انتقاد از آسمان اطلاع رسانی اقتصادی در ایران
آسمان اطلاع رسانی اقتصادی درایران شفاف نیست وضمن این که مردم گاهی به آمارهای ارائه شده شک می کنند،افراد محدودی به اطلاعات اقتصادی وسیاست گذاری ها،زودتر از همه مردم دسترسی پیدا می کنند واین برای اقتصاد ایران خطر بزرگی محسوب می شود
چهارمین نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران در سالن یاقوتی رنگ طبقه هشتم ودرحالی برگزارشد که تعداد زیادی از اعضای اتاق غیبت داشتند.با این حال این نشست به دلیل اظهارنظرهای صریح نمایندگان بخش خصوصی درمورد سیاست های اقتصادی دولت،نشستی پرشور وپر انتقاد بود.
به گزارش «تجارت نیوز» انتقادها را یحیی آل اسحاق با گلایه از افشای نا عادلانه اطلاعات دراقتصاد ایران آغاز کرد ودرادامه،نمایندگان بخش خصوصی از تداوم سیاست های دستوری وتثبیت بخشنامه ای قیمت ها ورکود نگران کننده تولید ابراز نگرانی کردند.دغدغه های ادغام وزارت خانه های صنایع وبازرگانی،سیاست های نا هم سوی پولی وبانکی،سلب مسئولیت از بانک مرکزی برای ارایه آمار وشاخص های اقتصادی ودرنهایت،نگرانی ازقطع گازصنایع،گلایه های نمایندگان بخش خصوصی از دولت بود که درنشست روز سه شنبه مطرح شد.انتقادها زمانی به اوج رسید که رئیس کمیسیون کشاورزی وصنایع غذایی اتاق تهران،خواستار توقف سیاست های تعزیراتی بازار وانحلال "سازمان حمایت ازمصرف کنندگان" شد.
عدالت فقط توزیع نان نیست
یحیی آل اسحاق در چهارمین نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران پرده های تعارف را کنار زد وصریح تر ازهمیشه به انتقاد از"بی عدالتی اطلاعاتی"در اقتصاد ایران پرداخت.اوگفت:باید به خاطر داشته باشیم که عدالت تنها توزیع نان ومیوه نیست واطلاعات وفرصت های اقتصادی هم باید عادلانه افشا و تقسیم شود.شاید اشاره او به "داد وستد متکی بر اطلاعات نهانی" بود که این روزها مصداق های آن در بازار سرمایه وسیاست های ارزی قابل مشاهده است.
پیش بینی مخاطرات بزرگ برای اقتصاد
رییس اتاق تهران چهارمین جلسه هیات نمایندگان را به سیاق جلسات گذشته با تحلیل رویداد های اقتصادی اخیر آغاز کرد. سلب مسئولیت از بانک مرکزی در محاسبه شاخص‌هاو آماراقتصادی، تازه ترین رخدادی بود که یحیی آل اسحاق روز گذشته به آن واکنش نشان داد.براین اساس با تصمیم شورای عالی آمار تا تعیین تکلیف مرجع آمارهای اقتصادی، بانک مرکزی نرخ تورم و دیگر شاخص‌های اقتصادی را اعلام عمومی نخواهد کرد.رییس اتاق تهران در این باره گفت:« بحث آمار و عدالت اطلاعاتی ، نقش عمده ای در تعیین سرنوشت اقتصاد کشور از سرمایه گذاری تا تولید را دارد وهم چون دماسنجی است که فعال اقتصادی به استناد آن سرمایه گذاری می کند وتصمیم می گیرد.» آل اسحاق همچنین با اشاره به اهمیت موضوع «آمار» در حوزه های سیاسی و اجتماعی، این نکته را گوشزد کرد که عدم شفافیت آمار به شکل گیری آمارهای پنهانی دامن خواهد زد.او با بیان اینکه « موضوع محاسبه واعلام شاخص های اقتصادی و آمار تولید در کشور مسئله مهمی تلقی می شود» گفت:« چنانچه آمار مورد اعتماد ارائه نشود و عدالت آماری نادیده انگاشته شود ، اقتصاد کشور دچار بحران های بزرگ خواهد شد همان گونه که در جریان وقوع بحران بزرگ در آمریکا رخ داد.»
