كاپيتولاسيون اينبار در عراق!
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
اين روزها اوضاع سياسي در عراق بشدت ملتهب است و حجم رايزنيها و چانه زنيها ميان مقامات آمريكايي و عراقي به حد بيسابقهاي افزايش يافته است و هرچه به پايان سال جاري ميلادي (دي ماه) نزديكتر ميشويم، بر انبوه اين فشارها افزوده ميشود، به گونهاي كه ميتوان عراق را آبستن تحولات جديد دانست.
توافقنامه امنيتي آمريكا و عراق كه حكم سند اشغالگري بين النهرين را ايفاء ميكند، در پايان سال جاري ميلادي به پايان ميرسد و 47 هزار نظامي باقيمانده آمريكايي بايد براساس اين توافقنامه، كه در سال 87 امضاء شده، از اين كشور خارج شوند ولي آمريكائيها كه به حكم خوي استكباري و زياده طلبي استعماري حاضر به خروج از عراق نيستند، با چنگ و دندان نشان دادن و فشارهاي مختلف قصد دارند به حضور غيرقانوني خود در عراق ادامه داده و نهايتاً اگر قرار است از در بيرون رانده شوند، مجدداً از پنجره ورود نمايند.
از اين رو خط سياسي "واشنگتن - بغداد" اين روزها به شدت پررفت و آمد است و بغداد همه روزه شاهد حضور يك يا چند مقام و هيات آمريكايي است كه در ملاقات با مقامات سياسي عراق ضمن ناامن توصيف كردن اوضاع اين كشور درصورت خروج احتمالي نيروهاي آمريكايي، بر لزوم حضور اشغالگران و كمك به حفظ امنيت داخلي و مرزي عراق تاكيد دارند.
مقامات كاخ سفيد كه اين روزها در حوزه مسائل داخلي آمريكا و سروسامان دادن به اوضاع نابسامان مالي بزرگترين قدرت اقتصادي و نظامي جهان در شرايط دشواري بسر ميبرند حاضر نيستند پس از صرف هزاران ميليارد دلار براي جنگافروزي و بر جا گذاشتن هزاران كشته و زخمي، عراق را ترك كنند، بويژه اينكه تحولات جاري منطقه نيز مغاير با منافع نامشروع واشنگتن است. در اين وضعيت آمريكا تلاش ميكند به هر عنوان، حضور نظامي خود در عراق را تمديد كند، خواه اين حضور در بغداد باشد، خواه در منطقه كردستان، تحت عنوان تفنگداران ويژه باشد، يا مستشاران آموزش دهنده ارتش عراق!
با اين هدف، آمريكا با جد و جهد به دنبال تمديد توافقنامه امنيتي "بغداد - واشنگتن" است و در اين ميان نكته بسيار مهم، زياده طلبي و شروط آمريكا براي تمديد اين حضور اشغالگرانه است. به رغم اينكه قاعدتاً بايد تصميمگيرنده نهايي در اين زمينه، دولت و ملت عراق باشند، اما آمريكاييها از يكسو شرايط پس از خروج نظاميانشان را از عراق به گونهاي تصوير ميكنند كه مساوي با بازگشت ناآرامي در اين كشور است و از سوي ديگر چنان وانمود مينمايند كه گوئي حضورشان، لطفي به عراقي هاست و به نوعي آنها جان و مال خويش را فداي عراق ميكنند!
در اين ميان آمريكائيها اخيراً مطالبات بسيار مهمي را مطرح كردهاند و در آن خواستار برخوردار شدن از حق مصونيت قضايي براي نظاميان خود يا همان "كاپيتولاسيون" شدهاند. از اين رو درياسالار "مايك مولن" رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا از مجلس عراق خواسته است درصورت تمايل به حضور نظاميان آمريكائي فراتر از زمان تعيين شده در توافقنامه امنيتي موسوم به سوفا، "بايد" به آنان مصونيت قضايي اعطا شود!
