مصوبات جلسه امروز مجلس

*تقاضاي تحقيق و تفحص از صنايع پتروشيمي تصويب شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز با تقاضاي جمعي از نمايندگان براي تحقيق و تفحص از عملكرد شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران موافقت كردند.

پيش از راي‌گيري براي اين تقاضا يوسف‌نژاد سخنگوي كميسيون صنايع و معادن گزارش اين كميسيون را از روند بررسي اين تقاضا قرائت كرد.

براساس گزارش كميسيون صنايع و معادن، در اجراي ماده 198 آيين‌نامه داخلي مجلس و در پاسخ به نامه هيات رييسه مبني بر بررسي تقاضاي جمعي از نمايندگان مجلس در خصوص انجام تحقيق و تفحص از عملكرد شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، كميسيون ابتدا طي نامه‌اي به وزير نفت تقاضاي ارسال اطلاعات در موارد تحقيق و تفحص را كرد و معاون امور حقوقي و مجلس وزارت نفت پاسخ‌هاي لازم را طي نامه‌اي به كميسيون ارائه كرد كه در پي آن كميسيون اطلاعات لازم را در اختيار متقاضيان تحقيق و تفحص قرار داد.

براساس اين گزارش كميسيون موضوع ضرورت انجام تحقيق و تفحص را با حضور متقاضيان و مسوولان شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران مطرح كرد و پس از بحث و بررسي ضرورت انجام تحقيق و تفحص از شركت ملي صنايع پتروشيمي در كميسيون صنايع و معادن به تصويب رسيد.

خليل حيات‌مقدم يكي از متقاضيان تحقيق و تفحص در رابطه با تقاضاي نمايندگان براي انجام تحقيق و تفحص از صنايع پتروشيمي گفت: در اين سالها پتروشيمي از اهداف خود دور مانده و علي رغم هزينه‌هاي زيادي كه در اين رابطه انجام شده به اهداف تعيين شده نرسيده است.

وي با بيان اينكه شاهد افت توليد و عدم اجراي پروژه‌ها در صنايع پتروشيمي هستيم گفت: تقاضاي اين تحقيق و تفحص جهت پيشرفت و توسعه امور است نه اينكه بخواهيم ضعف مديران فعلي و قبلي يادآور شويم.

وي گفت: سوال ما اين است كه چرا چرخه توليد ناقص است و از صنايع پايين‌دستي و تكميلي پتروشيمي كه در اشتغال سهم مهمي دارند استفاده نمي‌شود.

حيات‌مقدم گفت: ما سعي داريم در اين تحقيق و تفحص راهكاريي بيابيم كه صنايع پتروشيمي را به جلو ببريم و نمي‌خواهيم مچ‌گيري كنيم و يا سنگي جلوي پاي مديران لايق پتروشيمي بيندازيم.

وي در پايان اضافه كرد: تحقيق و تفحص حق مسلم مجلس است و ما مي‌خواهيم از اين حق استفاده كنيم.

*يك فوريت طرح تحريم و تعقيب 26 مقام آمريكايي تصويب شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز با يك فوريت طرح تحريم و تعقيب برخي مقامات آمريكايي موافقت كردند.

كاظم جلالي سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در توضيحي در اين باره اين طرح گفت: همان‌طور كه مستحضريد آمريكا و انگليس و برخي از كشورهاي اروپايي جناياتي را در ابعاد مختلف مرتكب شده‌اند برخي از اين جنايات نقض حقوق بشر در كشورهاي خودشان، برخي ديگر جنايت عليه بشريت و ساير موارد مشاركت، همكاري و بسيج كردن تروريست‌ها در مناطق مختلف دنيا است.

وي افزود: اين اقدامات از طريق قاچاق و صادرات مواد مخدر، جنايت عليه مردم مظلوم عراق و افغانستان، ‌اسلام‌ستيزي، ايران‌ستيزي و اسلام‌هراسي، انجام شده است.

