فصل الخطاب ترافیک در کشور کیست؟

سالانه در ايران، هزاران نفر در تصادفات رانندگي كشته و ده ها هزار نفر نيز مجروح مي شوند و هزينه هاي ناشي از تصادفات ـ كه مستقيم و غير مستقيم به جامعه تحمیل مي شود ـ رقم حيرت آوري است.

البته از همه مهمتر، آمار نشان مي دهند كه حتي در كشورهاي توسعه يافته صنعتي، تصادفات بیشترین علل مرگ و مير بوده و نيروهاي مولد جامعه، بيشتر در آماج رخدادهای رانندگي هستند.

در اين گذر، وضعیت كنوني جهان به علت ورود به قرن 21 موجبات نگراني جدي بشر از آينده كره زمين را با توجه به افزايش جمعيت و محدوديت منابع و افزايش آلاينده هاي محيط زيست فراهم آورده است که در اين راستا، تلاش و تحقيق و برنامه ريزي براي كاهش حوادث رانندگي در كشورهاي توسعه يافته صنعتي، شدت يافته و آثار مثبت آن نصيب این كشورها شده و می شود.          
 
در سه دهه آينده، شمار شهرهايي كه بيش از يك ميليون جمعيت دارند، به تدريج افزايش پيدا خواهد كرد؛ بنابراین، انتظار مي رود، اين رشد در كنار جهاني شدن و آزادسازي تجارت، تقاضا براي حمل و نقل مسافر و كالاها را به نحو چشمگيري افزايش دهد.

در این باره باید گفت، در بيست سال آينده، شمار خودروهاي ساخته شده، بيش از همه خودروهايي خواهد بود كه در صد سال تاريخ صنعت خودروسازي ساخته شده است.

ناگفته نماند، در كشور ما نیز تقاضا براي خريد خودرو در سال هاي اخير به اوج خود رسيده و باید گفت به مقطع انفجار مالكيت خودرو در كشور نزديك مي شويم؛ بنابراین، آمادگي براي مقابله با بحران ترافيك و رخدادهای رانندگي، اجتناب ناپذير است.

بنا بر این گزارش، وجود ساختارهاي سازماني متعدد در حوزه ترافيك و اقدامات جزيره اي سازمان ها و از سويي، عدم هم افزايي آنها برای اهداف مشترك، باعث شده است تا مهار حوادث و ايمني با كندي انجام شود.

با اين حال از همان روزي که ترافيک به عنوان يکي از معضلات جدي مطرح شد، در حل آن هم راهکارهاي بسیاری طرح شده است که از آن جمله این که برخي، مشكلات ترافيك را خلأ فرهنگي مي دانند و برخي، کمبود فضاي شهر و ظرفيت پايين جاده ها و گروهي ديگر، معتقد به کمبود وسايل حمل و نقل عمومي هستند و برخي هم گرايش مردم را به استفاده از خودروي شخصي مي دانند و....

اينها دیدگاه هایی است که اگر بخواهيم به طرح آن بپردازيم، در اين مجال نمي گنجد؛ اما پرسش اساسي اين است که اگر علت ها را مي دانيم، پس راهکاري عملي آن چيست و چه سازمان یا شخصی، پاسخگوی معضعلات و رویدادهای ترافیکی در کشور است؟

در این باره باید گفت، در اين راستا، ايجاد ساختارهاي مناسب و پويا، يكي از اساسي ترين گام هاست، چرا که با اجراي طرح يکپارچه سازي مديريت ترافيك، مسأله ترافيک تحت مديريت و مسئوليت يکپارچه اي همچون شوراي قرار مي گيرد تا شاهد موازي کاري ها و تعدد تصميم گيري ها نباشيم.

از آنجا که در سال هاي اخير، به دليل ناهماهنگي سازمان ها و دستگاه ها در موضوع ترافيک همچون اجراي ديگر مسايل شهري، هزينه هاي گزافي صرف مي شود و هر سازمان يا وزارتخانه بر پایه برنامه و نياز خود فعاليت مي کند، برای همین، این موازي کاري ها و دوباره کاري ها، انسجام و يکپارچگي را سلب کرده و هزينه هاي اجتماعي و اقتصادي را نيز افزايش داده است؛ بنابراین، براي هدايت تلاش ها در راستای ايمني حمل و نقل، ايجاد وحدت در مديرت ترافيك، لازم و ضروري است، به گونه ای که يك موسسه راهبر (شوراي) بايد اختيارات لازم براي تصميم گيري، كنترل منابع و هماهنگ کردن فعاليت همه بخش هاي دولتي شامل بهداشت، حمل و نقل، آموزش و... را داشته باشد.

این گزارش همچنین یادآور می شود، البته شيوه هاي گوناگوني مي تواند در ايمني و انضباط ترافيك کارساز باشد و هر كشوري نياز دارد تا موسسه راهبر مناسبي را با توجه به اقتضای محيطي خود راه اندازی کند. نیز باید تلاش هاي ويژه اي در موسسه (شورای) انجام گيرد تا همه گروه هاي موثر در ايمني جاده اي مشاركت داده شوند.

موسسه (شوراي) ايمني ترافيك در كشور، بايد سازمانی مستقل و همه سازمان هاي مسئول در ترافيك و حمل و نقل، پيشگيري از حوادث و مراكز آموزشي و فرهنگي مرتبط باید در تابعيت موسسه باشند.

