ضرورت‌پاسخگویی‌مسئولان‌در‌خصوص‌پرونده‌های‌بزرگ

سخنگوی کمیسیون جهاد اقتصادی گفت:ضروری است در پرونده‌های کلان پابه پای بررسی‌ها، قضاوت‌ها و احکام صادره به افکار عمومی اطلاعات درست و قانع کننده داده شود تا اعتماد عمومی احیاء و حفظ شود.

جعفر قادری به ایسنا گفت:ضرورت پاسخگویی مسئولان در خصوص پرونده‌های بزرگ ضروری است.

نماینده مردم شیراز تاکید کرد:معتقدم با گشوده شدن پرونده‌های بزرگ علاوه بر دستگاه‌های نظارتی زیر مجموعه قوه قضاییه، مجلس و حتی قوه مجریه که باید ابعاد آن را مورد بررسی دقیق قرار دهند، افکار عمومی نیز به قضاوت می نشینند. قضاوت افکار عمومی بسیار حائز اهمیت است، پس باید اطلاعات کافی در سطحی در اختیار مردم قرار گیرد که آنان از پاسخ‌های مسئولان قانع شوند.

وی ادامه داد:چه بسا در برخی پرونده‌ها اتفاق خاص و با اهمیتی هم نیفتاده باشد ولی ممکن است عملکرد مسوولان به نحوی باشد که افکار عمومی نسبت به آنچه که در روند پرونده‌ها افتاده باشد، ابهام داشته و پاسخ‌ها را قانع کننده نداند.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس رسیدگی ابهام آمیز در پرونده‌های بزرگ را موجب تعمیم نادرستی‌ها به کل نظام و دولت در افکار عمومی دانست و افزود: وقتی اطلاعات پرونده‌ها در سطح قانع کننده‌ای در اختیار افکار عمومی قرار نگیرد، انگشت اتهام افکار عمومی متوجه کل نظام و دستگاه‌های قضایی و اجرایی نشانه می‌رود، بنابراین ضروری است پابه پای بررسی‌ها،قضاوت‌ها و احکام صادره، اعتماد افکار عمومی به نظام احیاء و حفظ شود.

سخنگوی کمیسیون جهاد اقتصادی تاکید کرد: در رسیدگی به پرونده‌های کلان باید شدیداً از مباحثی که برای به حاشیه کشاندن عمق اتفاق افتاده مطرح می‌شود و یا اقداماتی که برای توجیه عملکرد افرادی که از موضوع به اشکال مختلف مطلع بودند، به جریان می‌افتد جلوگیری کرد، چرا که این قبیل اتفاقات موجب بدبینی افکار عمومی و ایجاد ذهنیت منفی برای مردم می‌شود.

قادری پاسخگو نبودن مسوولان در پرونده‌های کلان راموجب سلب اعتماد افکارعمومی دانست و خاطرنشان کرد: پاسخگو نبودن مسوولان در پرونده‌های کلان موجب باز شدن روزنه‌های جدید برای ارتکاب مجدد افراد و جریان‌های مختلف به تخلفات گسترده و بزرگتر می‌شود،علاوه بر آن موجب سلب اعتماد افکار عمومی از مسوولان و نظام می‌شود. بی‌اعتمادی به وجود آمده موجب سست شدن پایه‌های اعتقادی مردم نسبت به دولتمردان می‌شود.

این عضوفراکسیون اصولگراین مجلس اطلاع رسانی درست و به موقع افکارعمومی را مورد تاکید قرارداد و افزود:دراعلام اطلاعات پرونده‌های کلان به جامعه بایددر  بیان اطلاعاتی که موجب لو رفتن سرنخ‌ها می‌شود، احتیاط کرد؛ ولی این به مفهوم خودسانسوری نیست. ارائه ندادن اطلاعات مورد نیاز افکار عمومی در پرونده‌های کلان به بهانه سوءاستفاده دشمنان و معاندان نظام توجیه پذیر نیست. اطلاعات پرونده‌ها باید به صورت دقیق و با جزئیات کافی در اختیار مردم قرار داده شود تا مردم اصل نظام را دخیل در این پرونده‌ها ندانند.

سخنگوی کمیسیون جهاد اقتصادی تاکید کرد:اگرمسوولان قضایی و اجرایی در پرونده‌های بزرگ در قبال کوتاهی‌ها و قصورات انجام شده از مردم معذرت خواهی کرده و پرونده‌ها را به درستی مورد رسیدگی قرار دهند، یقیناً نسبت به اصل نظام بدبین باقی نمی‌مانند.