تخلف دولت در تشکیل وزارت ورزش احراز شد

ظهر امروز، گزارش کمیسیون اصل نود از تخلف دولت در تشکیل وزارت ورزش در صحن علنی مجلس خوانده شد؛ این دومین گزارش تخلف دولت در جلسه امروز بود.

به گزارش خبرآنلاین، نخستین گزارش از تخلف دولت در جلسه امروز، گزارش مشترکی از سوی کمیسیون صنایع و کمیسیون نظارت بر اصل 44 بود که طی آن مشخص شد دولت بودجه​ای را بیرون از چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانه​ها برای اجرای این قانون در تأمین یارانه بخش صنعت هزینه کرده است.

این گزارش را حسین اسلامی، سخنگوی این کمیسیون قرائت کرد و از دو نامه محمد ابراهیم نکونام رئیس کمیسیون اصل نود به هیأت رئیسه خبر داد و گفت: حتی معاون نظارت رئیس​مجلس هم در دو نامه به رئیس​جمهور و معاون نظارت و راهبردی وی این مسأله را به دولت یادآور شده بود.

به گفته وی، با توجه به مصوبه مجلس در ادغام سازمان​های تربیت بدنی و سازمان ملی​جوانان ادامه فعالیت این دو سازمان و هزینه بودجه در آن غیر قانونی بوده اما دولت به مکاتبات مجلس پاسخی نداد.

اسلامی با اشاره به زمان بندی تعیین شده برای تشکیل وزارت ورزش از تخلف دولت در ادغام این دو سازمان سخن گفت و افزود: این قانون، سی ام دی ماه سال گذشته به دولت ابلاغ شده، اما تا کنون محقق نشده است.

بنا بر قانون مجازات اسلامی، این اقدام دولت جرم است. هزینه بودجه در این دو سازمان و عمل مسئولان به هزینه این بودجه نیز بر خلاف قانون محاسبات کشور است که تصرف در اموال عمومی و دولتی است.

عدم معرفی وزیر ورزش و جوانان هم تخلف دیگر دولت بود که سخنگوی کمیسیون اصل نود در تشریح آن گفت: رئیس​جمهور باید سرپرستی را برای این وزارتخانه معرفی می​کرد که نکرده است، حال آن که تا تاریخ سی ام فروردین ماه رئیس جمهور باید وزیر معرفی می​کرده و در فاصله سی ام دی سال گذشته تا سی ام فروردین امسال، سرپرست منصوب می​کرده است؛ اما به رغم توصیه مقامات عالی رتبه نظام، باز هم چنین نکرده است که این سوءاستفاده از مقام و جرم است.

وی با اشاره به معرفی وزیر ورزش در خارج از موعد مقرر، اظهارات رئیس​جمهور در این نامه را بر خلاف توصیه​های رهبری مبنی بر پرهیز از ایجاد تنش در جامعه دانست و گفت: کمیسیون اصل نود ابهامات رئیس​جمهور در این قانون را نیز غیرقانونی می​داند که نشان می دهد مشاورین و معاونین حقوقی رئیس​جمهور از درک قانون مصوب مجلس، عاجز بوده​اند و این بسیار دور از ذهن بود که با آن سوابق حقوقی نتوانستند این قانون را درک کنند.