مجلس با تمام توان در برابر قانونگریزی میایستد
مشروح گفتوگوی روزنامه ۱۹ دی با "علی بنائی" نماینده قم در رابطه با قانونگریزی را در زیر میخوانید.
شما تحولات اخیر و مسائلی که مطرح شده است را چگونه ارزیابی میکنید؟
وظیفه همه تمکین از مقام معظم رهبری است اما دولت بهعنوان قوه مجریه وظیفه سنگین تری در این باره دارد. همه آحاد جامعه وظیفه دارند تا تمام کمال و بدون تفسیر و تغییر از مقام عظمای ولایت و جایگاه ولایت فقیه تبعیت داشته باشند. همه باید کمک کنیم تا شان فعلی کشور که همان اتحاد و همدلی میان مسئولان است به بهترین نحو انجام شود. فرمایش رهبری در هر جایی که وارد میشوند فصلالخطاب است و همه باید از آن تمکین کنند و تاویل و تفسیر برنمیدارد. دولت باید همواره بدون بحث و چون چرا باید فرمان رهبری را اجرا کند.
آقای بنایی فعالیت مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) بهعنوان یکی از یادگاران مرحوم آیتالله فاضل لنکرانی را چگونه ارزیابی میکنید؟
این مرکز از زمان آیتالله فاضل لنکرانی پایهگذاری شد و بعد از رحلت این مرجع، فرزند ایشان توانست در مدت کوتاهی آن را به ثمر بنشاند و هماکنون بسیاری از طلاب و فضلای حوزه علمیه در این مکان به تحقیق و پژوهش در زمینههای مختلف مشغولاند.
فقه اهلبیت(ع)، فقهی عالم گیر و دنیا گستر است به همین دلیل باید مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) بهعنوان یک مرکز جهانی شناخته و در این راستا فقه آل محمد به تمامی دنیا نشر پیدا کند.
سیره زندگی علمی و عملی آیتالله فاضل لنکرانی برای همه ما میتواند درس و الگو باشد. در دوره تحصیل ایشان در حوزه و تدریس در سطوح مختلف چه در زمان آیتالله بروجردی و چه در زمان امام راحل و دوران مبارزه با طاغوت و تحمل تبعید و سختیهای آن دارای یک سیره شفافی هستند. مرحوم آیتالله فاضل لنکرانی نماد یک روحانی پر تلاش در عرصه مرجعیت و در عرصه نگهبانی از انقلاب بودند. باید توجه داشت که روحانیت اصیل را همراه در میدان انقلاب حفظ کرد چرا که این روحانیت اصیل است که از تمامی امتحانات به سلامت بیرون آمده است.
جریانی که با صداقت، عزت و افتخار پیروی از مکتب پا به عرصه گذاشت و تاکنون در میادین مختلف حاضر و از همه این امتحانات سر بلند بیرون آمده است روحانیت اصیل است. خطی که توسط روحانیت و مرجعیت نشان داده میشود حجت است و همین امر باعث شده است تا در کوران حوادث با درایت آنها این مسیر را به سلامت طی کنیم.
چرا به وزیر راه و ترابری تذکر دادید؟
قم شاهراه ۱۷ استان کشور بوده، که متأسفانه راهآهن قم از استان مرکزی مدیریت میشود و همین مسئله موجب بروز مشکلات عدیده برای مردم شده است. وجود نداشتن مدیریت در استان موجب بروز مشکلات زیادی برای مردم شده است، مردم بارها با تاخیر و نبود قطار در استان روبهرو شدهاند. امکانات استانی برای راهآهن قم ناکافی نیست و بهدلیل عدمتخصیص اعتبار مجزا برای استان، همواره راهآهن قم با مشکلات رفاهی مواجه بوده است. راهآهن از اصلیترین وسایل حملونقل عمومی برای قم دانست و وضعیت خدماترسانی به مردم را با عنایت به موقعیت و جمعیت قم ناکافی ارزیابی کرد.
استان قم علاوه بر بعد مذهبی و زیارتی، یکی از استانهای اقتصادی کشور نیز است. در حال حاضر قم جزء بهترین شهرهای کشور جهت سرمایهگذاری است؛ چشم سرمایهگذاران و کسانی که مسائل اقتصادی را رصد میکنند معطوف به این شهر است چون علاوه بر اینکه قم جایگاه ویژهای دارد، نزدیکی با تهران و سایر راههای مواصلاتی و همچنین موقعیت فرودگاه استان از جهت اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.
مدیران استان و خصوصاً شهرکهای صنعتی باید آمادگی داشته باشند تا با تعامل با سرمایهگذاران و دادن اطلاعات مربوطه به آنان در جذب سرمایهگذاری و ارتقاء بخشیدن صنعت استان تلاش کنند.