جلالي ادامه داد: علي‌رغم اين كارنامه ننگين و سياه، اين كشورها در بحث حقوق بشر خود را به عنوان قيم مطرح مي‌كنند در حالي كه شكنجه‌هايي كه در زندان‌هاي ابوغريب و گوانتانامو انجام شده در اصل دموكراسي و حقوق بشر بدترين جنايات بوده است. حتي شنيده شده كه آمريكايي‌ها از اسراييل مربي جوخه‌هاي ترور آورده و اينها را براي ترور مقامات تمرين مي‌دهند.

سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي يادآور شد: مثلا در پرونده ترور رفيق حريري كه مطرح است اين كشورها فرار رو به جلو مي‌كنند و اين بحث را به ديگران منتسب مي‌كنند.

وي با بيان اين‌كه كشورهاي غربي پرونده ننگيني در حمايت از گروه‌هاي تروريست دارند، گفت:‌ آنها هم‌چنين با خارج كردن منافقين از ليست تروريست‌ها از اين گروه تروريستي حمايت مي‌كنند، علاوه بر اين عبدالمالك ريگي رييس گروهك جند الشيطان در اعترافات خود مذاكره با سران ناتو و آمريكا و تشويق آنها به ترور مردم بي‌گناه را يادآور شد. علي رغم همه اين جنايت‌ها مي‌بينيم كه آنها از حقوق بشر استفاده ابزاري كرده و كشورها را به نقض حقوق بشر متهم مي‌كنند.

كاظم جلالي گفت: ما در اين طرح برخي مقامات آمريكايي كه به شكل مستقيم در جنايات اخير نقش داشته‌اند را مشخصا نام برده‌ايم تا آنها را مورد تحريم و تعقيب بين‌المللي قرار دهيم.

پس از سخنان جلالي يك فوريت اين طرح به راي مجلس گذاشته شد كه به گفته علي لاريجاني با راي بالايي به تصويب رسيد.

پس از تصويب اين طرح، نمايندگان در صحن علني مجلس شعار "مرگ بر آمريكا" و "مرگ بر انگليس" سر دادند.

* يك فوريت طرح تحريم و تعقيب مقامات آمريكايي تصويب شد؛

درصورت تصويب نهايي، ورود اين افراد به خاك ايران ممنوع مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز به يك فوريت طرح تحريم و تعقيب برخي مقامات آمريكايي كه به امضاي 196 نفر از نمايندگان رسيده بود، راي دادند كه درصورت تصويب نهايي ورود اين افراد به خاك ايران ممنوع مي‌شود.

در مقدمه توجيهي اين طرح آمده است: ايالات متحده آمريكا با توجه به رويكرد يك جانبه گرايانه خود جنايات وسيعي عليه بشريت مرتكب شده است اگر چه كليت سياسيت‌هاي جناياتگرانه آمريكا محكوم است اما برخي از مقامات ارشد آمريكايي، نقش مستقيم در اين جنايات ايفا كرده‌اند كه اين افراد نافذ جدي حقوق بشر در عرصه جهاني علي الخصوص در عراق و افغانستان بوده و از تروريست‌ها به طور مستقيم حمايت كرده و همچنين از قاچاق و عبور (ترانزيت مواد مخدر) ايفاي نقش جدي كردند.

در اين مقدمه همچنين آمده كه « به منظور محكوم كردن اين افراد به عنوان جنايت كاران عليه بشريت و ناقضين حقوق بشر اين طرح به صورت يك فوريت آماده شده و اسامي 26 نفر از مقامات آمريكايي مشخص شده است.ليست تكميلي نيز متعاقباً اعلام و به اين ليست افزدوه خواهد شد.»

به موجب متن طرح تحريم و تعقيب برخي مقامات آمريكايي، در صورت تصويب نهايي اين طرح كليه اموال و دارايي‌هاي اين افراد در ايران ضبط و توقيف مي‌شود همچنين ورود اين افراد به هر نقطه از خاك جمهوري اسلامي ايران ممنوع خواهد بود.

موادي از اين طرح نيز قوه قضاييه وزارت خارجه و صدا و سيما را مكلف كرده كه در چارچوب قوانين و مقررات نسبت به پيگيري از جنايات بين‌المللي و نقض حقوق بشر و آگاه افكار عمومي نسبت به اين موارد اقدام كنند.

