اگر مسئولین می‌خواهند مردم باور کنند...

چندی است، فضای افکار عمومی، سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای کشور درگیر خبر اختلاس سه هزار میلیاردی در سیستم بانکی کشور است و این تخلف بزرگ، چنان شوکی بر جامعه وارد کرده که هیچ کس یارای گذر از آن نیست و روزی هم نیست که شاهد واکنش نهادها و مسئولان کشور نباشیم؛ تا جایی که فضای انتخاباتی را تحت تأثیر قرار داده و امروزه کسی حتی گروه‌ها و جبهه‌های سیاسی هم از انتخابات پیش رو صحبتی نمی‌کند.

به گزارش «تابناک»، قوه قضاییه با تعریف مأموریت جدید برای دادستان کل کشور، وی را مأمور رسیدگی به این پرونده ـ که بزرگترین اختلاس نام گرفته ـ کرده و قوه مقننه کشور هم درست در نخستین نشست خود پس از تعطیلات تابستانی، با تشکیل جلسه غیرعلنی و احضار وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور و... نسبت به موضوع واکنش نشان داده، خواستار پیگیری جدی آن می‌شود؛ حتی رئیس‌جمهور که این اختلاس در زیر مجموعه اجرای کشور انجام گرفته، خواستار برخورد با عوامل آن می‌شود.

اما آنچه در کنار برخورد جدی با عوامل و متهمان این پرونده، مهم و درخور توجه است، نحوه حفظ و یا بازگشت اعتماد مردم به سیستم بانکی و دولت است که اگر مورد توجه جدی قرار نگیرد، اکنون که به زمان برگزاری انتخابات نزدیک می‌شویم، می‌تواند اثرات نامطلوبی بر افکار عمومی گذاشته، اعتماد مردم را خدشه‌دار کرده و اثرات نامطلوبی در میزان مشارکت مردم داشته باشد.

برای رسیدن به این هدف چند راه وجود دارد:

نخست اینکه از اطلاع‌رسانی دقیق خودداری کرده، روی آن سرپوش گذاشته و مانند رفتار برخی ـ که تاکنون نیز از خود نشان داده‌اند ـ به کشف اختلاس و برخورد قضایی با متهمان بسنده کرده، به بهانه اینکه بر اعتماد مردم خدشه وارد نشود، از کنار آن بگذریم. این روش که بیشتر هم مورد نظر مدیران ناکارآمد و نظارت‌ناپذیر است، نه تنها کمکی به نگه داشتن اعتماد مردم نمی‌کند، بلکه راه اعمال نفوذها، عواملی در پرونده را باز می‌کند تا خدایی ناکرده با توجیه و... پرونده را از رسیدن به مقصود باز دارند.

راه دوم، بازگذاشتن دست همه در اطلاع‌رسانی و ورود همه دستگاه‌ها اعم از مربوط و غیر مربوط و بازی با افکار عمومی است؛ در این صورت، آنهایی که رسانه بیشتر و قدرت بیشتری دارند، با عوام‌فریبی و سفسطه‌گری، راه را بر رسیدگی کامل و دقیق بر این پرونده بزرگ اختلاس می‌بندند.

راه سوم برخورد قانونی، ورود صرفا دستگاه‌های مسئول در پرونده، مدیریت افکار عمومی و رسانه‌هاست. در این صورت هم افکار عمومی قانع ـ و نه توجیه ـ خواهد شد، که نظام خود یکی از شاکیان اصلی پرونده است و تا سرمنزل مقصود آن را دنبال خواهد کرد، که برخورد با متهمان پرونده و مجازات هر کدام بر پایه عدل و انصاف، یکی از راه‌های حفظ اعتماد عمومی است.

اما در افکار عمومی برخی در این تخلف بزرگ مالی بانکی متهم نیستند و مجازاتی هم متوجه آنها نیست، زیرا در اصل اختلاس دستی نداشته‌اند، ولی به هر حال، این اختلاس که برخی آن را اختلاس قرن نام نهاده‌اند، در زیرمجموعه و دستگاه تحت مدیریت برخی مسئولان و مدیران رخ داده که می توان گفت، ناکارآمدی و نظارت ناپذیر بودن آنها، زمینه ساز این تخلف بوده است؛ بنابراین، انتظار این است که در وهله نخست، این مدیران نه به عنوان متهم بلکه برای جلب اعتماد مردم و نیز احترام به آنها، از کار خود کناره بگیرند، تا افکار عمومی بر تلاش مسئولان و برخورد جدی نظام بیشتر دلگرم شود.

به هر حال، افکار عمومی دست کم، سوء مدیریت چند مدیر ارشد شامل وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، مدیر عامل بانک صادرات و مدیر عامل چند بانک دیگر را در این تخلف مؤثر می‌داند، بدون آن که آنها را دخیل در اختلاس و یا متهم به کسب مال نامشروع بداند، ولی انتظار دارد به جای آسمان و ریسمان بافتن و خود را محق تشویق دانستن به سبب کشف این اختلاس، از سمت خود کناره‌گیری کنند.

در صورت کناره‌گیری نکردن این مدیران، رئیس جمهور باید آنها را عزل کند، تا افکار عمومی درخواست رئیس‌ جمهور از قوه قضاییه برای برخورد قاطع با متهمان را باور کند و از طرفی، این رفتار نوعی احترام به افکار عمومی است که هنوز هم شوکه از شمار صفرهای این اختلاس است.

از سوی دیگر، عزل این مدیران راه اعمال نفوذ‌های احتمالی و یا خدایی نکرده سندسازی و یا پنهان کردن برخی اسناد موثر در رسیدگی توسط دستگاه‌های نظارتی و قضایی در این پرونده را منتفی می کند و این خود، کمک شایانی به تسریع در رسیدگی به این پرونده و ابعاد آن و جلب اعتماد عمومی به نتیجه رسیدگی خواهد داشت که البته ناگفته نماند.

این اقدام قطعا راه را برای افشا شدن عناصر قدرتمند دیگر پشت پرده نیز باز خواهد کرد و رسیدگی دقیق‌تر و متلاشی کردن لانه‌های فساد مالی در دستگاه‌های حکومتی را ـ که خواست مسئولان نظام به ویژه رهبری است ـ محقق می‌سازد.