بررسی تاسیس "شورای عالی اقتصاد" در مجلس

سخنگوی کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی مجلس از بررسی طرح تاسیس شورای عالی اقتصاد برای هماهنگ کردن سیاست های اقتصادی کشور خبر داد.

به گزارش مهر، جعفر قادری اظهارداشت: مهمترین محورهای مورد بررسی در کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس مربوط به نرخ بیکاری، رشد اقتصادی ، اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی و اثرات تحریم ها بر اقتصاد کشور است.

وی گفت: ما تاکید داریم دولت نرخ بیکاری و رشد اقتصادی را براساس معیارهای درست ارائه کند، آنچه تا کنون از نرخ بیکاری ارائه شده مورد قبول ما نیست.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی تصریح کرد: معتقدیم سیاست های اصل 44 باید به درستی اجرا شود در حالی که هم اکنون شاهدیم در واگذاری ها دولت همچنان مالک است، دولت حتی مدیریت سهام عدالت را در کنترل خود دارد و تعابیر و تفاسیری که از اجرای اصل 44 دارند به گونه ای شده که مالکیت را منتقل نکردند و در بحث سهام عدالت نمی گذارند واحدهای تولیدی سودشان را توزیع کنند یعنی عملا سهام در اختیار دولت است و دولت به نمایندگی از سهامداران در هیئت مدیره شرکت می کند و عملا هم مالکیت و هم مدیریت در اختیار دولت است.

قادری گفت: این کاملا متضاد با سیاست های اصل 44 قانون اساسی است و شاید نهایتا ما ناچار شویم برای جلوگیری از این تفسیر به رای های دولت درباره اجرای اصل 44 طرح استفساریه بیاوریم و مشکل را حل کنیم.

وی گفت: بحث تحریم ها موضوع دیگری است که در کمیسیون جهاد اقتصادی به آن پرداخته شده است و بحث درباره این موضوع همچنان ادامه دارد، آنچه مورد بررسی قرار می گیرد راههای مقابله با تحریم ها و کم کردن اثرات آن است.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: در نظر داریم شورایی تحت عنوان شورای عالی اقتصاد برای هماهنگی سیاست های کلی نظام در بعد اقتصاد تشکیل دهیم.

وی ادامه داد: بحث ایجاد چنین شورایی در مجلس و کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی مطرح شده است و تلاش است مانند نهاد شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه اقتصادی نیز چنین شورایی تشکیل شود تا نظرات سه قوه در موضوعات مختلف اقتصادی داشته باشیم.