/لايحه تشكيلات و‌ آيين دادرسي ديوان عدالت/

طرح مجدد پرونده، مانع از اجراي حكم قطعي ديوان نيست

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز و در جريان بررسي جزييات لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ماده‌ 112 اين طرح را در فصل اجراي احكام به تصويب رساندند كه براساس آن طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضي و يا خلاف بين شرع يا قانون، مانع از اجراي حكم قطعي ديوان نخواهد بود مگر آنكه شعبه رسيدگي كننده قرار توقف اجراي حكم را صادر كند.

نمايندگان همچنين با تصويب ماده 113 اين طرح نيز مقرر كردند چنانچه در جريان اجراي آراي ديوان ، راجع به نحوه اجراي راي بين طرفين توافقي شود و محكوم عليه به تعهدات خود عمل نكند، محكوم له مي‌تواند ادامه عمليات اجرايي را درخواست كند و واحد اجراي احكام ديوان با اجراي راي ديوان يا توافق، موضوع را پيگيري مي‌كند.

همچنين در ماده 114 اين طرح كه به تصويب مجلس رسيد آمده در مواردي كه محكوم عليه در مقام اجراي احكام قطعي ديوان، به موانع قانوني استناد كند و يا به جهتي امكان عملي اجراي حكم نباشد و اين جهات به تشخيص دادرس اجراي احكام ديوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسي تلقي و پرونده به منظور رسيدگي به اين جهات به شعبه صادر كنده راي قطعي ارجاع مي‌شود.

به موجب اين مصوبه شعبه مزبور در صورت تاييد وجود مانع قانوني يا عدم امكان اجراي حكم ، راي مقتضي به جبران خسارت و يا تعيين جايگزين محكوم به صادر مي‌كند.

در غير اين صورت قرار رد صادر و پرونده براي ادامه عمليات اجرايي به واحد اجراي احكام ديوان اعاده مي‌شود كه راي و يا قرار صادر شده در اين مرحله قطعي است.

/لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري/

بي توجهي مسوولان به احضاريه ديوان، انفصال موقت از خدمات دولتي را در پي دارد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در جلسه علني صبح امروز يكشنبه با تصويب ماده 115 لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مقرر كردند در مواردي كه اجراي حكم قطعي از اختيار محكوم عليه خارج و يا موكول به تمهيد مقدمات ديگري از سوي مرجع ديگري غير از محكوم عليه باشد و مرجع اخير در جريان دادرسي وارد نشده باشد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعلام، مرجع ياد شده مي‌تواند به راي صادر شده اعتراض كند.

بر اين اساس شعبه صادر كننده راي قطعي بايد به موضوع رسيدگي و اظهارنظر كند همچنين اين راي قطعي و لازم الاجرا است.

به موجب ماده 116 اين طرح كه به تصويب نمايندگان مجلس رسيد ، چنانچه دادرس اجراي احكام ديوان راي شعبه ديوان را مبهم بداند به نحوي كه اجراي آن امكان نداشته باشد با ذكر مورد ابهام از شعبه صادر كننده راي تقاضاي رفع ابهام مي‌كند.

براين اساس نظر شعبه در خصوص رفع ابهام، براي دادرس اجراي احكام ديوان لازم اتباع است.

نمايندگان مجلس با تصويب ماده 117 لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري دستگاه‌هاي اجرايي دولتي را مكلف كردند دستورات ديوان را در مقام اجراي حكم اجرا كنند .

بر اين اساس تخلف از مقررات اين ماده، علاوه بر تعقيب اداري وانتظامي حسب مورد ، مستوجب مجازات مقرر در اين قانون است.

براساس ماده 118 اين لايحه در صورت احضار مسوول مربوط و اخذ تعهد بر اجراي حكم يا جلب رضايت محكوم له در مدت معين ، چنانچه مسوول مربوطه پس از احضار بدون عذر موجه در واحد اجراي احكام ديوان حاضر نشود دادرس اجراي احكام او را جلب نموده و يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت يك ماه تا يك سال محكوم مي‌كند.

