عضو كميسيون اقتصادي:
سهم تولید از هدفمندی به 20 درصد کاهش یافت که آن هم ...
تعرفه پايين واردات كالاهاي خارجي در كنار واردات غيرقانوني و قاچاق كالاهاي خارجي بدون كمترين نظارت و كنترل هم حق مصرفكننده ايراني را ضايع ميكند و هم توليدكننده را در تنگناي جدي ميگذارد.
کد خبر: ۱۸۱۷۹۲
| | 3933 بازدید
سرویس مجلس «تابناک» ـ عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: وضعيت توليد به ویژه در بخش صنعت چندان خوب نيست، به گونه ای که حجم بسیار واردات محصولات خارجي ـ كه بعضا پایین ترین كيفيت لازم را ندارند ـ رقابت نابرابری میان توليدكننده داخلي و اجناس خارجي ايجاد كرده كه باعث شده صنايع ما به سختي بتوانند ادامه فعاليت بدهند.
شكور اكبرنژاد به خبرنگار ما درباره سال جهاد اقتصادی و روند امور توليدي و صنعتي در كشور افزود: در مواردي با كاهش نيروي كار يا تعويق پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان نيز روبه رو شدهاند؛ به عبارتي، ما شاهد بيكاري كارگران بخشهاي توليدي هم بودهايم.
وی اظهار داشت: تعرفه پايين واردات كالاهاي خارجي در كنار واردات غيرقانوني و قاچاق كالاهاي خارجي بدون كمترين نظارت و كنترل هم حق مصرفكننده ايراني را ضايع ميكند و هم توليدكننده را در تنگناي جدي ميگذارد.
نماينده تبريز، اسكو و آذرشهر گفت: با وجود تأكيد قانون هدفمندسازي يارانهها براي پرداخت 30 درصد منابع حاصل از اجراي هدفمندسازي يارانهها به بخشهاي توليدي در سال 1389، متأسفانه دولت اين بخش از قانون را اجرا نكرد و نتيجه اين شد كه هزينههاي توليد و توزيع كالاي داخلي در اثر هدفمندسازي يارانهها افزايش يافت، بدون آنكه دولت حمايت مناسبي از توليدكنندگان کرده باشد.
وی ادامه داد: متأسفانه در سال جاري، سهم بخش توليد از كل منابع به دست آمده از اجراي قانون هدفمندسازي به 20 درصد تقليل يافته، ولی هنوز خبري از پرداخت اين بخش از منابع به توليدكنندگان نيست.
شكور اكبرنژاد به خبرنگار ما درباره سال جهاد اقتصادی و روند امور توليدي و صنعتي در كشور افزود: در مواردي با كاهش نيروي كار يا تعويق پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان نيز روبه رو شدهاند؛ به عبارتي، ما شاهد بيكاري كارگران بخشهاي توليدي هم بودهايم.
وی اظهار داشت: تعرفه پايين واردات كالاهاي خارجي در كنار واردات غيرقانوني و قاچاق كالاهاي خارجي بدون كمترين نظارت و كنترل هم حق مصرفكننده ايراني را ضايع ميكند و هم توليدكننده را در تنگناي جدي ميگذارد.
نماينده تبريز، اسكو و آذرشهر گفت: با وجود تأكيد قانون هدفمندسازي يارانهها براي پرداخت 30 درصد منابع حاصل از اجراي هدفمندسازي يارانهها به بخشهاي توليدي در سال 1389، متأسفانه دولت اين بخش از قانون را اجرا نكرد و نتيجه اين شد كه هزينههاي توليد و توزيع كالاي داخلي در اثر هدفمندسازي يارانهها افزايش يافت، بدون آنكه دولت حمايت مناسبي از توليدكنندگان کرده باشد.
وی ادامه داد: متأسفانه در سال جاري، سهم بخش توليد از كل منابع به دست آمده از اجراي قانون هدفمندسازي به 20 درصد تقليل يافته، ولی هنوز خبري از پرداخت اين بخش از منابع به توليدكنندگان نيست.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟


