تاکید مجلس بر افزایش حقوق مستمری‌بگیران

مجلس شورای اسلامی با طرح استفساریه ای بر ضرورت افزایش حقوق کارمندان و مستمری بگیران دولت متناسب با نرخ تورم سالانه تاکید کرد.

به گزارش مهر در این طرح استفساریه سئوال شده بود که آیا مفاد جزء الف بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور درباره اجازه دولت برای افزایش ضریب حقوق شاغلان، بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران بدون رعایت ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه است یا با رعایت این دو ماده؟

پاسخ این طرح با رعایت این دو ماده بود که مجلس با 123 رای موافق، 19 رای مخالف و 20 رای ممتنع به این پاسخ رای مثبت داد.

بر اساس اصل 125 قانون مدیریت خدمات کشوری ضرایب حقوق در اولین سال اجرای این قانون 500 ریال تعیین می شود و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر سال بانک مرکزی اعلام می کند افزایش می یابد.

بر اساس اصل 150 قانون برنامه چهارم توسعه نیز دولت موظف است حقوق کلیه کارکنان وبازنشستگان دولت را در برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و برخی از نمایندگان با این طرح استفساریه مخالف و معتقد بودند قانون افزایش حقوق مستمری بگیران متناسب با نرخ تورم بر اساس قوانین، از تکالیف دولت است و طرح استفساریه نیازی نیست.

اما موافقان این طرح معتقدند دولت مکلف افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم سالانه است.