/لايحه تشكيلات و‌آيين دادرسي ديوان عدالت اداري/

شعب تشخيص ديوان بعد از رسيدگي به پرونده‌هاي موجود منحل مي‌شوند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز و در جريان بررسي جزييات لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري با تصويب ماده 119 اين لايحه مقرر كردند كه شعب تشخيص فعلي ديوان پس از رسيدگي به پرونده‌هاي موجود منحل شوند.

براساس ماده 120 اين لايحه نيز كه به تصويب مجلس رسيد هرگاه ضمن رسيدگي به موضوعي در ديوان ، رييس ديوان در جريان تضييع حقوق عمومي و يا منافع بيت‌المال قرار گيرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسي كل كشور ، دادستان كل كشور و ديوان محاسبات كشور اعلام كند.

به موجب ماده 121 اين لايحه نيز مقررات مربوط به رد دادرسي و نحوه ابلاغ اوراق،‌ آرا و تصميمات ديوان و وكالت و ساير موارد سكوت در اين قانون به ترتيبي است كه در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني ) و قانون اجراي احكام مدني مقرر شده است.

نمايندگان در ماده 122 اين لايحه مقرر كردند بودجه ديوان در رديف مستقل ذيل رديف بودجه قوه قضاييه منظور شود.

براساس ماده 123 از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون ، قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 85 و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 79 قوه قضاييه لغو مي‌شود.

با تصويب 123 ماده از لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري كه مجلس سه روز كاري را صرف آن كرد ، بررسي اين لايحه در صحن علني مجلس به پايان رسيد و اجراي آن منوط به نظر شوراي نگهبان است.

 نمايندگان با بررسي لايحه امور گمركي در صحن مجلس موافقت كردند

نمايندگان مجلس جهت تامين نظر شوراي نگهبان با بررسي لايحه امور گمركي در صحن مجلس و به صورت ماده به ماده موافقت كردند.

شوراي نگبهان پيش از اين به بررسي لايحه امور گمركي به صورت اصل هشتاد و پنجمي ايراد وارد دانسته بود و خواهان مشخص شدن ضرورت بررسي اين لايحه در كميسيون مربوطه شده بود.

نمايندگان مجلس امروز پس از انجام مذاكرات و استماع نظر كميسيون اقتصادي مبني بر اصرار بر ضرورت بررسي لايحه امور گمركي به صورت اصل هشتاد و پنجمي با اين نظر مخالفت كردند.

پس از آن قبول نظر شوراي نگهبان و در دستور قرار گرفتن لايحه امور گمركي در صحن مجلس به راي گذاشته شد كه با موافقت نمايندگان روبرو شد.

گفتني است در بررسي اين موضوع جمشيد انصاري به عنوان مخالف نظر كميسيون و دلخوش به عنوان موافق به ايراد سخنراني پرداختند.

همچنين نماينده دولت با ابراز نظر موافق خود در خصوص ضرورت بررسي اين لايحه در كميسيون اقتصادي گفت: 70 درصد مواد لايحه با لايحه دائمي موجود متفاوت است.

جهت تامين نظر شوراي نگهبان؛

طرح زكات در مجلس اصلاح شد

نمايندگان مجلس جهت تامين نظر شوراي نگهبان در طرح زكات، تركيب شوراهاي زكات در استان، شهرستان و بخش‌ها را تغيير دادند.

بر اين اساس شوراهاي زكات در استان، شهرستان و بخش در صورت اذن ولي فقيه يا نماينده‌ي مأذون از سوي ايشان تعيين مي‌گردد.

شوراي استان عبارت است از امام جمعه مركز استان به عنوان رييس شورا، مديركل كميته امداد امام خميني (ره) استان به عنوان دبير، استاندار، مديران كل جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، بهزيستي، مدير صدا و سيما و رييس سازمان تبليغات اسلامي.

اعضاي شوراي شهرستان نيز عبارتند از امام جمعه به عنوان رييس، رييس شاخه كميته امداد امام خميني (ره) به عنوان دبير، فرماندار، رييس اداره بهزيستي، مدير جهاد كشاورزي، رييس اداره امور مالياتي و رييس سازمان تبليغات اسلامي.

اعضاي شوراي بخش نيز عبارتند از امام جمعه به عنوان رييس، رييس شاخه كميته امداد امام خميني (ره) به عنوان دبير و دو نفر معتمد محلي به انتخاب امام جمعه.

