بررسي بودجه 90 به سال 90 موكول شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به طرح دو فوريتي اجازه دريافت و پرداخت هاي دولت در ماه هاي فروردين و ارديبهشت سال آينده، راي مثبت دادند.

به گزارش جام جم آنلاين در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي يك طرح دو فوريتي از سوي نمايندگان مطرح شد كه بر اساس آن،دريافت و پرداخت هاي دولت در ماه هاي فروردين و ارديبهشت سال آينده، دولت موظف است مبلغ 150 هزار ميليارد ريال را به صورت علي الحساب به صورت هزينه جاري پرداخت نمايد.

دو فوريت اين طرح که با 53 امضا تقديم هيئت رئيسه مجلس شده است با 182 راي موافق، 12 راي مخالف و 4 راي ممتنع  از 204 نماينده حاضر با آن موافقت کردند.

با اين حساب بررسي كامل لايحه‌ي بودجه‌ي دولت براي سال 90 به بعد از تعطيلات عيد نوروز موكول شد.

متن كامل طرح دو فوريتي به اين شرح است.
ماده واحده – به دولت اجازه داده مي شود در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 1389 كل كشور در ماه هاي فروردين و ارديبهشت سال 1390 درآمدها و ساير منابع عمومي و اقتصادي را وصول و اعتبارات هزينه اي (جاري) و تملك دارايي سرمايه‌اي و مالي و اختصاصي از آن محل در چارچوب احكام و جداول قانون بودجه سال 1389 تا مبلغ 150هزار ميليارد ريال به صورت علي الحساب پرداخت نمايد. همچنين در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها معادل سه ماه پاياني سال 89 عمل نمايد.

وزارت اقتصاد و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) موظف است تنخواه گردان حسابداري موضوع ماده 26 قانون محاسبات عمومي كشور را كه در چارچوب ماده مذكور در سقف اين ماده از محل اعتبار فوق به دستگاه‌هاي اجرايي مربوط پرداخت مي كند، حداكثر تا پايان سال 1390 تسويه نمايد.

تبصره يك – بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و رابطه مالي دولت و نفت براساس قانون بودجه سال 1389 كل كشور متناسب با زمان دوره مشابه، قابل اجرا است.

تبصره دو – با تصويب نهايي قانون بودجه سال 1390 دولت موظف است به نحوي مقتضي اعمال حساب براساس آن را از مورخ 1/1/1390 اقدام كند.

نمايندگان در مقدمه دلايل ارائه اين طرح، اينگونه آورده اند: با عنايت به تلاش همكاران محترم در كميسيون هاي تخصصي و كميسيون تلفيق در چارچوب بندهاي يك ، دو و سه ماده 216 آيين نامه داخلي مجلس امكان تهيه گزارش نهايي كميسيون تلفيق در خصوص لايحه بودجه تا پايان سال مقدور نمي باشد و ضرورت تسهيل اداره قانونمند كشور در ماه هاي نخست سال 90 تا تصويب نهايي بودجه سال 90 كل كشور طرح دوفوريتي مذكور ارائه مي شود.

اين طرح به امضاي 53 نماينده مجلس رسيده قرار است تا دقايقي ديگر در صحن مجلس مطرح شود.