کوتاهی مربوط به اختلاس 3 هزار میلیاردی روشن شود و از این رو با واقع‌بینی و پرهیز از شتاب‌زدگی باید در خصوص استیضاح تصمیم گرفت.

وی گفت: کمیسیون اصل 90 پیش از مطرح شدن استیضاح وزیر اقتصاد باید نظر خود را اعلام کند تا معلوم شود آیا وزیر اقتصاد در این اختلاس دخیل بوده است یا خیر.

این نماینده مجلس اضافه کرد: تعدادی از مسئولان بانک مرکزی برخی سوءتفاهمات درباره آنها نیز وجود دارد و در این موضوع متأسفانه مجموعه‌ای در بانک مرکزی، متهمان اصلی اختلاس را حمایت می‌کردند، لذا اگر این امر درست باشد طبیعتاً گزارش باید خوانده شود تا مجلس در این صورت از آنها تقاضای برکناری کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال کشیده شدن این تقاضا به سؤال از رئیس‌جمهور وجود دارد یا خیر، اظهار داشت: بعید است این مسئله مستقیماً به رئیس‌جمهور مربوط شود بنابراین احتمال دارد با توجه به اخباری که قبلاً در مجلس نیز اعلام شد، این موضوع به رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهور به دلیل حمایت و سفارش برخی متهمان اختلاس مربوط شود.

ماده 233 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بدین قرار است:

"ماده 233- هرگاه حداقل ده‌نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.

کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

تبصره 1- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.

تبصره 2- درصورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(89) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت."