ادغام ها و تاثیر بر توليد داخلي

توليد محصولات داخلي در كشور تا پيش از ادغام وزارتخانه‌ها برعهده وزارت صنايع و معادن، و تنظيم بازار و ورود و خروج بر عهده وزارت بازرگاني بود، كه اين امر موجب مي‌شد به‌دليل عدم‌هماهنگي‌هاي موجود گاه شاهد واردات بيش از ظرفيت داخل و گاهي نيز واردات كمتر از احتياج داخلي باشيم. با اين حال پيگيري اين مشكل نيز چندان محقق نمي‌شد.

ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني، موجب مي‌شد كه تمام ابزارها در اختيار وزارتخانه جديد (صنعت، معدن و تجارت) قرار گيرد و اين وزارتخانه مي‌تواند نياز بازار را از نظر كميت و كيفيت مورد بررسي قرار دهد.

از سوي ديگر شاهد مصوبه ديگري نيز بوديم كه مي‌تواند براي تقويت بخش كشاورزي بسيار مؤثر باشد. به واقع يكي از مصوبات اخير مجلس انتزاع فعاليت‌هاي بازرگاني مرتبط با بخش كشاورزي از وزارت بازرگاني فعلي و الحاق آن به وزارت جهادكشاورزي است، يعني وزارت جهادكشاورزي كه متولي توليد محصولات غذايي در كشور است، با انجام بررسي‌هاي لازم، درمي‌يابد كه در هر بخش تا چه ميزان كشور به محصول مورد نظر نياز دارد. به بيان ديگر اين وزارتخانه براساس آماري كه دارد، ميزان توليد و نياز داخلي را در مي‌يابد و براساس آن اقدام به واردات مي‌كند.

يكي ديگر از مشكلاتي كه كشاورزان را با مشكلات عمده‌اي روبه‌رو ساخته است، بحث واردات كالاهايي بي‌كيفيت و ارزان قيمت است. اين محصولات زمينه رقابت را از بين برده و توليد داخل كشور ديگر توان رقابت مثبت را ندارد، لذا اميدوارم ادغام وزارتخانه‌ها در آينده بتواند از اين موضوع جلوگيري كند.

اگر توليدكنندگان باور داشته باشند آنچه را كه توليد مي‌كنند، مي‌توانند براي آن با افزايش و ارتقا كيفيت بازار خوبي به‌وجود آورند، هم به‌خود و هم به سرمايه ملي كمك شاياني مي‌كنند، بنابراين بايد انجام اين كار را به‌عنوان يك باور ملي و ارزشي براي خود در نظر داشته باشند.

توليدكنندگان بايد توجه داشته باشند كه هر محصول و يا كالايي كه توليد مي‌كنند، بايد در درجه اول از كيفيت لازم برخوردار بوده و رغبت به مصرف را در مصرف‌كننده افزايش دهد.