سال 90 باید سال قانونمداری دولت باشد
به گزارش خانه ملت،"سیدکاظم دلخوشاباتری"، افزود: در چند مدت اخیر تحولات سیاسی و اقتصادی بسیاری در جهان رخ داده که تأثیر آنها موجب تغییر در بسیاری از شاخصههای اقتصادی و از جمله قیمت نفت شده است.
نماینده مردم صومعهسرا در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: افزایش قیمت نفت در شرایط کنونی باید مسئولان اقتصادی کشور را متوجه این نکته کرده باشد که با بهرهگیری حداکثری از این افزایش قیمت، بتوانند اجرای اصل 44 قانون اساسی، اجرای قانون هدفمندی یارانهها و تحقق اهداف سند چشمانداز را تسریع کنند.
وی ادامه داد: شایسته نیست که در سال جهاد اقتصادی مشکل واردات بی رویه، ساختار معیوب نظام پولی و بانکی، مالیاتی و گمرکی کشور و بسیاری دیگر از این قبیل مشکلها، دامنگیر بخش اقتصادی کشور باشد.
دلخوش با بیان اینکه در سال گذشته از مجموع 24 هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی کشور، کمتر از 19 هزار میلیارد تومان محقق شد، تأکید کرد: پیشبینی 47 هزار و 500 میلیارد تومان برای بخش عمرانی در سال 90 حساسیتها و دقت عملکرد بالاتری را میطلبد که امیدواریم دولت، با تنظیم روابط اقتصادی خود این مقدار اعتبار را محقق کند.
وی همچنین با اشاره به مشکل دولت در پرداخت مطالبات معوق پیمانکاران و تولیدکنندگان کشور، خاطرنشان کرد: تأخیر بلند مدت دولت در پرداخت بدهیهای خود به پیمانکاران پروژههای عمرانی، موجب متوقف شدن اجرای این پروژهها میشود و این مسئله در شأن سال جهاد اقتصادی نیست.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مدیریت تولید و پخش برخی از فراوردههای نفتی کشور از جمله قیر در انحصار تنها دو شرکت است، افزود: ناتوانی این شرکتها در ارائه بهموقع خدمت رسانی بهویژه دراستانهای شمالی کشور، موجب خسارتها و آسیبهای بسیاری شده و بهعلاوه، مدیریت انحصاری این دو شرکت مانع از گسترش دامنه رقابتپذیری در فراوردههای نفتی میشود.
وی ادامه داد: باید توجه داشت که هزینه اجرای طرحهای عمرانی و بهویژه آسفالت محورهای مراسلاتی کشور تحت کنترل ناظران دولت باشد تا از هرگونه اشتباه و لغزشی در این زمینه جلوگیری شود.
به گفته این نماینده هزینه آسفالت هر کیلومتر محور خاکی در 15 سال گذشته بیش از 23 برابر شده و این روند افزایش هزینهها برای دولت بهصرفه نیست.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی کشور با اظهار امیدواری به برطرف شدن مشکلهای اساسی اقتصاد کشور در سال 90، تصریح کرد: سال جدید باید سال قانونمداری دولت و تعالی کشور در اقتصاد و حوزههای اقتصادی باشد.