رییس اتاق تهران، این موضوع را در دوبخش « چگونگی تهیه شاخص ها» و «نحوه ارائه آمار» به تحلیل گذاشت و گفت:« اگربانک مرکزی یا مرکز آمار به عنوان نهادهای رسمی کشور از فرآیند تهیه و ارائه آمار کنار گذاشته شوند و این مسئولیت به مرجعی واگذار شود که در این زمینه فاقد تخصص است وبه نوعی ذی نفع محسوب می شود ، مخاطرات بزرگی متوجه اقتصاد کشور خواهد شد.»دکترآل اسحاق در ادامه، «ارائه آمار» را به عنوان وجهی از حقوق اجتماعی و اقتصادی توصیف کرد که همه اقشار جامعه از روستا نشین ها تا تولید کنندگان، برنامه های خود را براساس آمار های ارائه شده تنظیم می کنند. او همچنین بر این عقیده است که عدالت اطلاعاتی یک ضرورت است و شایسته نیست، عده ای به اطلاعات دسترسی داشته باشند و گروهی از دسترسی به آن محروم شوند.
رئیس اتاق تهران گفت:آسمان اطلاع رسانی اقتصادی درایران شفاف نیست وضمن این که مردم گاهی به آمارهای ارائه شده شک می کنند،افراد محدودی به اطلاعات اقتصادی وسیاست گذاری ها،زودتر از همه مردم دسترسی پیدا می کنند واین برای اقتصاد ایران خطر بزرگی محسوب می شود.این بار اشاره رئیس اتاق تهران به دسترسی افراد محدود به اطلاعات مهم اقتصادی ازجمله در بازار ارز وبازار سرمایه بود که براساس آن، افرادی،سودهای کلان به دست آورده اند.دکتر آل‌اسحاق دراین زمینه خواستار "افشای عادلانه وهمگانی اطلاعات اقتصادی" شد وگفت:نیاز داریم که درکشور، "نظام عدالت اطلاعاتی" برقرار کنیم تا همه مردم به صورت عادلانه از تغییرات سیاست های اقتصادی آگاه شوند.
او البته نسبت به پیامد های « تغییر مرجع ارائه آمار» نیزهشدار داد و سپس از وزیر بازرگانی وسرپرست وزارت صنایع خواست تا اجازه ندهد نقش نهادهای متخصص درنظام تهیه و ارائه آمار وشاخص های اقتصادی کمرنگ شود.رییس اتاق تهران، این پیغام را از طریق رسانه ها و معاونان وزارت بازرگانی به " مهدی غضنفری " مخابره کرد وگفت که اگر در زمینه تهیه و ارائه آمار مشکلاتی وجود دارد، این مشکلات با حذف بانک مرکزی حل نمی شود. آل اسحاق در بخش دیگری از سخنانش، تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تولید را مورد اشاره قرار داد و گفت:« بانک مرکزی به عنوان متولی مدیریت نرخ ارز توان کافی برای مدیریت و اعمال سیاست شناور مدیریت شده برای تعیین نرخ ارز برخوردار است. » او اما در ادامه گفت این ابهام را مطرح کرد که سیاست گذاری ها در مدیریت نرخ ارز با چه هدفی صورت می گیرد؟ حمایت از تولید،واردکنندگان یا رفع معضل نقدینگی سرگردان.
از دیدگاه رییس اتاق تهران، دولت در جهت گیری ها باید جامع نگر باشد و در این جامع نگری واقعیت ها را نیز در نظر بگیرد.او با تاکید بر اینکه « حوزه تولید با چالش های بسیاری روبه روست» افزود:« در این شرایط تولید و اشتغال باید جزو اولویت ها باشد.» رییس اتاق تهران در همین حال، «موضوع ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع » ، «مسایل منطقه ای و جهانی» و«مشکلات مربوط به تامین مالی و تولید» را پیش کشید تا درخواست دیگری راهم خطاب به وزیربازرگانی مطرح کند. او با بیان اینکه«رفع این بحران ها در دایره بسته میسر نیست» از غضنفری خواست تا اجازه دهد فعالان اقتصادی در حل این مشکلات به دولت کمک کنند.
او همچنین به مشکلاتی که این روزها در زمینه قیمت گذاری کالا و خدمات به وجود آمده است اشاره کرد و گفت :« قیمت ها با امریه و دستور ثابت نمی ماند.بنابراین اجازه دهید این مشکلات با همکاری تشکل ها حل شود. میدان را باز کنید تا اگر افزایش قیمت ها تبعات اجتماعی در پی داشت ، بخش خصوصی هم در تحمل این فشارها سهیم باشد.» آل اسحاق گریزی به موضوع ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن نیز زد و گفت مشکل اساسی در این بحث عدم توجه به «بازخورد ها»ست . در حالی که به زعم او، بازخورد مشکلات در بنگاه ها باید هرچند وقت یکبار مورد بررسی قرار گیرد. رییس اتاق تهران همچنین گفت که کشور از حیث منابع مالی، انسانی ،تکنولوژِی و کشش بازار در شرایط مطلوبی قرار دارد و آنچه که اکنون گریبانگیر اقتصاد کشور است معضل بی تدبیری است.
