توجه به اقتصاد کشاورزی ضرورتی اجتنابناپذیر است
به این ترتیب که در فرآیندی نسبتاً طولانی و با آمد و رفت کشاورز میان ادارات جهاد کشاورزی و بانکها نهایتا تسهیلاتی به کشاورز اعطا میشود که بعضا رضایتمندی کامل کشاورزان و دامداران بهعنوان مهمترین تولیدکنندگان کشور را فراهم نمیکند که علت اصلی این عدمرضایتمندی نیز همان سختی شرایط اعطای تسهیلات اعم از سود بالای بازپرداخت و نیاز به ضامنین متعدد با شرایط خاص و لزوم طی کردن فرآیند طولانی در دالانهای پیچ در پیچ بوروکراسی امروز ایران است.
در همین زمینه گفتوگوی "اقبال محمدی" عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و نماینده مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی را با نشریه سوران در ادامه بخوانید:
جناب آقای محمدی، مهمترین چالش در اعطای تسهیلات بانکی به کشاورزان مربوط به کدام بخش است؟
مهمترین چالش در این زمینه مربوط به سختگیریهای خود بانکها در بخش کشاورزی است که متقاضی ابتدا بایستی مراحل مختلفی را در اداره جهاد کشاورزی طی نموده و پس از تشکیل پرونده برای دریافت تسهیلات در جهت تولیدگری بخش کشاورزی به بانک معرفی میشود که در این مرحله نیز پروسهای دیگر آغاز میشود که شامل تشکیل پرونده مجدد، بازدید کارشناسی، لزوم ضمانت یک یا چند نفر ضامن کارمند و نهایتا صرف وقت فراوان تا جایی که تولیدکننده از تقاضای خود خسته و ناامید میشود.
بعضا دیده میشود که کارمندان نیز بهدلیل اینکه درصورت عدمتوانایی کشاورزان در بازپرداخت اقساط با کسر حقوق مواجه میگردند از قبول ضمانت کشاورزان بینوا امتناع میکنند و به این ترتیب روند ارتقای تولید کشاورزی در کشور با کندی قابل توجهی روبهرو میشود.
آیا دولت و مجلس سیاست خاصی برای حمایت از تولیدات کشاورزی در نظر گرفتهاند؟
بله سیاستهای حمایتی در قالب بستههای حمایتی و وامهای قابل پرداخت به کشاورزان ذیل اعتبارات مصوب هیأت دولت که در بودجه سنواتی نیز منظور شده و برای اقدام به بانکها تکلیف شده است اما متأسفانه بانکها پشت سنگر بروکراسی اداری و با بهانههای مختلف از پرداخت به موقع وامهای متقاضیان واجدشرایط طفره میروند.
به نظر شما چه ضرورتهایی ایجاب میکند که در شرایط کنونی از کشاورزی و تولیدگری در این بخش حمایت شود؟
با توجه به شرایط ناشی از تحریم اقتصادی کشورمان توسط آمریکا و اروپا و اهمیت دادن به توسعه بخش اقتصاد کشاورزی و فراهم نمودن زمینه برای افزایش تولید و درآمد و ایجاد اشتغال ضرورتی اجتنابناپذیر محسوب میشود. بنابراین لازم است که سرمایهگذاران این بخش بهصورت ویژه مورد حمایت قرار گیرند و کارگاههای تولیدی مواجه با مشکل نقدینگی مورد رسیدگی قرار گیرند چراکه این کارگاهها در حال حاضر نهتنها نمیتوانند تولید را افزایش دهند بلکه اغلب در حال تعطیلیاند که این نتیجهای جز بیکاری و رکود اقتصادی را در پی نخواهد داشت.
بیتردید مدیریت بانک کشاورزی در این زمینه رسالت سنگینی بر عهده دارد و لازم است این بانک و سایر بانکها تلاش نمایند تا اعتبارات مصوب سفرهای دولت به استان کردستان و همچنین اعتبارات منظور شده در قانون بودجه را به موقع و به سهلترین شیوه پرداخت نمایند.
آیا در این زمینه استان کردستان مشمول شرایط ویژه شده است؟
در زمینه اعطای تسهیلات کشاورزی شهرستان مریوان در استان کردستان و شهرستان کلاله در استان گلستان استثنا شناخته شدهاند و بر این اساس مقرر گردیده که تمام تسهیلات مورد تقاضای مردم در قالب وثایق اعم از سفته، سند زمین یا سند منزل قابل پرداخت باشد، اما علیرغم ارسال این مصوبه به فرمانداری و روسای بانکها پس از حدود ۲ ماه جای تعجب دارد که همچنان رؤسای بانکها خواهان معرفی ضامن کارمند از سوی متقاضیان هستند و اخیرا هم درصد بهره از ۱۲ به ۱۴ درصد افزایش یافته که به معنای وارد آوردن فضای مضاعف بر کشاورز و دامدار است.
ضمن آنکه با وجود تقبل دولت برای تأمین اعتبار ۴ تا ۸ درصدی عملا چیزی عاید دریافتکنندگان تسهیلات بانکی در بخش کشاورزی نشده و مشخص نیست این مبلغ چگونه پرداخت خواهد شد لذا متقاضیان بین ادارات جهاد کشاورزی و بانکها سردرگمند که به نظر من باید به نوعی روشن و محرز این مابهالتفاوت در قالب ۴ تا ۸ درصد مستقیما به حساب دریافتکنندگان تسهیلات واریز گردد.