هم‌چنين نمايندگان در اصلاحيه‌اي ديگر مصوب كردند كه سياست‌هاي تبليغي و تشويقي در جهت ترغيب مردم به اداي زكات از قبيل اختصاص يارانه به كشاورزان و دامداران و نحوه‌ي اداره‌ي شوراهاي استان، شهرستان و بخش و چگونگي تعيين معتمدان محلي در آيين‌نامه اجرايي اين قانون پيش‌بيني مي‌شود، هزينه‌هاي ناشي از اجراي اين قانون تا حداكثر 10 درصد از محل وصولي‌هاي مربوطه تامين مي‌شود.

مسوول امور زكات و شوراها در مراكز دهستان‌ها و روستاهاي تابع، شوراي بخش است و در موارد استثنا به دليل گسترش امر زكات، شوراي شهرستان نسبت به تشكيل شوراي مركز دهستان و روستا اقدام مي‌كند.

نمايندگان مجلس جهت تامين نظر شوراي نگهبان هم‌چنين مصوب كردند كه دبيرخانه‌ي شوراي مركزي زكات در كميته امداد امام خميني تشكيل شود.

وظيفه‌ي جمع‌آوري و رساندن زكات به موارد مصرف بر عهده‌ي آن نهاد است كه علاوه بر ارايه‌ي گزارش كار به شورا، بودجه‌ي مورد نياز جهت اجراي اين قانون را پيشنهاد مي‌كند تا پس از تصويب شورا، توسط دولت در بودجه‌ي سالانه‌ي آن نهاد قرار گيرد و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي، توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور تخصيص اعتبار يابد تا به مصرف برسد.

جهت رفع ايراد شوراي نگهبان؛

لايحه اصلاح قانون معادن مجدداً در مجلس اصلاح شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در جلسه علني صبح امروز يك شنبه لايحه اصلاح قانون معادن را كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود در چند مورد اصلاح كردند.

با انجام نه مورد اصلاحات در لايحه اصلاح قانون معادن اين لايحه مجدداً براي اظهارنظر به شوراي نگهبان ارجاع خواهد شد.

پيش از اين لايحه در صحن علني مجلس به تصويب رسيده بود كه مواردي از مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود و پس از بررسي كميسيون صنايع و معادن امروز در صحن علني مطرح و اصلاح شد.

*يك فوريت طرح الحاق سه تبصره به قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي به تصويب رسيد

يك فوريت طرح الحاق سه تبصره به قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي كه از سوي نماينده مردم مريوان به مجلس تقديم شده بود با 98 راي موافق به تصويب رسيد.

اقبال محمدي درخواست يك فوريت طرح الحاق سه تبصره به قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي مصوب سال 1389 را تقديم مجلس كرده بود كه بدون مخالف بود.

اين طرح به امضاي 33 نفر از نمايندگان مجلس رسيده و شامل يك ماده واحده و سه تبصره مي‌باشد.

براساس ماده واحده اين طرح، سال‌هاي فعاليت ناظرين در بخش‌هاي كشاورزي، منابع طبيعي و تعاوني‌هاي توليدي در شرايط عمومي استخدام منظور و به حداكثر سن موردنظر براي استخدام اضافه مي‌شود.

براساس تبصره اين ماده واحده، در صورت استخدام، سوابق بيمه ناظريني كه توسط آنان پرداخت شده است يا خواهد شد به سنوات خدمتي اضافه مي‌شود.

براساس تبصره ديگر اين طرح، براي استخدام ناظرين محصولات باغي، دامي و زراعي با مدرك كارشناسي و بالاتر در رشته‌هاي مرتبط كه براساس آزمون ورودي و مصاحبه حضوري و گذراندن دروه‌هاي مختلف آموزشي به كار گرفته شده‌اند با بيش از 3 سال سابقه كار مرتبط نيازي به برگزاري ازمون استخدامي نيست.

طرح فوق پس از دفاع طراح آن به راي مجلس گذاشته شد كه مجلس شوراي اسلامي با 98 راي با يك فوريت آن موافقت كرد.

منبع: ایسنا