شما تصور میکنید درصورت تداوم قانون گریزی دولت چه اتفاقی روی دهد؟
درصورت تداوم روند قانونگریزی، مجلس ناچار است از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند و مردم مطمئن باشند که مجلس اجازه نمیدهد قانونگریزی به یک سنت تبدیل شود.
مجلس براساس سوگندی که در برابر مردم و مقام معظم رهبری یاد کرده است، موظف به حمایت از قانون است و اگر تاکنون در برابر تخلفات دولت و برخی دستگاههای اجرایی با تسامح برخورد کرده بهعلت شرایط خاص کشور بوده است. تبدیل شدن قانونگریزی به امری عادی خطرناک است، زیرا دولتها و مجلسها هر ۴ سال یکبار میآیند و میروند، اما این اساس مردمسالاری دینی است که از قانونگریزی آسیب میبیند و به همین دلیل مجلس اصولگرای هشتم با تمام نیروی خود در برابر اینکه قانونگریزی و امتناع از اجرای قانون در کشور عادی شود، ایستادگی میکند.
امتناع از اجرای برخی بندهای بودجه سال ۸۶ در زمان مجلس هفتم، واریز نکردن ۱۲میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به خزانه، واردات بنزین بدون اطلاع مجلس، مفقود شدن ۱۵۰۰میلیارد تومان در بودجه ۸۹، پرداخت نکردن ۲میلیارد دلار تسهیلات مترو، معرفی نکردن وزیر راه و ترابری و وزیر ورزش و جوانان، تعدادی از تخلفات مشهور دولت در سالهای اخیر هستند که در آنها دولت بهصورت آشکارا از اجرای قانون امتناع کرده است.
با وجود اینکه این تخلفات برای مجلس آشکار بود، مجلس اصولگرای هشتم تمام تلاش خود را کرد تا در شرایط کنونی کشور تمام توان خود را برای دفاع از دولت به کار ببرد و دولت را در پیشبرد اهداف عالی نظام کمک کند، اما باید توجه داشت که اساس انقلاب اسلامی ما که ثمره خون هزاران شهید است، بر قانون و قانونمداری استوار است و مطمئنا مجلس در حمایت از قانون با کسی تعارف نخواهد داشت. درصورت تداوم قانونگریزی، مجلس برای دفاع از حقوق مردم ناچار خواهد شد از ابزارهای نظارتی که قانون در اختیارش قرار داده است، استفاده کند و مسئولانی را که از اجرای قانون امتناع میکنند به قوه قضاییه معرفی کند
شما شیوه فعلی دولت در ادغام وزارتخانهها، را چگونه ارزیابی میکنید؟
با توجه به صراحت قانون، در این زمینه نمایندگان هیچگونه توجیهی را در باره اقدام غیرقانونی دولت نمیپذیرند. یکی از تأکیدات رهبر معظم انقلاب قانونمداری و پیروی از قوانین است و چقدر خوب است که دولت به این تذکرات توجه جدی داشته باشند. در باره ادغام وزارتخانهها طبق ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت باید پیشنهاد خود را به مجلس ارائه کند و سپس نمایندگان مجلس تصمیم نهایی را در این زمینه اتخاذ کنند.
قانون در این زمینه بسیار شفاف و واضح است، اگر دولت در این زمینه با ابهام روبهرو است، باید از مجلس در این زمینه استفتا کند و سپس بهنظر و تفسیر مجلس احترام بگذارد و آن را رعایت کند.
هر عقل سلیمی بر این موضوع گواهی میدهد که ساختار جدید، وظایف جدید را ایجاد میکند و بر این اساس وزیر وزارتخانه جدید که از ادغام ۲ وزارتخانه ایجاد شده نیاز به رأی اعتماد نمایندگان مجلس دارد. این اقدام دولت کاملا اشتباه و غیرقانونی است؛ زیرا تصمیم در این رابطه با مجلس و نمایندگان آن است.
دولت باید پیشنهاد خود را در این زمینه بهصورت لایحه به مجلس ارائه کند و نمایندگان مجلس با کار کارشناسی و بررسیهای دقیق نظر قطعی خود را در زمینه ادغام وزارتخانهها اعلام کنند.
بعد از تصمیم مجلس بر ادغام وزارتخانهها و ایجاد وزارتخانه جدید دولت باید وزیر مورد نظر خود را برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی کند. موضوع ادغام وزارتخانهها و قوانین مربوط به آن کاملا روشن و شفاف بوده و نمایندگان در این رابطه هیچگونه توجیهی را قبول نخواهند کرد. اقدام غیرقانونی دولت در این رابطه قابل اغماض نیست و نمایندگان بهطور جدی خواستار جبران این اغماض و سهلانگاری از طرف دولت هستند.
براساس ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را بهنحوی در وزارتخانههای دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانهها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷وزارتخانه کاهش یابد؛ وظایف و اختیارات وزارتخانههای جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.
رهبر معظم انقلاب در دیدار خود با جمعی از مسئولان، نکات ضروری را درخصوص برخی اختلافات بیان فرمودند، برای رسیدن به وحدت و همگرایی بیشتر چه باید کرد؟
مردم از مسئولان که خدمتگزاران آنها هستند، انتظار کار و تلاش دارند و اگر متوجه شوند که توان فکری مسئولان صرف گفتوگوهای بیحاصل میشود، از آنها دلسرد و ناامید میشوند.
قطعا زمانی که مردم احساس کنند که مدیران و مسئولان آنها به جای اینکه به کارهای اصلی و دست اول بپردازند به گفتار و کارهای دسته چندم توجه میکنند دیگر اعتمادی به آنها نخواهند داشت و پشتیبانی خود را از مسئولان کمرنگ خواهند کرد.
به هر حال اختلاف سلیقه امری طبیعی است اما زمانی که اختلاف وجود دارد باید براساس عقلانیت و فرامین اسلامی این مسائل را اداره کرد. حرکت در جاده قانون، مسیر قوا و مسئولان را مشخص کرده است و بر این اساس اگر اختلافی هم وجود داشته باشد در چارچوب قانون قابل حل است.
برای اینکه اختلافنظرها، بهانهای برای رسانههای بیگانه نباشد چه باید کرد؟
امروز همه میدانیم که کمترین حرفی که در داخل کشور زده میشود بازتاب رسانهای و جهانی دارد و دشمنان بهدنبال رصد کردن و سوءاستفاده از مسائل مختلف مطرح شده در کشور هستند.
قطعا اختلافنظر وجود دارد و تمام هم نخواهد شد، اما دشمن به خاطر عناد و کینهای که دارد، سعی میکند از کاه، کوه بسازد و با درشتنمایی مسائل، به مقاصدش دست یابد. برای اینکه دشمن را ناکام بگذاریم، راه عملی این است که اختلافات را بهدلیل مصلحت بالاتری که برای حفظ نظام داریم، کنارگذاریم و همه تابع نظر رهبری باشیم. چون این اختلافافکنیها در جهان اسلام و دنیا بازتاب پیدا میکند و بر این اساس دشمن در شیپور رسانهای خود میدمد تا با استفاده از همه این ابزارها، نظام را به تضعیف بکشاند. بر این اساس مسئولان باید در عنوان کردن اختلافات با تأمل و درایت عمل کنند و کاری نکنند که مردم از آنها ناامید شوند.
با توجه به اینکه بودجه امسال بسته شد شما چه ارزیابی از آن دارید؟
اجرای نادرست قانون هدفمندی، اصرار دولت بر پرداخت نقدی یارانهها به شیوه کنونی و احتمال کاهش قیمت نفت در بازار جهانی علتهایی است که احتمال کسری بودجه را در سال ۹۰ بالا میبرد. اصرار دولت بر ادامه شیوه کنونی پرداخت یارانهها بار سنگینی را بر بودجه کشور وارد میکند که از توان کشور خارج است و احتمال بروز کسری بودجه را نیز بالا میبرد.
قیمت پایه هر بشکه نفت در بودجه معادل با ۵/۸۱ دلار در نظر گرفته شده است، در سالی که پیش رو داریم باید هر بشکه نفت را حداقل ۹۰ دلار بفروشیم تا با کسری بودجه روبهرو نشویم، اما با شرایطی که در جهان امروز وجود دارد بروز اتفاقی که موجب کاهش شدید قیمت نفت شود اصلا دور از ذهن نیست و همین موضوع احتمال بروز کسری بودجه را تقویت میکند.
در سال ۹۰ تعداد یارانهبگیرهای کشور به ۷۲ و نیم میلیون نفر میرسد که این به معنای ایجاد بار مالی سنگین و خارج از توان برای بودجه کشور است، پس دولت باید هر چه سریعتر شیوه پرداخت نقدی یارانهها را اصلاح کند و بهجای پرداخت یارانه به تمام دهکهای درآمدی کشور، تنها به افرادی یارانه بدهد که جزو ۶ دهک پایین جامعه هستند.
ر کمیسیون تلفیق بحثهای زیادی صورت گرفت که شیوه پرداخت نقدی یارانه اصلاح شود یا بهعنوان مثال تنها به افرادی که در ماه زیر یک میلیون تومان درآمد دارند، پرداخت شود، اما دولت همچنان اصرار دارد که همین رقم را به همه افرادی که ثبتنام کردهاند، پرداخت کند. با ادامه روند کنونی بروز کسری بودجه و ایجاد مشکل برای اجرای برنامههای اقتصادی کشور در سالی که پیش رو داریم، دور از انتظار نیست.