به گزارش «تجارت نیوز» انتقادها را یحیی آل اسحاق با گلایه از افشای نا عادلانه اطلاعات دراقتصاد ایران آغاز کرد ودرادامه،نمایندگان بخش خصوصی از تداوم سیاست های دستوری وتثبیت بخشنامه ای قیمت ها ورکود نگران کننده تولید ابراز نگرانی کردند.دغدغه های ادغام وزارت خانه های صنایع وبازرگانی،سیاست های نا هم سوی پولی وبانکی،سلب مسئولیت از بانک مرکزی برای ارایه آمار وشاخص های اقتصادی ودرنهایت،نگرانی ازقطع گازصنایع،گلایه های نمایندگان بخش خصوصی از دولت بود که درنشست روز سه شنبه مطرح شد.انتقادها زمانی به اوج رسید که رئیس کمیسیون کشاورزی وصنایع غذایی اتاق تهران،خواستار توقف سیاست های تعزیراتی بازار وانحلال "سازمان حمایت ازمصرف کنندگان" شد.
عدالت فقط توزیع نان نیست
یحیی آل اسحاق در چهارمین نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران پرده های تعارف را کنار زد وصریح تر ازهمیشه به انتقاد از"بی عدالتی اطلاعاتی"در اقتصاد ایران پرداخت.اوگفت:باید به خاطر داشته باشیم که عدالت تنها توزیع نان ومیوه نیست واطلاعات وفرصت های اقتصادی هم باید عادلانه افشا و تقسیم شود.شاید اشاره او به "داد وستد متکی بر اطلاعات نهانی" بود که این روزها مصداق های آن در بازار سرمایه وسیاست های ارزی قابل مشاهده است.
پیش بینی مخاطرات بزرگ برای اقتصاد
رییس اتاق تهران چهارمین جلسه هیات نمایندگان را به سیاق جلسات گذشته با تحلیل رویداد های اقتصادی اخیر آغاز کرد. سلب مسئولیت از بانک مرکزی در محاسبه شاخص‌هاو آماراقتصادی، تازه ترین رخدادی بود که یحیی آل اسحاق روز گذشته به آن واکنش نشان داد.براین اساس با تصمیم شورای عالی آمار تا تعیین تکلیف مرجع آمارهای اقتصادی، بانک مرکزی نرخ تورم و دیگر شاخص‌های اقتصادی را اعلام عمومی نخواهد کرد.رییس اتاق تهران در این باره گفت:« بحث آمار و عدالت اطلاعاتی ، نقش عمده ای در تعیین سرنوشت اقتصاد کشور از سرمایه گذاری تا تولید را دارد وهم چون دماسنجی است که فعال اقتصادی به استناد آن سرمایه گذاری می کند وتصمیم می گیرد.» آل اسحاق همچنین با اشاره به اهمیت موضوع «آمار» در حوزه های سیاسی و اجتماعی، این نکته را گوشزد کرد که عدم شفافیت آمار به شکل گیری آمارهای پنهانی دامن خواهد زد.او با بیان اینکه « موضوع محاسبه واعلام شاخص های اقتصادی و آمار تولید در کشور مسئله مهمی تلقی می شود» گفت:« چنانچه آمار مورد اعتماد ارائه نشود و عدالت آماری نادیده انگاشته شود ، اقتصاد کشور دچار بحران های بزرگ خواهد شد همان گونه که در جریان وقوع بحران بزرگ در آمریکا رخ داد.»
رییس اتاق تهران، این موضوع را در دوبخش « چگونگی تهیه شاخص ها» و «نحوه ارائه آمار» به تحلیل گذاشت و گفت:« اگربانک مرکزی یا مرکز آمار به عنوان نهادهای رسمی کشور از فرآیند تهیه و ارائه آمار کنار گذاشته شوند و این مسئولیت به مرجعی واگذار شود که در این زمینه فاقد تخصص است وبه نوعی ذی نفع محسوب می شود ، مخاطرات بزرگی متوجه اقتصاد کشور خواهد شد.»دکترآل اسحاق در ادامه، «ارائه آمار» را به عنوان وجهی از حقوق اجتماعی و اقتصادی توصیف کرد که همه اقشار جامعه از روستا نشین ها تا تولید کنندگان، برنامه های خود را براساس آمار های ارائه شده تنظیم می کنند. او همچنین بر این عقیده است که عدالت اطلاعاتی یک ضرورت است و شایسته نیست، عده ای به اطلاعات دسترسی داشته باشند و گروهی از دسترسی به آن محروم شوند.
