دولت بداند مجلس در رأس امور است
"عبدالرضا ترابی" در گفتوگو با هفتهنامه کویر گفت: تأسیس وزارت ورزش و امور جوانان حدود 5 ماه پیش در مجلس به تصویب رسید و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. این وزارتخانه جدید از ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیتبدنی تشکیل شده است. طبق قانون، رئیسجمهور حداکثر ظرف 3 ماه باید وزیر مربوطه را به مجلس معرفی میکرد اما با تأخیر چند ماهه این معرفی صورت گرفت. معرفی نامه وزیر حاوی انتقادات و ابهامات غیرمتعارفی است. رئیسجمهور محترم، پیش از این درباره ابهامات موجود در این قانون خدمت مقام معظم رهبری رسیدند و در جلسه مذکور، مقام معظم رهبری اعلام کردند که قانون مصوب مجلس در هر حال باید اجرا شود.
وی افزود: عرف و روال عادی این است که هرگاه رئیسجمهور وزیری را برای وزارتخانهای معرفی میکند طی یک نامه به رئیس مجلس معرفی میشود و سوابق فرد مذکور هم ضمیمه نامه میشود. پس از قرائت نامه مذکور در صحن علنی توسط یکی از اعضای هیأت رئیسه، سوابق فرد معرفی شده نیز در کازیوی نمایندگان قرار میگیرد تا نمایندگان با خواندن آن از سوابق و تجارب فرد معرفی شده، مطلع شوند و پس از ده روز، جلسه رأی اعتماد برگزار میشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: درخصوص معرفی وزیر ورزش و امور جوانان بر خلاف عرف متداول معرفی وزیر اقدام شد. رئیسجمهور ابتدا در حدود ۴ صفحه به ذکر انتقادات خود از مصوبه مجلس پرداخته است. برای نمونه گفته است که در قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است که تعداد وزارتخانهها از ۲۱ به ۱۷ تقلیل یابد اما با تأسیس وزارتخانه جدید، تعداد وزارتخانهها افزایش مییابد و این مسئله بر خلاف قانون برنامه پنجم است. اما اعتقاد ما این است که ادغام وزارتخانهها طبق قانون برنامه پنجم صورت خواهد گرفت و تعداد وزارتخانهها تقلیل پیدا خواهد کرد اما ادغام وزارتخانهها دلیل بر این نمیشود که در مواقع ضرورت و تشخیص مجلس، وزارتخانه جدیدی تاسیس نشود.
وی افزود: تأسیس وزارت ورزش و امور جوانان، بار مالی جدیدی بر دوش دولت نمیگذارد چرا که بودجه ۲ سازمان ملی جوانان و تربیتبدنی در همین وزارتخانه هزینه خواهد شد. در قانون بودجه ۹۰ نیز بودجه سازمانهای ملی جوانان و تربیتبدنی به وزارت ورزش و امور جوانان اختصاص یافته است.
ترابی ادامه داد: اعتقاد مجلس بر این است که سازمانهایی که زیرنظر رئیسجمهور فعالیت میکنند، به مجلس پاسخگو نیستند و ما مجبوریم در مورد فعالیت اینگونه سازمانها از خود رئیسجمهور سؤال کنیم که این امر تشریفات سختتری نسبت به سؤال از وزیر دارد، چرا که برای سؤال از رئیسجمهور باید یکچهارم نمایندگان امضاء کنند. یعنی حداقل ۸۰ نفر از نمایندگان باید موافقت کنند و چند ماه طول میکشد تا رئیسجمهور در صحن علنی حاضر شود و لذا پروسه طولانی باید طی شود.
وی افزود: آقای رئیسجمهور در ایراد دیگری که به مصوبه مجلس گرفته، گفته است که معلوم نیست مسئولیت ادغام متوجه کدام مرجع و مقامی است؟ این موضوع کاملا روشن است چرا که وقتی ما وزارت جدیدی را تأسیس میکنیم مسئولیت آن مثل سایر وزارتخانهها بر عهده رئیسجمهور است.
وی تأکید کرد: شیوه معرفی وزیر ورزش و امور جوانان از سوی رئیسجمهور، تاکنون سابقه نداشته است. مگر برای معرفی وزیر ابتدا در چند صفحه به انتقاد از مصوبه مجلس میپردازند و سپس وزیر را معرفی میکنند؟ رئیسجمهور یا نماینده وی میتوانست قبل از قانونی شدن طرح مجلس، با حضور در مجلس و جلسات غیرعلنی، ابهامات و انتقادات خود را بیان کنند تا مورد توجه قرار گیرد. البته در این زمینه مذاکراتی قبلا صورت گرفته و جلسات مشترکی بین دولت و مجلس برگزار شده بود و لذا ما تعجب کردیم که چرا آقای رئیسجمهور اینگونه رفتار کردند. اکثریت نمایندگان در مجلس نسبت به این نامه رئیسجمهور معترض بوده و بسیاری از آنها در صحن علنی تذکر داده و به انتقاد از این نامه پرداختند.
نماینده گرمسار در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار ما مبنی بر اینکه این شیوه رئیسجمهور در معرفی وزیر پیشنهادیاش، چه تاثیری در رأی اعتماد نمایندگان به وزیر مذکور خواهد داشت؟ گفت: قطعا این مسئله اثرات منفی بر نظر نمایندگان خواهد داشت. وقتی با این نوع ادبیات با مجلس رفتار میشود، طبیعی است که واکنشهای منفی در پی داشته باشد. مجلس در رأس امور بوده و محل قانونگذاری است. همه قوا باید به مجلس پاسخگو باشند. تمام ارکان نظام جز رهبری و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، باید به مجلس پاسخگو باشند. زمانی که شأن مجلس حفظ نشود، ممکن است نمایندگان هم تعامل مثبتی با دولت نداشته باشند. البته رئیس مجلس تأکید کردند که نمایندگان باید در رأی دادن به وزیر پیشنهادی، موضوع انتقادات رئیسجمهور را مدنظر قرار نداده و بر صلاحیت و سوابق وزیر معرفی شده تمرکز کنند.
