بداظهاري به معناي قاچاق از مبادي رسمي نيست

ابراهيم نقدي بادي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در مورد امكان بداظهاري و كم اظهاري از مبادي رسمي و قاچاق كالا گفت: بين قاچاق و بداظهاري و كم اظهاري تفاوت در قانون وجود دارد و از نظر قانوني كم اظهاري تخلف گمركي محسوب مي‌شود كه پيش بيني شده است، هر كس كم اظهاري كند و يا تعرفه را اشتباهي اعلام كند، علاوه بر اينكه مابه‌التفاوت نرخ واقعي و نرخ اظهارشده دريافت مي‌شود همچنين بين 10 تا 100 درصد آن مابه‌التفاوت به عنوان جريمه گمركي وصول مي‌شود.

مدير كل دفتر حقوقي و قضايي گمرك جمهوري اسلامي افزود: ممكن است افرادي درصدي از ارزش كالا را در سطح پايين اظهار كرده باشند كه طبق قانون علاوه بر اينكه ما به التفاوت از آنها گرفته مي‌شود، بين 10 تا صد در صد نيز ارزش مابه‌التفاوت به عنوان جريمه وصول مي‌شود.

نقدي بادي در مورد مصاديق قاچاق كالا گفت: در ماده 29 قانون امور گمركي تعريف شده است و اين را بايد ياد بگيريم كه فرق بين كم اظهاري و قاچاق وجود دارد.

وي در مورد نحوه رسيدگي به واردات از مبادي رسمي گفت: اسناد واردات بر اساس خوداظهاري صاحب كالا ارائه مي‌شود و اين اسناد بررسي مي‌شوند و كم اظهاري هرگز به معناي قاچاق نيست، البته كالا علاوه بر گمرك از فيلترهاي مختلف مانند حمل و نقل، بازرگاني، ثبت و سفارش، انبارداري، شركت نگهداري كالا، مجوز و ارزيابي و درب خروج كالا رسيدگي مي‌شود و اينكه گفته شود قاچاق از مبادي رسمي صورت گرفته، به سختي و ندرت از طريق اخفا و جاسازي امكان پذير است. البته ممكن است تخلف صورت گيرد كه قانون نيز براي آن جريمه پيش‌بيني كرده است.

مدير كل دفتر حقوقي و قضايي گمرك جمهوري اسلامي افزود: گمرك در يكي دو سال گذشته اقدامات فراواني تدارك ديده كه تخلف به حداقل كاهش يابد، از جمله اينكه گمركات اختصاصي براي ورود لوازم خانگي اختصاص داده و واردات اين لوازم از گمركات محدود صورت مي‌گيرد.

نقدي افزود: همچنين مراجع ديگر مانند استاندارد بر واردات لوازم خانگي نظارت مي‌كنند كه جنس مرغوب وارد كشور شود.

وي تأكيد كرد: اكثر لوازم قاچاق از معبرهاي غيررسمي وارد مي‌شود، مانند اينكه گفته مي‌شود در يك نقطه ساحلي تعداد زيادي مغازه وجود دارد، در حالي كه آنجا مرز رسمي نيست كه گمرك حضور داشته باشد و ما به عنوان گمرك اجازه نداريم در معابر و پاساژ‌ها حضور داشته باشيم، بلكه هر جا قانون به عنوان مرز رسمي ورودي تعريف كرده گمرك ملزم به حضور در آن جا است.

مدير كل دفتر حقوقي و قضايي گمرك جمهوري اسلامي گفت: بر اساس ماده 26 قانون گمركي مبادي رسمي تعريف و اعلام مي‌شود و از نظر گمرك ساير مبادي ورود يا خروج غيراز آْنها، غير قانوني تلقي مي‌شود و وظيفه ساير دستگاه‌ها است كه بر آنها نظارت كنند.

وي تأكيد كرد: رئيس كل كنوني گمرك نيز دغدغه دارد كه با نصب سيستم‌هاي نوين، تخلف در گمرك به حداقل كاهش پيدا كند.

مدير كل دفتر حقوقي و قضايي گمرك جمهوري اسلامي در مورد اين گفته كه تعرفه‌هاي گمركي ايران از 144 كشور بالاتر است، گفت: بر اساس آماري كه وجود دارد تعرفه برخي كالاها بالاست كه يكي از انگيزه‌هاي افراد براي مبادرت به قاچاق همين نرخ تعرفه بالاست، به عنوان مثال در پوشاك كيلويي 25 هزار تومان حقوق ورودي گمركي گرفته مي‌شود كه سال گذشته تنها 19 ميليون دلار پوشاك از مبادي رسمي وارد شد، در حالي كه مصرف پوشاك خارجي بسيار بالاتر از اين ارقام است و نشان مي‌دهد به خاطر تعرفه بالا از مبادي غيررسمي وارد كشور مي‌شود.
نقدي افزود: بر اساس آمار كشفيات، مشروبات اولين قلم كالاي قاچاق سپس پوشاك و بعد از آن لوازم خانگي، سيگار و موبايل اقلام بعدي قاچاق را تشكيل مي‌دهند.

مدير كل دفتر حقوقي و قضايي گمرك جمهوري اسلامي در مورد قانون گمرك گفت: بعد از اينكه شوراي نگهبان به اصل 85 قانون اساسي بودن اين قانون ايراد گرفت لايحه به مجلس برگشت و هم اكنون در صحن مجلس بررسي مي‌شود و چهارشنبه گذشته يك ماده از آن در صحن مجلس در جلسه علني به تصويب رسيد.

نقدي بادي افزود: احتمالا ساير مواد اين لايحه در صحن مجلس بررسي خواهد شد و كل 163 ماده قانون جديد گمركي بايد از تصويب نمايندگان در صحن مجلس بگذرد كه بستگي به سرعت رسيدگي مجس، احتمالا يكي دو ماه طول خواهد كشيد.