بودجه صرف شده در محیط زیست به هدر رفته است
به گزارش خانه ملت، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس با بررسی جایگاه محیط زیست در لایحه بودجه 90 و با بیان این مطلب که محیط زیست به عنوان سرمایه ملی و میراث ارزنده هر کشوری محسوب می شود افزود: با توجه به جایگاه ویژه محیطزیست در قوانین کشور مخصوصا قانون اساسی، میزان توفیق در حل مسائل محیط زیست و عوامل زیست محیطی کشور، فاقد وضعیت با ثبات و سازمان یافته ای است، زیرا الزامات زیست محیطی در نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور تاکنون جایگاه واقعی خود را نیافته و در برنامه های توسعه و بودجههای سالیانه، ملاحظات زیست محیطی به صورت واقعی در متن برنامه ها و بودجه سنواتی ملحوظ نشده و به اجرا در نیامده است.
در ادامه گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: در این راستا، بررسی های انجام شده نشان می دهد که فصل محیط زیست در طی سال های برنامه چهارم توسعه، از لحاظ تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای دارای روند نسبتا ثابتی داشته و تنها در طی یک سال اخیر دارای رشد نسبتا مطلوبی بوده است. لازم به ذکر است که در بحث اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی، به دلیل عدم تخصیص بودجه مصوب شده به بخش محیط زیست و گنجاندن آن در بخش های غیر مرتبط ، به نظر می رسد افزایش اعتبارات استانی در این بخش، نه تنها کمک شایانی به این بخش نخواهد کرد، بلکه این مسئله به یک معضل در بحث بودجه فصل محیط زیست تبدیل شده است.
مرکز پژوهش های مجلس در ادامه این گزارش آوره است: از سوی دیگر انطباق مواد قانون برنامه پنجم توسعه با لایحه بودجه سال 1390 نشان می دهد که به دلیل ابهاماتی که در ردیف های بودجه ای این بخش وجود دارد، بسیاری از طرح ها و اهداف کلانی را که در این برنامه دیده شده بود در این لایحه جایگاه مشخص و واضحی ندارند.
در این گزارش آمده است: با توجه به ارزیابی که در خصوص این لایحه با قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفته است می توان این گونه نتیجه گیری کرد که یکی از عمده ضعف های مباحث کلان زیست محیطی عدم تخصیص و اولویت بندی صحیح برنامه ها و بودجه های تخصیص یافته در این زمینه است. لازم به ذکر است که کلیه طرح های مرتبط با فصل محیط زیست حداقل از 4 و حداکثر از 10 سال گذشته شروع شده است و در طی این سال ها نیز نتیجه متناسب با بودجه اختصاص یافته برای این طرح ها حاصل نشده است. توجه به این نکته نشان میدهد که تنها بسیاری از بودجه های صرف شده در این بخش بدون برنامهریزی و مدیریت مناسب به هدر رفته است.
در بخش دیگر این گزارش آمده است: از جمله پیامدهای اصلی عدم تعیین و تخصیص اعتبارات لازم در این بخش میتوان به وقفه در اجرای مصوبات استانی هیئت دولت، تاخیر در پرداخت و تصفیه حساب قراردادهای طرح ها و متقبل شدن هزینه تعدیل قراردادها، هزینه های زیان آور در بخش پروژه های عمرانی منجر به متوقف شدن امکانات حفاظتی ناشی از هدفمند شدن یارانه ها در سال 1389، عدم تخصیص اعتبار به منظور پیشگیری از عواقب خشکسالی در محیط زیست استان های آسیب دیده، متوقف ماندن فعالیت طرح ها و عدم دسترسی به اهداف طرح ها اشاره کرد.
