انجماد دستمزدها؛ عیدانه کارگران در سال نو

به گزارش خانه ملت، مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است مطابق با تورم یا شاخص زندگی که توسط مرکز آمار ایران اعلام می‌شود، اقدام به تصمیم‌گیری درباره مقدار افزایش حقوق کارگران کرده و نتایج حاصله را در نیمه دوم اسفندماه اعلام کند. اما اسفندماه امسال سخنان 2 وزیر دولت دهم –وزیر کار و وزیر اقتصاد- آب پاکی را روی دستان کارگران ریخت.

«با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قشر کارگری کشور دارای منفعت های بیشتر نسبت به سایر اقشارجامعه شده اند و اگر این مولفه در تعیین حداقل دستمزد کارگران لحاظ شود بعید است که افزایش دستمزدی برای کارگران در سال آینده شاهد باشیم.»

این اظهارات اخیر حسین شیخ الاسلام وزیر کار است که در روز هایی اخیر موجب ایجاد چالش و نگرانی در قشر کارگر شد، خبری که اسفند ماه امسال در صدر اخبار کارگری قرار گرفت.

محمد قیوم دهقانی دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس در واکنش به این اظهارات گفت: مگر یارانه تنها به قشر کارگر پرداخت می شود؟ وی با تاکید بر افزایش سالانه حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان متناسب با افزایش تورم گفت: متاسفانه رشد تورم به درستی محاسبه نمی‌شود و حقوق و دستمزدی که کارمندان و کارگران ما دریافت می کنند متناسب با هزینه های زندگی نیست.

یارانه نمی تواند جای تورم را بگیرد

همچنین هادی مقدسی نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس با یادآوری ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار داشت: در بودجه سال 90 نیز دولت ماده واحده ای مبنی بر اینکه افزایش حقوق و مزایا در حد سقف اعتبارات موجود آورده است که ما این ماده را اصلاح کرده و سقف  اعتبارات موجود را حذف و بر اجرای کامل ماده 125 تاکید کردیم.

ماده 125 قانون خدمات مدیریت کشوری که اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بدان استناد می کنند؛ دولت را مکلف کرده است مطابق تورم رسمی، نرخ دستمزد کارگری را تعیین و اعلام کند.

مقدسی با بیان اینکه پرداخت یارانه برای جبران افزایش حامل‌های انرژی به مردم در نظر گرفته شده است تاکید می کند: پرداخت یارانه نمی تواند تورم را جبران کرده و دلیلی برای افزایش نیافتن دستمزد و حقوق باشد.

این نماینده مجلس تصریح می کند: هرگاه توانستیم تورم ناشی از هدفمند شدن یارانه ها را کنترل کنیم آن زمان وزیر کار می تواند بگوید نیازی به افزایش حقوق  و دستمزد نیست.

محمد علی پرتویی دیگر نماینده مجلس اظهارات وزیر کار را غیر منطقی دانست و گفته است: بانک مرکزی نرخ تورم برای سال آینده را 15 درصد اعلام کرده است وافزایش حقوق کارمندان و کارگران باید متناسب با این تورم افزایش داشته باشد.

کارگر قربانی دور تسلسل

 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تصمیم دولت برای افزایش 6 درصدی حقوق کارمندان گفت: افزایش 6 درصدی حقوق کارمندان در برابر نرخ تورم اعلام شده، بسیار ناچیز است و دولت مکلف است حقوق و دستمزد را مطابق با رشد نرخ تورم افزایش دهد.

 در حالی که به نظر می رسد دولت دهم به دنبال بهبود وضعیت معیشت قشر کم در آمد و از جمله کارگران است اما اظهارات شیخ الاسلام مبنی بر اینکه «در صورت افزایش حقوق کارگران احتمال نفوذ تورمی کالا در بازار دور از انتظار نیست و سبب ایجاد مشکلاتی برای جامعه کارگری می شود.» این ذهنیت را به وجود می آورده است که دولت عیدانه امسال کارگران را با افزایش ندادن دستمزدشان داده است تا مانع از افزایش تورم و رشد نقدینگی در سال آینده شود. این ذهنیت زمانی تقویت می شود که شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد نیز در اظهاراتی مشابه بر قطع رابطه دستمزد و نرخ تورم اصرار می ورزد و اذعان می‌کند تعیین دستمزد بر اساس تورم دور باطلی است چرا که افزایش دستمزد از دیدگاه کارفرمایان موجب افزایش هزینه های تورم می شود و مجددا این امر موجب افزایش دستمزد می شود که دور تسلسل است. وزیر اقتصاد در ادامه اظهاراتش بر تعیین دستمزد با توافق کارگر وکارفرما تاکید می‌کند.

سید علی میرخلیلی نماینده مجلس قطع رابطه دستمزد و نرخ تورم و تعیین دستمزد به صورت توافق میان کارفرما و کارگر را بی ضابطگی و خلاف قانون می داند و از دولت عدالت محور انتظار دارد به دنبال طرح ها و لوایحی باشد که به حمایت از کارگر و قشر ضعیف منجر شود نه اینکه به دنبال تغییر قوانین موجودی باشد که حامی کارگر است.

کشتی حریف سبک وزن و سنگین وزن

همچنین سید جواد زمانی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس قطع رابطه دستمزد و نرخ تورم و تعیین دستمزد به صورت توافقی میان کارگر و کارفرما را مانند یک کشتی میان دو حریف در وزن سبک (کارگر) و سنگین(کارفرما) دانست که نتیجه ای جز مغلوب شدن حریف سبک وزن نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه در این سازو کار همیشه کارفرما پیروز و غالب خواهد بود تصریح می کند: درکشورما بیکاری فراوان است و نیروی کار حاضر می شود با هر شرایطی کار کند ، در این شرایط همیشه کارفرما ترسیم می کند که کارگر چقدر کار انجام دهد و چقدر دستمزد دریافت کند، این شرایط نابرابر موجب افزایش فقر می شود.

با اینکه دولت هر ساله حرف از افزایش حقوق کارکنان و کارگران زده است اما اظهارات نمایندگان مجلس چیز دیگری را در این مورد می گویدَ.

علی میر خلیلی اظهار می دارد: دولت تا کنون هیچ گاه حقوق کارمندان و کارگران را افزایش نداده و تنها با افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم قدرت خرید مردم را ثابت نگه داشته است.

زمانی نیز در خصوص افزایش داشتن یا نداشتن سالانه حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان با تایید اظهارات میرخلیلی می گوید: اگر فرض کنیم تورم 13 درصد است و ما 13درصد حقوق و دستمزد را افزایش دهیم این یعنی ما قدرت خرید را ثابت نگه داشته ایم، وقتی می توان گفت که حقوق و دستمزد افزایش داشته که اگر تورم 13 در صد است حقوق و دستمزد را 20 درصد افزایش داده باشیم.

دولت در گذشته نیز تلاش کرده است  به بهانه افزایش تورم از  افزایش دستمزد جلوگیری کند ، در آن  زمان که طرح تحول اقتصادی نگاشته می شد در ماده ۱۳آن، انجماد دستمزدها طی زمان اجرای این طرح پیش‌بینی شده بود که به دلیل اعتراض های مکرر نهادهای صنفی کارگری، این ماده از قانون حذف شد. همچنین در لایحه هدفمندسازی یارانه ها، دولت حذف افزایش دستمزد کارگری را به مجلس فرستاد که با رای نمایندگان در کمسیون و صحن علنی مجلس این پیشنهاد رد شده است.