همچنین رياست شورا بايد با عاليترين مقام اجرايي كشور و يا دست کم معاون اول ايشان باشد، چرا که وجود عاليترين مقام اجراي در رأس شورا براي اجراي سريع و درست تصميمات و جلوگيري از ناهماهنگي سازمان ها و يا دیگر معاذيري كه بعضا از اين خلأ مديريتي وجود دارد، مد نظر است.
ايمني عبور و مرور، مسأله‌اي با ابعاد گوناگون حوزه اثرگذاري نهادها و سازمان‌هاي متعددي است كه نيازمند سياستگذاري و نظارت در سطوح است. چنين اثري بدون ايجاد نهادي مشخص براي به عهده گرفتن اين امر امكان پذير نيست. شكل دادن موسسه‌اي براي برقراري هماهنگي ميان سازمان ها و نهادهاي موثر بر مقوله ايمني راه ها، نيازمند برنامه‌ريزي و روشن كردن جايگاه قانوني و اجرايي دقيق آن است.

البته جداي از چگونگي تشكيل و جايگاه قانوني موسسه و حوزه وظايف آن، دو وظيفه اصلي براي چنين نهادي متصور است:

ـ هماهنگي در سطوح افقي و عمودي: هماهنگي در سياست‌گذاري و اقدامات اجرايي موثر در ايمني راه ها در دو سطح افقي و عمودي، قابل توجه است. در سطح عمودي، هماهنگي ميان سطح محلي و ملي مورد تأكيد است.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد، اقدامات نهادها و دولت‌هاي محلي و اقدام در سطح محلي برای ايمني راه ها، موفق‌تر از اقدامات در سطح دولت مركزي است. در واقع، هرچند سياستگذاري عمدتاً بعد ملي دارد، اجرايي كردن يك برنامه ايمن سازي (با ابعاد گوناگون آن) ‌غالباً بعدي محلي دارد که در اين باره، بايد به روشني مسئوليت‌هاي ايمني ـ چه در زمينه‌هاي سياست‌گذاري و تصميم سازي و چه در زمينه‌هاي اجرايي و نظارتي و از اين دست ـ ميان نهادها و موسسات محلي و ملي و نیز وظايف در هر دو سطح مشخص شود.

مسلماً سطح محلي بدون سياست‌هاي كارآمد و حمايت‌هاي مالي و سياسي ملي، نمي‌تواند موفق شود و سطح ملي نيز بدون اجراي كاراي سياست‌ها، ابتكار و نوآوري ‌هاي محلي و نظارت و همياري محلي، قادر به دستيابي به هدف اصلي يعني ايمني راه نخواهد بود؛ بنابراين، يكي از وظايف نهادي در اين سطح، هماهنگي ميان سلسله مراتب سطوح تصميم‌گيري و اجراست.

از سوي ديگر، هماهنگي در سطوح افقي نيز از اهميت زيادي برخوردار است. چنانكه اشاره شد، نهادها و موسسات موثر بر ايمني ترافيك و حمل و نقل، بسيار متنوعند كه نهادهاي ملي در بخش دولتي، بيشترين سهم را دارند؛ هرچند بخش خصوصي و عمومي نيز مي‌توانند موثر باشند.

در اين زمينه تعيين و تدوين برنامه‌اي با شاخص‌هاي عيني و تعيين سهم هر يك از نهادها و نظارت و پايش روند اجراي برنامه و چگونگي دستيابي به اهداف در هر يك از بخش‌ها، بسيار مهم است. در اين حالت، نهاد و موسسه هماهنگ كننده و ناظر، بايد جايگاه قانوني مشخص و محكمي داشته باشد، به گونه ای كه تصميمات آن ضمانت اجرايي داشته باشد.

آگاهي، ارتباطات و همكاري، از عوامل كليدي برای پايه گذاري و پشتيباني از فعاليت هاي ايمني ترافيك كشور هستند كه اگر يك يا چند نفر از مديران ارشد سياسي شناخته شده فعالانه در موسسه (شورای) مشاركت داشته باشند، تلاش ملي براي بالا بردن سطح ايمني ترافيك افزايش مي يابد.

همچنین موسسه (شورا) مي تواند در بخش هاي زير ايفاي نقش نمايد:

ـ مديريت، هماهنگي و عملياتي كردن همه فعاليت هاي مربوط به ايمني ترافيك در كشور،
ـ اجراي سياست ها، تعيين اهداف و تشريح راهكارها براي ايمني راه هاي كشور شامل اولويت بندي مناطق خاص و پر حادثه،
ـ هماهنگي بين موسسات دولتي، تحقيقاتي و دانشگاهي با سازمان هاي غير دولتي(NGO)
ـ گردآوري و تجزيه و تحليل آمارهاي كشوري و اطمينان از اينكه اطلاعات جامع براي برنامه ريزي ايمني راه ها هست،
ـ اولويت بندي تحقيقات درباره ايمني راه و اجراي پروژه ها بر پایه اولويت بندي،
ـ جمع آوري و انتشار اطلاعات و عملكرد خوب شامل به اشتراك گذاشتن يافته هاي تحقيقاتي،
ـ تعيين استانداردهاي ايمني براي راه ها و وسايط نقليه،
ـ سازمان دهي همايش هاي كشوري منظم با محور ايمني ترافيك،
ـ و فراهم كردن منابع مالي كافي براي فعاليت هاي ايمني، آموزش هاي ترافيكي، ايمن سازي راه ها و تقويت پليس

سرهنگ دكتر عليرضا اسماعيلي، استاديار دانشگاه علوم انتظامي و عضو مركز تحقيقات و ارتقای ایمنی دانشگاه شهيد بهشتي

ar.esmaeili2007@Gmail.com