گویا شما از مخالفان افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان هستید؟
کارمندان از زحمتکشترین اقشار کشور هستند افزایش حقوق آنان باید براساس نرخ تورم باشد و مجلس تا تصویب نهایی آن از موضع خود کوتاه نمیآید. عادلانه نیست اگر با توجه به نرخ تورم دست کم ۵/۱۴ درصدی، حقوق کارمندان دولت، افزایشی متناسبی نداشته باشد.
نگاهی گذرا به فروشگاههایی که مواداولیه و ضروری زندگی روزمره را عرضه میکنند و قیمت کالاهای اساسی، بدون نیاز به محاسبه تورم، افزایش قیمتها را به خوبی نشان میدهد.
زندگی کارمندان دولت در معمولیترین حالت ممکن ادامه دارد و درصورت عدمافزایش متناسب حقوق آنان با نرخ تورم، کیفیت زندگی این قشر تلاشگر، آسیبهای جدی خواهد دید. عزم مجلس برای حمایت از کارمندان دولت، در سال جهاد اقتصادی و همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانهها جدی است و نمایندگان تا افزایش حداقل ۵/۱۴ درصدی حقوق آنان، از هیچ کوششی فروگذار نمیکنند.
شما دیداری با رئیس مجلس سنای پاکستان داشتید. در این دیدار چه مسائلی مطرح شد؟
فاروق حامد فایک، رئیس مجلس سنای پاکستان، در رأس هیأتی بلندپایه به استان قم سفر کرد.
وی ضمن زیارت بارگاه ملکوتی کریمه اهلبیت(ع)، حضرت معصومه(س)، با حجتالاسلام علی بنایی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار اشتراکات میان ۲ کشور و ملت ایران و پاکستان را مورد توجه قرار گرفت که هر ساله هزاران نفر از طلاب و مردم پاکستان به استان قم سفر میکنند. طلاب در تقویت روابط ۲ کشور نقش مهمی بر عهده دارند و ظرفیت بسیار خوبی را برای تقویت ارتباطات مهیا کردهاند.
باید از این ظرفیت فرهنگی حداکثر بهرهبرداری صورت گیرد، میتوانیم با تقویت ارتباطات شاهد افزایش مناسبات فرهنگی بین ۲ کشور دوست و همسایه ایران و پاکستان باشیم.
تبادل دانشجو بین ۲ کشور ایران و پاکستان مورد تاکید قرار گرفت. تبادل کرسیهای دانشجویی نیز درخصوص ارتقای میزان روابط و همکاریها در عرصههای عملی مهم و نقشآفرین است.
همچنین با توجه به افزایش مبادلات تجاری بین کشور ایران و پاکستان در این زمینه میتوان با راهاندازی یک کمیسیون مشترک اقتصادی، مبادلات تجاری را دنبال کرد. و میتوان در زمینه همکاریهای اقتصادی در این راستا الگوی خوبی را به مردم منطقه ارائه کرد، باید کشورهای اسلامی با افزایش ارتباطات و مبادلات تجاری، توطئههای آمریکا مبنی بر تحریم کشورهای اسلامی را خنثی کنند.
شما از مخالفان جایگزینی «بیداری انسانی» به جای «بیداری اسلامی» هستید. علت آن چیست؟
انقلاب ما دنباله رو مکتب اهلبیت است و نباید عبارت «بیداری انسانی» جایگزین «بیداری اسلامی» شود. امام خمینی (ره) را بزرگترین معلم تاریخ ایران است و صدای بیداری کشورهای منطقه پژواک صدای انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۷ است و کشورهای منطقه نگاه ویژهای به انقلاب و رهبری جمهوری اسلامی ایران دارند.
اگرچه کشورهایی مثل تونس، یمن و بحرین ظاهراً فاقد رهبری انقلابی هستند ولی در حقیقت نگاهها به رهبری و دستاوردهای انقلاب ایران معطوف است و در شرایط کنونی افتخار ما این است که انقلابی اسلامی داریم. تربیت اسلامی معیار تمامی معلمین کشور است پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) پدران این امت هستند و در تمامی مراحل تحصیل باید تأسی به این بزرگواران صورت گیرد.
با افزایش سن انسان مشکلات روحی هم ازدیاد مییابد. بنابراین ضرورت دارد معلمین با عطوفت و دلگرمی مسائل اخلاقی و معنوی را به محصلین انتقال دهند تا نسل آینده شرایط اخلاقی و روانی بهتری داشته باشد.
