دولت چقدر به تامين اجتماعي بدهي دارد؟
با وجود گذشت 5 روز از مصاحبه اخير رئيسجمهور با خبرنگاران رسانههاي گروهي، واكنشها به اين اظهارات همچنان ادامه دارد.
از جمله بخشهاي مهم سخنان دكتر احمدينژاد كه بازتاب گستردهاي در رسانههاي داخلي داشت، پاسخ وي به سوال يكي از خبرنگاران درباره ميزان بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي بود كه اگرچه با بدفهمي برخي رسانهها مواجه شد، پاسخ قانعكنندهاي هم از سوي رئيسجمهور دريافت نكرد.
اعلام اين جمله از سوي رئيسجمهور كه دولت هيچگونه بدهي به سازمان تامين اجتماعي يا ساير ارگانها ندارد، كافي بود تا برخي رسانههاي داخلي و خارجي صرفا به همين عبارت اكتفا كنند و از كنار توضيح تكميلي دكتر احمدينژاد درباره اين موضوع بي اعتنا بگذرند.
در حالي كه جمله تكميلي رئيسجمهور در ادامه جمله قبلي با اين مضمون كه «اين موارد تنها تعهداتي است كه بر اساس يك سري قوانين به عهده دولت گذاشته شده است» ، نشان ميدهد، دولت خود را نسبت به تعهداتش در قبال سازمان تامين اجتماعي و ساير نهادهايي كه با آنها تعامل دارد، مسوول ميداند.
والا هيچ عقل سليمي نميپذيرد كه رئيسجمهور بدهي بيش از 20 هزار ميليارد توماني دولت به سازمان تامين اجتماعي، بدهي حدودا 20 هزار ميليارد توماني به شبكه بانكي كشور و بدهي كلان دولت به پيمانكاران دستگاههاي مختلف از جمله وزارت نيرو و راه و ترابري را انكار كند. اختلاف فقط در تعاريف است.
براي مثال به دو نمونه كه در لايحه بودجه سال 90 صراحتا قيد شده ميتوان اشاره كرد. در اين لايحه پيشبيني شده كه دولت از محل درآمد حاصل از واگذاري شركتهاي دولتي 70 هزار ميليارد تومان از بدهي (يا آنچه رئيسجمهور آن را تعهد ميخواند) خود را به سازمان تامين اجتماعي پرداخت كند.
همچنين سازمان خصوصيسازي موظف شده است بدهي پيمانكاران وزارت نيرو را از محل واگذاري سهام، اموال، داراييها و طرحهاي تملك داراييهاي وزارت نيرو و شركتهاي تابعه يا منافع حاصل از فروش آنها تا سقف 5هزار ميليارد تومان پرداخت و تهاتر كند.
اين شواهد متقن جاي هيچ ترديدي باقي نميگذارد كه دولت خود را در قبال بدهيهاي خود متعهد ميداند. حالا اينكه نام آن را بدهي بگذارد يا نه موضوعي است كه به لحاظ حسابداري و حقوقي بايد مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.
غرض از نگارش اين سطور فقط بيان دو نكته بود يكي آنكه برخي رسانهها صرفا به خاطر اختلاف سليقه با دولت يا رئيس جمهور دست به تحريف اظهارات مسوولان دولتي نزنند و ديگر پيشنهادي است به رئيسجمهور محترم كه مطابق ادبيات پذيرفته شده در بخشهاي مختلف اعم از اقتصادي، سياسي و اجتماعي و... اعلام نظر كنند تا موجبات سوءتفاهم و احيانا غرضورزي برخي مخالفان فراهم نشود.
بدهي دولت به نهادهاي مختلف از جمله صندوقهاي بازنشستگي، بانكها و پيمانكاران به دليل تعاملي كه با آنها دارد ، كاملا طبيعي است و اين بدهي لزوما نميتواند نقطه ضعفي براي دولت شمرده شود.
اما اينكه دكتر احمدينژاد اصرار دارد از برخي واژهها مانند بدهي استفاده نكند همانطور كه خود وي نيز تلويحا در مصاحبه اخير با خبرنگاران اشاره ميكند، چيزي از تعهدات دولت نخواهد كاست.
منبع: جام جم
