انبوه سوالات بیپاسخ از عملکرد وزارت نفت
به گزارش خانه ملت، "عبدالله کعبی" از فقدان ثبات مدیریتی در حوزه وزارت نفت انتقاد کرد و گفت: وزرات نفت امروز که نظام جمهوری اسلامی در پی دستیابی به پیشرفت و عدالت همهجانبه است بیشتر از هرزمانی نیازمند ثبات مدیریتی است، اما متأسفانه این موضوع در چند سال اخیر کاملا نادیده گرفته شده است.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: وزارت نفت از آغاز سال ۹۰ در حالت بلاتکلیفی به سر میبرد و بهتر بود رئیسجمهوری که وزیر نفت را عزل کرد، هر چه سریعتر برای مدت باقیمانده از عمر دولت دهم وزیری مقتدر و متخصص برای وزارت نفت معرفی کند، نه این که این وزارتخانه را سه ماه دیگر نیز بلاتکلیف بگذارد و فردی را به عنوان سرپرست برای اداره آن معرفی کند.
بیثباتی مدیریت در وزارت نفت، موجب کاهش تولید نفت میشود
وی همچنین افزود: چنین سیاستهایی در قبال وزارت نفت بیشک موجب کاهش تولید نفت و عقب ماندن وزارت نفت از وظایف و مأموریتهایی میشود که نظام مقدس جمهوری اسلامی در مسیر توسعه کشور بر عهده این وزارتخانه گذاشته است.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان این که سرپرست وزارت نفت به لحاظ قانونی در برابر اتفاقات این وزارتخانه پاسخگوی نمایندگان مردم نیست، تأکید کرد: بسیاری از سئوالاتی که امروز در کمیسیون انرژی درباره عملکرد وزارت نفت انباشته شده است، سئوالهایی هستند که به موضوعهای ریز و تخصصی مسائل اجرایی در حوزه نفت مربوط میشوند و از همین رو بی پاسخ ماندن آنها مطمئنا به فعالیتهای اجرایی این وزارتخانه حساس که پول زیادی هم در آن جابهجا میشود لطمه میزند و احتمال تخلف از قانون را بالا میبرد.
۹۰؛ سال پر التهاب وزارت نفت
محمود احمدینژاد اواخر هفته گذشته پس از روزها کشمکش بر سر مدیریت وزارت نفت که پس از ادغام میرکاظمی به حالت آشفتهای درآمده بود، محمد علیآبادی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی کرد تا رئیس سابق سازمان تربیت بدینی که از آغاز دولت دهم با حکم احمدی نژاد مسئولیت سازمان شیلات را برعهده گرفته بود، سکاندار تخصصیترین وزارتخانه کشور شود.
این انتخاب احمدینژاد پس از آن رخ داد که شورای نگهبان در اعلام نظر صریح خود در تفسیر اصل ۱۳۵ قانون اساسی، سرپرستی رئیسجمهوری بر وزارت نفت را غیرقانونی اعلام کرد و در پی این نظر شورای نگهبان پس از اصرار رئیسجمهوری بر اداره این وزارتخانه، این تخلف وی در گزارشی از سوی نمایندگان مجلس به قوه قضاییه ارائه شد.
