لايحه نظارت بر رفتار قضات رد شد

شوراي نگهبان، لايحه نظارت بر رفتار قضات را مغاير قانون اساسي اعلام كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومی شوراي نگهبان، اين نهاد طي نامه اي به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: " لايحه نظارت بر رفتار قضات، مصوب جلسه مورخ چهارم اسفند‌ماه يكهزاروسيصدوهشتادونه مجلس شوراي اسلامي در جلسه 24 اسفند شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌شود:

1ـ عموم ماده (2) نسبت به قضات دادگاه و دادسراي ويژه روحانيت با توجه به مفاد آئين‌نامه دادسرا و دادگاه مربوط، مغاير اصل 57 قانون اساسي شناخته شد.

2ـ نظر باينكه اطلاق عبارت ذيل ماده (5) ظهور در اين دارد كه رييس قوة قضاييه با تحقق موارد مقرر در اصل 164 قانون اساسي نيز نتواند نسبت به تغيير سمت قضات مذكور اقدام نمايد، مغاير اصل مزبور شناخته شد.

3ـ در ماده (40)، ظاهراً شمارة ماده ذكر شده اشتباه است پس از اصلاح اظهارنظر خواهد شد.

4ـ فصل پنجم از جهت اينكه مشخص نيست آيا صلاحيت «دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت» شامل اختيارات رييس قوة قضاييه در اصول 158 و 164 قانون اساسي مي‌شود يا خير؟‌ و نيز فرق اين دادگاه با دادگاه عالي قبلي در چيست؟ ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر مي‌شود.

تذكر: در بند (2) ماده (25)، مدت مرور زمان مشخص شود.