قوه قضاييه با تمام توان اداي وظيفه كند

عضو کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اختلاس اخير گفت: ما در برگرداندن حقوق مردم دست‌مان خالي نيست.

محمد‌رضا خباز در گفت‌وگو با ايسنا، افزود: مبلغي كه الان تحت عنوان 3000 ميليارد تومان مطرح است، حدود 2870 ميليارد تومان است كه 900 ميليارد تومان اين مبلغ تسويه شده و مبلغي كه تسويه نشده، 1970 ميليارد تومان است كه حدود 200 ميليارد تومان از آن در تعهد بانك صادرات است.

نماينده مردم کاشمر و بردسکن در مجلس ادامه داد: تا روز 28 شهريورماه مبلغ پولي كه از كشور خارج شده است، كمتر از 30 ميليارد تومان بوده اما در آينده ممكن است چيزهاي جديدي به دست بيايد و اين نشان دهنده اين است كه اين مبلغ 1970 ميليارد توماني كه تسويه نشده در همين 38 كارخانه و 18 پروژه‌ منسوب به اين افراد وجود دارد.

وي افزود: نشست كميسيون اقتصادي مجلس نشان دهنده عمق اين ماجراست و يكي از بحث‌هايي در اين جلسه مطرح كرديم و مديران عامل بانك‌ها نيز سخن گفتند اين بود كه ما مي‌خواستيم اصل ماجرا را پيدا كنيم و ببينيم كه مبلغ دقيقا چقدر بود و هر بانك چقدر در اين جريان بايد پاسخگو باشد.

خباز اظهار داشت: ما در برگرداندن حقوق مردم دستمان خالي نيست يعني تا روز 28 شهريور ماه حدود 198 نفر بازداشت شده و پول‌هايي که به كارخانه و موارد ديگر تبديل شده همه در داخل كشور وجود دارد.

عضو فراکسيون خط امام(ره) مجلس با برشمردن آثار اين سوء استفاده مالي بزرگ ادامه داد: معتقديم كه قوه قضائيه بايد با تمام توان در برخورد با متخلفان اداي وظيفه كند و به هيچ کدام از افراد خاطي رحم نكند، زيرا ترحم بر پلنگ تيز دندان ستم‌كاري بود بر گوسفندان.

وي خاطرنشان کرد: انتظار ما از قوه قضائيه اين است که با هيچ کس مماشات نکند؛ همه قوا بايد امكانات خود را در اختيار دستگاه قضا قرار دهند تا افراد متخلف به اندازه جرمي كه انجام داده‌اند مجازات شوند، كه اگر اين اتفاق بيفتد هم اطمينان عمومي مجددا برمي‌گردد و هم مردم خوشحال مي‌شوند و در نهايت حقوق از دست رفته بيت‎المال به كشور باز مي‌گردد.

خباز در ادامه گفت: پيشنهاد من به مسوولان امور مالي و بانكي كشور اين است كه از طريق شوراي پول و اعتبار بخشنامه‌اي صادر كنند تا نام تمام كساني كه مي‌خواهند بالاي 100 ميليون تومان از تسهيلات بانكي استفاده كنند، در شبكه اينترنتي ثبت شود.

نماينده کاشمر و بردسکن گفت: موضع ما اين بود كه وظيفه قانوني خودمان را انجام دهيم و مهم‌تر از همه فرايند گشايش اعتبار را كه آسيب پذير است، اصلاح كنيم كه ديگران نتوانند از آن سوء استفاده كنند.