وي با تحكم، خطاب به مقامات عراقي گفته است هرگونه توافقي مبني بر حضور نظاميان آمريكايي پس از سال جاري ميلادي در عراق، مشروط به موافقت مجلس عراق با اعطاي مصونيت قضايي به نظاميان آمريكايي مستقر در اين كشور است. وي با قلدري و منتگذاري بر عراقيها تاكيد كرده "مقامات عراقي بايد ابتداً مشخص كنند كه آيا خواستار ادامه حضور نظاميان آمريكا در كشورشان و حفظ امنيت عراق هستند، يا نه!"
رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا ضمن بيان اينكه عراقيها بايد اكنون در مورد تمايل خود در رابطه با حضور فراتر از مهلت ذكر شده در توافقنامه امنيتي با آمريكا تصميم بگيرند، به طرز بيسابقه و تحقيرآميزي با ذكر واژه "بايد" به طرفهاي عراقي هشدار داده، هرگونه تاخير در اين امر، امنيت عراق را با تهديد روبرو ميكند. اين اظهارات علاوه بر جنبه توهينآميز و حقارت باري كه نسبت به ملت و مقامات عراقي دارد، تهديدات بزرگ امنيتي را درصورت خروج نظاميان آمريكايي مطرح ميكند كه نشان دهنده حضور رسمي نظاميان آمريكايي در برنامههاي تروريستي و ايجاد رعب و وحشت و ناامني در عراق است.
تحركات اخير عراق و فشاري كه مقامات آمريكايي بويژه رئيس ستاد مشترك آمريكا به بغداد وارد كردهاند تا ضمن تمديد مهلت حضور نيروهاي آمريكايي با اعطاي مصونيت قضايي به آنان موافقت شود، پرده از لايههاي پنهان جنگ عراق و مصائبي برميدارد كه اشغالگران بر سرملت، ساختار سياسي و سرزمين عراق آوردهاند. اين وضعيت كه چهرهاي جديد از استمرار اشغال و نقض حاكميت ملت عراق است حاكي از فشارهاي سنگيني است كه به مقامات عراقي وارد ميشود و اين امر احتمالاً آشفتگيهاي سياسي و واكنشهاي احتمالي مردمي را به دنبال خواهد داشت.
بسياري بر اين باورند كه فشارهايي كه اكنون براي به اصطلاح روشن شدن وضعيت حضور نظاميان آمريكايي پس از پايان مهلت خروج آنان از عراق به بغداد وارد ميشود و مطالبات نامشروعي كه آمريكا از دولتمردان و نمايندگان مجلس و احزاب سياسي عراق دارند، چيزي فراتر از مطالبات قانوني و ظرفيت تحمل مردم اين كشور است و آمريكائيها قادر نخواهند بود به راحتي اين درخواست خود را به كرسي بنشانند.
در مقابل، برخي مدعي هستند گروههاي سياسي عراق به دولت اين كشور چراغ سبز دادهاند تا درباره ادامه حضور نيروهاي نظامي آمريكا تحت پوشش آموزش ارتش و نيروهاي عراقي با مقامات آمريكايي گفتگو كند ولي چه بسا كه همين چراغ سبز موجب شده آمريكائيها تلاش كنند تا خواستههاي بيشتري را براي تمديد حضور نيروهايشان در عراق مطرح نمايند. اين وادادگي باعث خواهد شد كاخ سفيد كه براي ماندن در عراق و ادامه اشغال سرزمين بين النهرين به هر دري ميزند و از هر ابزاري از جمله انجام عمليات تروريستي و ناامن كردن عراق براي توجيه تمديد حضور نظاميان خود در اين كشور استفاده ميكنند، اكنون با كمال گستاخي و باج خواهي در پي گرفتن مصونيت قضايي براي نظاميانش باشد.
