افشای فساد اخلاقی وزیر دارایی انگلیس

اعترافات یک زن به داشتن رابطه با وزیر دارایی انگلیس، پرونده شنود مکالمات تلفنی شهروندان بریتانایی را توسط رسانه‌های رابرات مرداک، وارد فاز جدیدی کرد.

به گزارش مهر به نقل از روزنامه ایندیپندنت، انتشار عکس‌هایی از ملاقات "جرج آزبورن" با یک زن در رستوران و به دنبال آن، مصاحبه این زن با تلویزیون استرالیا و اعتراف وی به داشتن رابطه با وزیر دارایی انگلیس، موجب شد تا پرونده شنود در انگلیس وارد مرحله جدیدی شود.

در عکس‌های منتشره درباره ارتباط آزبورن با این زن، روی میز رستوان پودری به رنگ سفید دیده می شود که این زن اعلام کرد، پودر مذکور ماده مخدر کوکائین بوده آما آزبورن اعلام نموده که هیچگاه از مواد مخدر استفاده نکرده است.


اما ارتباط آزبورن با پرونده شنود این گونه است که این زن اعتراف کرده از سوی"گلن مولکایر" از کارمندان سابق نشریه نیوز آود ورلد (متهم ردیف اول شنود مکالمات) مورد سوء استفاده قرار گرفته و این خبرنگار به واسطه شنود مکالمات وی از او این کار را کرده است.

اما در تحولی دیگر در ارتباط با پرونده شنود مکالمات تلفنی شهروندان انگلیس، "گوردون براون" نخست وزیر سابق این کشور از پلیس بریتانیا خواسته تا تحقیقات خود را در رابطه با هک تلفنها و حتی رایانه‌های شخصی سیاستمداران انگلیس افزایش دهند. گویا براون نگران است که رایانه وی آماج حمله هکرها قرار گرفته باشد.

ماجرای هک تلفن‌های همراه وشنود مکالمات تلفنی شهروندان انگلیسی توسط رسانه‌های رابرت مرداک از تیر ماه سال جاری تبدیل به جنجالی پردامنه در انگلیس شد به طوری که موجب تعطیل شدن هفته نامه ای (نیوز آو دو ورلد) با سابقه بیش از صد سال فعالیت شد.

در این شنود هیچ یک از شهروندان انگلیسی از مردم عادی گرفته تا ملکه این کشور در امان نبودند و همه به نوعی مورد سوءاستفاده رسانه‌های مرداک قرار گرفته بودند، اما گرچه هک کردن تلفن‌های همراه مقامات دربار و چند هنرپیشه و شخصیت هنری به نوبه خود خبرساز و جنجال آفرین بود، شامل مسائل امنیتی کشور نمی شد.

اما وقتی نخست، جان پرسکات، معاون نخست وزیر پیشین تونی بلر، و بعد گوردون براون، نخست وزیر سابق از "اسکاتلند یارد" خواستند تا درباره امکان شنود غیر قانونی تلفن‌های آنها تحقیق کند، مسأله ای که تا آن روز بیشتر جنبه فاش کردن روابط خصوصی یا پنهانی چند شخصیت مشهور برای فروش بیشتر یک نشریه جنجالی داشت، ناگهان ابعاد جدی تری پیدا کرد.

احتمال گسترده بودن دامنه این گونه شنودهای غیر قانونی و مطرح شدن نام رهبران سیاسی بریتانیا به عنوان هدف‌های احتمالی طراحان استراق سمع، سبب شد تا شماری از نمایندگان پارلمان و شخصیتهای سیاسی از دفتر دادستانی کل بخواهند، مستقل از تحقیقات اسکاتلند یارد، راسأ تحقیقات مستقلی درباره چند و چون این رسوایی انجام دهد.