رئیس اتاق تهران گفت:آسمان اطلاع رسانی اقتصادی درایران شفاف نیست وضمن این که مردم گاهی به آمارهای ارائه شده شک می کنند،افراد محدودی به اطلاعات اقتصادی وسیاست گذاری ها،زودتر از همه مردم دسترسی پیدا می کنند واین برای اقتصاد ایران خطر بزرگی محسوب می شود.این بار اشاره رئیس اتاق تهران به دسترسی افراد محدود به اطلاعات مهم اقتصادی ازجمله در بازار ارز وبازار سرمایه بود که براساس آن، افرادی،سودهای کلان به دست آورده اند.دکتر آل‌اسحاق دراین زمینه خواستار "افشای عادلانه وهمگانی اطلاعات اقتصادی" شد وگفت:نیاز داریم که درکشور، "نظام عدالت اطلاعاتی" برقرار کنیم تا همه مردم به صورت عادلانه از تغییرات سیاست های اقتصادی آگاه شوند.
او البته نسبت به پیامد های « تغییر مرجع ارائه آمار» نیزهشدار داد و سپس از وزیر بازرگانی وسرپرست وزارت صنایع خواست تا اجازه ندهد نقش نهادهای متخصص درنظام تهیه و ارائه آمار وشاخص های اقتصادی کمرنگ شود.رییس اتاق تهران، این پیغام را از طریق رسانه ها و معاونان وزارت بازرگانی به " مهدی غضنفری " مخابره کرد وگفت که اگر در زمینه تهیه و ارائه آمار مشکلاتی وجود دارد، این مشکلات با حذف بانک مرکزی حل نمی شود. آل اسحاق در بخش دیگری از سخنانش، تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تولید را مورد اشاره قرار داد و گفت:« بانک مرکزی به عنوان متولی مدیریت نرخ ارز توان کافی برای مدیریت و اعمال سیاست شناور مدیریت شده برای تعیین نرخ ارز برخوردار است. » او اما در ادامه گفت این ابهام را مطرح کرد که سیاست گذاری ها در مدیریت نرخ ارز با چه هدفی صورت می گیرد؟ حمایت از تولید،واردکنندگان یا رفع معضل نقدینگی سرگردان.
از دیدگاه رییس اتاق تهران، دولت در جهت گیری ها باید جامع نگر باشد و در این جامع نگری واقعیت ها را نیز در نظر بگیرد.او با تاکید بر اینکه « حوزه تولید با چالش های بسیاری روبه روست» افزود:« در این شرایط تولید و اشتغال باید جزو اولویت ها باشد.» رییس اتاق تهران در همین حال، «موضوع ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع » ، «مسایل منطقه ای و جهانی» و«مشکلات مربوط به تامین مالی و تولید» را پیش کشید تا درخواست دیگری راهم خطاب به وزیربازرگانی مطرح کند. او با بیان اینکه«رفع این بحران ها در دایره بسته میسر نیست» از غضنفری خواست تا اجازه دهد فعالان اقتصادی در حل این مشکلات به دولت کمک کنند.
او همچنین به مشکلاتی که این روزها در زمینه قیمت گذاری کالا و خدمات به وجود آمده است اشاره کرد و گفت :« قیمت ها با امریه و دستور ثابت نمی ماند.بنابراین اجازه دهید این مشکلات با همکاری تشکل ها حل شود. میدان را باز کنید تا اگر افزایش قیمت ها تبعات اجتماعی در پی داشت ، بخش خصوصی هم در تحمل این فشارها سهیم باشد.» آل اسحاق گریزی به موضوع ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن نیز زد و گفت مشکل اساسی در این بحث عدم توجه به «بازخورد ها»ست . در حالی که به زعم او، بازخورد مشکلات در بنگاه ها باید هرچند وقت یکبار مورد بررسی قرار گیرد. رییس اتاق تهران همچنین گفت که کشور از حیث منابع مالی، انسانی ،تکنولوژِی و کشش بازار در شرایط مطلوبی قرار دارد و آنچه که اکنون گریبانگیر اقتصاد کشور است معضل بی تدبیری است.