كاخ سفيد درحالي اين پيش شرط را تعيين كرده كه نظاميان آمريكايي در عراق به شديدترين اقدامها عليه شهروندان عراقي و همچنين به وقيحانهترين اعمال دست ميزنند و از هر نوع شكنجه و قتل و جنايت عليه مردم عراق، اعم از زن و مرد و پير و كودك خودداري نميكنند. امروزه زنان و دختران عراقي و نواميس مسلمانان به شكل خشونت آميز و گستاخانهاي مورد تجاوز سربازان آمريكايي قرار ميگيرند و مردان عراقي با برق و شوكهاي تنفسي مورد شديدترين شكنجهها واقع ميشوند و طبعاً پيش شرط تعيين مصونيت قضايي براي حضور نظاميان آمريكايي مستقر در عراق از يكسو به اين معناست كه كاخ سفيد رفتار خشن و جنايتكارانه نيروهاي خود را تأييد ميكند و از سوي ديگر با تعيين اين پيش شرط ميخواهد باعث ايجاد لكه ننگ بزرگي بر پيشاني سياستمداران عراقي شود.
براساس پيشنهاد قانون استعماري كاپيتولاسيون، نظاميان آمريكايي حق هر جنايتي را در عراق خواهند داشت، كما اينكه تاكنون نيز چنين بوده اما غيرقانوني بود و اكنون خواست جديد آمريكائيها اينست كه اين مصونيت، با تصويب مجلس عراق قانوني شود و دستگاه قضايي عراق حق تعرض و محاكمه اين افراد را نداشته باشد. بنابر اين، دور از انتظار نيست كه آمريكا با تحميل اين روش قيم مآبانه به عراقيها، عملاً مجوز هرگونه جنايت و اشغالگري را رسماً كسب كند و با اين مجوز، نظاميان آمريكايي هر زمان كه صلاح بدانند، حق انجام عمليات عليه شهروندان و دخالت در امور سياسي، امنيتي و حاكميتي عراق را داشته باشند بدون آنكه مانعي بر سر راه آنها باشد. به عبارت دقيق تر، واشنگتن با تحميل قانون كاپيتولاسيون خواهد توانست همه خواستههاي نامشروع خود را با تعداد 10 هزار مستشار نظامي كه در عراق باقي ميمانند، به مردم عراق تحميل كند و مردم و دولت عراق نخواهند توانست به مقابله با آن بپردازند.
اين رويكرد باج خواهانه و استعماري آمريكا كه در قالب تمديد توافقنامه امنيتي بغداد - واشنگتن به طرف عراقي تحميل ميشود آنچنان استعماري است كه عراق را به مستعمره قانوني و تمام عيار آمريكا تبديل خواهد كرد و مسئولان عراقي به طور كامل، مسلوب الاختيار شده و نظاميان آمريكايي مطلق العنان ميتوانند مرتكب هر اقدامي در عراق بشوند.
اين وضعيت تنها بيانگر بخش كوچكي از طرحي است كه آمريكائيها براي آينده عراق و ادامه سلطه بر اين كشور سازماندهي كردهاند ولي ملت عراق زير بار چنين ننگي نخواهد رفت و مجلس و دولت اين كشور نيز اين خفت را نميپذيرند. موافقت با اين قانون استعماري، پذيرش روشي است كه حتي در جنگلهاي دور افتاده و در ميان قبائل بدوي افريقايي نيز در شرايط كنوني جهان مقبوليت ندارد، چه رسد به كشوري اسلامي كه از ملتي غيور و دشمن ستيز و مرجعيتي مبارز و نستوه برخوردار است و آموزههاي ديني به آنان اجازه پذيرش چنين ذلتي را نميدهد.
چه بسا ارائه چنين سياستهاي باج گيرانه آمريكا از ملت عراق باعث شود همانگونه كه موضوع تحميل قرارداد كاپيتولاسيون آمريكا به رژيم شاه باعث قيام ملت ايران به رهبري امام خميني و قطع نفوذ استعمارگران بويژه آمريكا در اين كشور شد، پيگيري اين توطئه شوم در عراق نيز باعث خيزش و انقلاب عمومي ملت مظلوم عراق شده و به شكل گيري خاورميانهاي عاري از نيروهاي اشغالگر خارجي منجر گردد.
